|
مشروعیت (Legitimacy) در لغت به معناى «قانونى بودن» و «مطابق با قانون» آمده است و اگر چه ریشه لغوى آن، از «شرع» گرفته شده و با كلمههایى چون «شریعت» و «متشرعه» هم ریشه است، اما اختصاص به پیروان دین و شریعت نداشته و یك اصطلاح در فلسفه سیاست به شمار مىرود.
مشروعیت به «حقانیت» اشاره دارد و عبارت است از توجیه عقلانى اعمال حكومت از سوى حاكم . به عبارت دیگر، مشروعیت، یك ویژگى در نظام حكومتى است كه حاكم به مدد آن، حكمرانى خویش را صحیح مىداند و مردم تبعیت از حكومت را وظیفه خود مىشمارند. مشروعیت پاسخى به این پرسشها است كه چرا عدهاى حق حكومت دارند و دیگران موظف به اطاعت از آنانند، و حاكم براى نافذ بودن حكمش چه ویژگىها و صلاحیتهایى را باید داشته باشد؟ این پرسشها حاكى از آن است كه در هر جامعهاى، بر مبناى باورهاى رایج در آن جامعه، تنها عدهاى صلاحیت حكمرانى دارند و اگر قانونى را وضع و یا امر و نهى مىكنند، ناشى از حقى است كه دارند و تبعیت ملت نیز ناشى از اعتقادشان به صلاحیت و شأنیت اعمال حكمرانى آنان است.
واژه مقابل مشروعیت، كه ما را در فهم آن مدد مىرساند، غصب (Usurpation) است. كسانى كه حكومت را به ناحق غصب كردهاند، سعى در كسب وجهه براى خود داشته و مىكوشند با انتساب خود به خداوند و ارزشهاى دینى و یا با به اطاعت كشاندن مردم، مبنایى براى مشروعیت خود یافته و حكومت خویش را مشروع جلوه دهند. نتیجه آن كه توجیه حاكم، در جهت اعمال حاكمیت خود و توجیه مردم مبنى بر پذیرش آن، ناظر به مشروعیت است.
از آن جا كه هر حقى در اسلام، ملازم تكلیفى است، حق حاكمیت، بدان معنا است كه مردم موظف به اطاعت از حاكمى هستند كه حاكمیتش مشروع است. به عبارت دیگر، آیا حكومت حق است یا تكلیف؟ و حاكم حق حكومت دارد یا موظف است حكومت كند؟ از نظر اسلام، حكومت هم حق است و هم تكلیف، و كسى كه واجد شرایط و معیارهاى حكومت باشد، در شرایطى، موظف است حكومت را بپذیرد. وقتى حكومت را نوعى حق بدانیم، پس متعلق به افراد معینى خواهد بود. البته این بدان معنا نیست كه آن گروه، ممتازند؛ زیرا در جامعه اسلامى همه فرصت آن را دارند كه آن شرایط و معیارها را كسب كنند.
از آن چه گفته شد، نتیجه مىگیریم كه:
.1 مشروعیت به معناى مقبولیت نیست. چرا بیشتر نویسندگان غربى، مشروعیت را به مقبولیت تعریف كردهاند؟ در پاسخ باید گفت كه تعریف مشروعیت به مقبولیت، ناشى از فرهنگ معاصر غرب است. در جامعهاى كه انسان به جاى خدا بنشیند و مدار ارزشها و ملاك حسن و قبح شمرده شود، طبیعى است كه مشروعیت نیز بدو ارجاع شود و رضایت و مقبولیت بشر، ملاك و تعریف مشروعیت قلمداد گردد. پس از آن كه «قرارداد اجتماعى» سرمشق[1] اندیشه غرب قرار گرفت، و از سوى دیگر، نگرش عینى و پوزتیویستى به مفاهیم و پدیدهها مبناى روششناسى قلمداد شد، طبیعى مىنمود كه مقبولیت، تعریف مشروعیت به حساب آید.
البته در دنیاى معاصر، مشروعیت كشورهاى مدعى دمكراسى، تنها به مدد رسانههاى جمعى، مطبوعات و تكنولوژى تبلیغى است. این ابزار، افكار عمومى را هر طور كه بخواهند، هدایت كرده و سمت و سو مىدهند. امروزه روشن شده است كه در این حكومتها، كه خواست اكثریت، منشأ مشروعیت حكومت شمرده مىشود، دهها وسیله غیر شرافتمندانه به كار گرفته مىشود تا خواست مردم به جهتى كه صاحبان زر و زور مىخواهند، هدایت شود. از این رو است كه باطن و منشأ حاكمیت، در حكومتهاى طاغوتى، همواره در طول تاریخ، غلبه و زور بوده است. نتیجه آن كه:
نخست، مقبولیت نتیجه مشروعیت است.
دوم، تعریف مشروعیت به مقبولیت، مستلزم آن است كه حاكمیت دیكتاتورهایى كه با ارعاب، زور و تبلیغات موفق به جلب اطاعت مردم شدهاند، موجه و مشروع قلمداد شوند.
سوم، مشروعیت در كشورهاى مدعى دمكراسى، نتیجه تبلیغاتى است كه امپریالیسم خبرى، با هدف مقبول جلوه دادن نظام سلطه و صاحبان زر و زور انجام مىدهد. بدین رو، در این جوامع، باید مشروعیت را نتیجه فرآیندى دانست كه رسانههاى جمعى، براى ایجاد مقبولیت نظام سیاسى انجام مىدهند.
چهارم، اگر مشروعیت، دائر مدار مقبولیت باشد، لازمهاش آن است كه اگر مردم حكومتى را نخواستند، نامشروع باشد، هر چند آن حكومت، در پى جلب مصالح مردم باشد؛ و اگر خواهان حكومتى بودند، مشروع تلقى شود، هر چند بر خلاف مصالح مردم حركت كند.
.2 تعریف مشروعیت به «قانونى بودن» درست نیست؛ زیرا ممكن است قانون اعتبار و مبناى معقولى نداشته باشد، بسا برخى از قوانین از نظر مردم نامشروع، ولى منطبق بر مصالح واقعى آنان باشد، و یا قانونى مشروع، اما برخلاف مصالح واقعى جامعه باشد. اگر حاكمى با كودتا بر سر كار آید و سپس با وضع قوانینى به نفع خویش آنها را مبناى عمل در جامعه قرار دهد و به تدریج، رضایت مردمى نیز جلب شود، آیا چنین حاكمى كه بر مبناى قوانینى كه خود وضع كرده است، عمل مىكند، مشروع است؟ !
از آن جا كه هر جامعهاى نیازمند قانون است، این تعریف، مستلزم آن است كه همه حكومتهایى كه از راه قوه قهریه، حاكمیت را به دست گرفته و با وضع و عمل به قوانین، امنیت را بر جامعه حكمفرما ساختهاند، مشروع قلمداد شوند، در حالى كه مشروعیت چنین حكومتهایى محل تأمل است.
ملاك مشروعیت
مبناى مشروعیت حاكم چیست؟ دستگاه حاكم بر اساس چه مجوزى قوانین را وضع و اجرا مىكند؟ آیا حاكم چون شخصیت برجسته و والایى است، به خود اجازه حاكمیت و وضع قانون را مىدهد؟ آیا دودمان و حسب و نسب و زور و غلبه مبناى مشروعیت حاكم است؟ یا آن كه مشروعیت، منشأ الهى دارد كه بر اساس آن، حاكم خود را محق در حاكمیت مىداند و مردم به خاطر باورهاى دینى اطاعت مىكنند؟
درباره منشأ مشروعیت، دیدگاههاى مختلفى وجود دارد. در این مقام، نخست نظریههایى را كه در این باره مطرح است مىآوریم و سپس به بررسى دیدگاه اسلام مىپردازیم.
.1 ارزشهاى اخلاقى
بر مبناى این نظریه، عدالت و بسط ارزشهاى اخلاقى، منشأ الزام سیاسى است. اگر حكومت براى سعادت افراد جامعه و بسط ارزشهاى اخلاقى در جامعه بكوشد، مشروع قلمداد مىشود . از نظر تاریخى، ایده عدالت، از سوى افلاطون عرضه شد و به طبقهبندى وى از حكومتها در آن زمان منتهى گشت. ارسطو پىگیرى مصالح مشترك در قبال مصلحت شخصى را معیارى براى مشروعیت حكومت قلمداد مىكرد. از نظر ارسطو مشروعیت حكومت تا زمانى دوام دارد كه حكومت از مرز عدالت و درستى خارج نشود و در نتیجه، اگر حكومت به فساد كشیده شود و در آن، درستى و فضیلت پاس داشته نشود، مشروع نیست. افلاطون قانونى را مشروع مىداند كه قادر به رفع مشكلات جامعه و ایجاد عدالت در جامعه شود و حاكم مطلوب را حكیمانى مىداند كه به قانون خوب، دسترسى داشته باشند.
به نظر مىرسد معیار عدالت و ارزشهاى اخلاقى، تنها مشروعیت قوانین و اوامر حكومتى را اثبات مىكند؛ اما در این نظریه، در مورد مشروعیت حاكمان، سخنى به میان نیامده است. به عبارت دیگر، این نظریه، پاسخ این سؤال را كه حاكم بر اساس چه معیار و مجوزى اعمال حاكمیت مىكند، نمىدهد.
نكته دیگر آن كه باید روشن گردد كه معیار عادلانه بودن قانون چیست. آیا صرف این فرض كه قوانین كشف شده از سوى حكیم، عادلانه و خوب است، كفایت مىكند. به نظر مىرسد اگر قانون مستند به وحى نباشد، حتى اگر حكیم آنها را وضع كند، بىشك، اغراض نفسانى، در آن دخالت مىكند. ما معتقدیم كه قانون الهى، چون از جانب خداوند، كه آگاه به ابعاد وجودى و نیازهاى انسان است، و بر مبناى مصالح و مفاسد واقعى انسان است، مىتواند ضامن سعادت و بسط عدالت در جامعه باشد.
نكته دیگر آن كه قانون هر قدر هم كه خوب باشد، ضامن اجرا مىخواهد؛ یعنى كسى كه دلسوز قانون بوده و كمر همت به اجراى آن ببندد. علم و حكمت، به تنهایى براى رسیدن به نشر فضیلت و عدل كافى نیست، بلكه علاوه بر آن، ایمان و تقواى الهى نیز لازم است. علم به مثابه چراغى است كه تنها در سایه ایمان، مىتواند راه حق را بپوید.
.2 قرارداد اجتماعى
مبناى مشروعیت حكومت، در كشورهاى مدعى دمكراسى، قرارداد اجتماعى است و وظیفه حكومت، صرفا برقرارى امنیت است. درباره این كه مفاد قرارداد اجتماعى چیست، تفسیرهاى متفاوتى از سوى نظریهپردازان ارائه شده است. در آثار افلاطون به قرارداد میان شهروندان و حكومت اشاره شده است. پس از رنسانس، هابز از پیشگامان نظریه قرارداد اجتماعى است. وى معتقد است كه افراد جامعه، براى رهایى از مرحله «وضعیت طبیعى» ـ كه در آن جامعه فاقد امنیت است ـ و رسیدن به «وضعیت معقول» ـ كه در آن، قانون حاكم است ـ با یكدیگر قرارداد مىبندند . بر مبناى قرارداد، شهروندان همه حقوق خود را به حاكم مىبخشند و حاكم در قبال آن، امنیت را در جامعه برقرار مىكند. طبق این نظریه، مردم پس از قرارداد، حق شورش و انقلاب ندارند . در حالى كه از نظر جان لاك، یكى دیگر از نظریهپردازان قرارداد اجتماعى، مردم حق شورش و انقلاب دارند. مردم هرگاه مشاهده كنند كه حكام برخلاف قرارداد عمل مىكنند، مىتوانند از آنان روى برتافته و حكومت را به گروه دیگرى واگذار كنند.
منبع: مؤسسه آموزشى پژوهشى امام خمينى (ره) ـ با تلخيص از کتاب فلسفه سياست ،ص 115
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . Paradigme
|