( عاريه بدهد ) ، تا اين مرد از خدمات آن زن استفاده كند ، رضايت زن‏ شرط نبود . در اين صورت شوهر دوم حق دخل و تصرف در اموال زن را نداشت‏ و فرزندانی كه در اين ازدواج متولد می‏شدند متعلق به خانواده شوهر اول‏ بودند و مانند فرزندان او محسوب می‏شدند . . . اين عمل را از اعمال خير می‏دانستند و كمك به يك همدين تنگدست می‏شمردند ( 1 ) . كرستن سن می‏گويد : يكی از مقررات خاصه فقه ساسانی " ازدواج ابدال " است كه نويسنده‏ نامه تنسر به شرح آن پرداخته است و تفصيل آن در كتاب " الهند " بيرونی است كه مستقيما از ترجمه مفقود ابن المقفع گرفته و آن اين است : " اذا مات الرجل و لم يخلف ولدا ان ينظروا ( فلينظروا ، ظ ) فان‏ كانت له امراه زوجوها من اقرب عصبته باسمه ، و ان لم يكن له امراه‏ فابنه المتوفی او ذات قرابته ، فان لم توجد خطبوا علی العصبيه ( العصبه‏ ) من مال المتوفی فما كان من ولد فهو له و من اغفل ذلك و لم يفعل فقد قتل مالا يحصی من الانفس لانه قطع نسل المتوفی و ذكره الی آخر الدهر ( 2 " ) خلاصه اين است كه برای اينكه نام خانواده‏ها محفوظ بماند و اصل مالكيت‏ خاندانهائی كه حق مالكيت داشته‏اند متزلزل نشود و ثروتی كه از آنها باقی‏ ميماند به دست بيگانه نيفتد ، اگر كسی می‏مرد و فرزند پسری از او باقی‏ نميماند و به اصطلاح اجاقش كور ميماند " ازدواج نيابی " بعد از فوتش‏ انجام می‏دادند ، قاعده و قانون اين بود كه لزوما زن او را به نزديكترين‏ خويشاوندانش ولی به نام متوفی ، شوهر دهند و اگر زن ندارد دخترش و يا يكی از زنان نزديكش را به نام او به نزديكترين خويشاوندانش پاورقی : ( 1 ) ايران در زمان ساسانيان ، صفحه 354 ، و تاريخ اجتماعی ايران ، جلد 2 ، صفحه . 45 ( 2 ) ايران در زمان ساسانيان ، صفحه . 355