احكام

قرض                                

   مهدي محمدي

قرض دادن از كارهاي مستحبي است كه در قرآن و روايات نسبت به آن سفارش فراوان شده است و قرض دهنده در روز قيامت پاداش بسيار خواهد داشت.

قرآن كريم ميفرمايد:

من ذاالذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره و الله يقبض و يبسط و اليه ترجعون (بقره/244)

كيست كه خدا را قرضالحسنه دهد و خداوند قرض او را به دوبرابرهاي بسيار افزون كند. آري خداست كه تنگي آرد و گشادگي دهد. و به سوي او بازگشت ميكنيد.

امام علي(ع) فرمود: من اقرض الله جزاه (1)

كسي كه به خدا وام دهدخداوند به او پاداش دهد.

پيامبر اعظم فرمودند: وارد بهشت شدم ديدم در آن نوشته است(ثواب) صدقه، ده برابر است و وام، هيجده برابر. گفتم اي جبرئيل! چرا صدقه ده برابر و وام هيجده برابر است؟ گفت: زيرا صدقه به دست نيازمند و بينياز ميرسد اما وام جز به دست كسي كه به آن نياز دارد نميرسد.(2)

و امام صادق عليهالسلام فرمود: اگر وامي پرداخت كنم خوشتر دارم از اين كه به همان مقدار صله و بخش دهم.(3)

حضرت امام خميني(ره) ميفرمايد: قرضالحسنه از اعمال بسيار خوب است و بهتر از (انفاق و) همينطور پول دادن است، شايد يكي ازنكته هايش اين باشد كه قرضالحسنه فعاليت بدنبال دارد... مبادا! آن بيچارهاي را كه آمده قرض بگيرد با تلخي با او روبرو شويد... قرض كه ميدهيد با خوشرويي، بشاشت، احترام و سرعت باشد.(4)

 

تعريف قرض

قرض قراردادي است كه به موجب آن شخصي مالي را از ديگري با ضمانت مالك ميگردد و پرداخت همان مال و يا مثل و يا قيمت آن را بر عهده ميگيرد.

در فصل يازدهم قانون مدني ماده 648 آمده است:

قرض عقدي است كه به موجب آن احد طرفين مقدار معيني از مال خود را به طرف ديگر تمليك ميكند كه طرف مزبور مثل آن را از حيث مقدار و جنس و وصف رد نمايد و در صورت تعذر رد قيمت يوم را بدهد. و در ماده 649 آمده است: اگر مالي را كه موضوع قرض است بعد از تسليم تلف يا ناقص شود از مال مقرض(قرضگيرنده) است.

 

اقسام قرض:

مدتدار: يعني هنگام قرض دادن مشخص شده است كه قرض گيرنده چه موقع بدهي را بپردازد.

بدون مدت: قرضي كه زمان پرداخت در آن مشخص نشده است.

رابطه قرض و نياز:

«قرض گرفتن در صورت عدم نياز مكروه است، و در صورت احتياج كراهت آن كاهش مييابد. و هر چند ميزان نياز كمتر باشد به همان نسبت كراهت شدت ميگيرد. البته گاهي گرفتن قرض واجب ميشود. آنجا كه امر واجبي بسته به گرفتن آن باشد مانند حفظ جان و آبرو و مانند آن و بنابر احتياط واجب كسي كه قادر به پرداخت قرض نيست و اميد به توانايي ندارد، قرض نگيرد مگر به هنگام ضرورت و تنگنا و يا اينكه قرضدهنده از حال وي مطلع باشد.» (5)

 

برخي احكام قرض:

1)  اگر قرض مدتدار باشد طلبكار نميتواند پيش از تمام شدن آن مدت، طلب خود را درخواست كند و اگر قرض مدتدار نباشد، طلبكار هر وقت بخواهد ميتواند طلب خود را درخواست كند.(6)

2)  اگر طلبكار طلب خود را درخواست كند چنانچه بدهكار بتواند بدهي خود را بدهد بايد فورا بپردازد و اگر تاخير بيندازد گناهكار است.(7)

3)  ربا دادن، مثل ربا گرفتن حرام است و كسي كه قرض ربايي گرفته اگر چه كار حرامي كرده ولي اصل قرض صحيح است و ميتواند در آن تصرف كند.(8)

4)     اگر بدهكار بدون شرط قبلي چيزي اضافه به طلبكار بدهد، اشكال ندارد، بلكه مستحب است.(9)

 

چند استفتاء از محضر حضرت آيتالله العظمي امام خامنهاي

سوال:آيا خانهاي كه بدهكار براي سكونت خود و خانوادهاش به آن نياز دارد از توقيف اموالش مستثني است؟

ج: آنچه را كه بدهكار براي ادامه زندگي خود به آن نياز دارد مانند منزل و اثاثيه آن، ماشين،تلفن و ساير چيزهايي كه جزء احتياجات زندگاني مناسب با شان او محسوب ميشوند از حكم الزام به فروش، مستثني است.(10)

سوال: آيا پرداخت پولي كه يك موسسه دولتي از موسسه دولتي ديگر قرض ميگيرد واجب است؟

ج: در وجوب پرداخت،حكم ساير ديون را دارد.(11)

سوال: اگر وامگيرنده پرداخت وام را از مهلت مقرر به تاخير بيندازد، آيا وامدهنده ميتواند مبلغ بيشتر از مقدار وام را از او مطالبه كند؟

ج: وامدهنده از نظر شرعي حق مطالبه چيزي بيشتر از اصل وام را ندارد.( 12)

 

 سخن آخر

عرصه روابط اقتصادي در محيط اسلامي بايد سرشار از پاكي،درستكاري،ايثارو از خود گذشتگي، كمك به فرودستان، بخشش و انفاق آشكار و پنهان به نيازمندان، صله رحم و رسيدگي به فاميل و گذاشتن ثروت خود در راه خدمت به آنان و جامعه باشد كه اميد است در اين راستا موفق باشيم.

پانوشت:

1- ميزانالحكمه، ج10، ح16668، ص48722

2- كنزالعمال-15373- ميزانالحكمه، ج10، ح16676

3- همان ح 16682

4- عيد مبعث سال 60

5- رساله نوين، مسائل اقتصادي، ج2، ص248

6- توضيحالمسائل، م 2306                   

7- همان، م 2288     

8- همان، م 2276

9- تحريرالوسيله، كتابالدين و القرض ص654، س11

10- اجوبالاستفتاءات، س1767

11- همان، س1769

12- همان، س1771