نكته دوم:
دین اسلام و نهادهای دینی آن شرایط متفاوتی با مسیحیّت داشته و دارند: تفسیری كه آموزه های اسلامی از دنیا ارائه می دهند نه در مقابل دین است و نه منافی آخرت؛ بلكه دنیا در واقع مكمّل، مقدّمه و مزرعه آخرت تلقّی می شود؛ و آبادانی و بهره گرفتن از آن در جهت كمالات فردی و اجتماعی حقّی محسوب می شود كه تكلیف نیز از آن پشتیبانی می كند. دنیای مذموم، دلبستگی های كودكانه نسبت به دنیاست؛ كه سرچشمه شقاوت، بخل و حسد و گناه است، امّا تدبیر امر معاش و سیاست گذاردن برای بهره مندی عادلانه از مواهب دنیوی جزو سیره عملی پیشوایان اسلام(ع) است. به بیان دیگر اسلام دارای دو ركن است: نخست اعتقاد به خداوند یكتا و به پیامبران الهی و آن چه برای آنان نازل شده و دیگر احكام عملی كه برای چگونه زیستن و نحوه ارتباط و بهره وری انسان ها از مواهب خداوند تدوین یافته است. این احكام متشكّل از گزاره های اخلاقی، حقوقی و تكلیفی است كه همه ساحت های سیاسی و اجتماعی را نیز در بر می گیرد. بنابراین قیاس این دین كه متن كتابش از هر گونه تحریفی مصون مانده، و در بسیاری مسایل احكام گوناگون سیاسی و حكومتی را بیان داشته اساساً با دین مسیحیّت مع الفارق و بی ربط است. اسلام برای تدبیر سیمای كلان امور این جهانی قائل به دو نهاد نیست؛ و امر حكومت را نیز ابتداءً فقط از آن خدا و از ویژگی های او می شمارد. این دین، دنیا را روی دیگر سكّه آخرت می بیند. آیات و روایات بسیاری در مقوله اقتصاد، سیاست و حكومت وجود دارد كه نشان دهنده اهتمام اسلام به امور دنیوی مسلمانان است؛ امام باقر(ع) می فرمایند: «كسی كه برای نیاز شدن از مردم و ایجاد گشایش بر خانواده و محبّت ورزی به همسایه در صدد كسب روزی باشد خدای را در حالی ملاقات می كند كه چهره اش ماه گون خواهد بود». امام رضا(ع) می فرمایند: «امامت، جانشینیِ خدا و انبیاست؛ امام زمامدار دین است و پیوند دهنده ایشان است؛ اوست كه دنیای مردم را آباد می كند».
در فقه اسلامی، برای حیات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نیز صریحاً احكام، حقوق و تكالیفی تشریع شده كه چهارچوب این عرصه ها را مشخص می نماید و این مقولات ابزاری كسب كمالات و تقرّب به پروردگار و وسیله ای برای آبادانی آخرت محسوب شده است. در واقع گستردگی دستورات اسلامی در تمام شؤون بشری نه به تفكیك حوزه دین از سیاست مجالی می دهد، و نه _ مانند دین كلیسایی _ هر گونه قرائت دنیا گرایانه و مادّیت محور را تجویز می كند. احكامی كه در باب خمس، زكات، انفال، نحوه فعّالیّت های اقتصادی، رابطه با اهل كتاب، جهاد و حراست از مسلمانان، احكام كیفری و قضایی، حدود، دیات، آشكارا دیده می شود، و نیز توصیه هایی كه در متن آموزش های اسلام مبنی بر دعوتِ مؤمنان به محاسبه، برنامه ریزی، نظم از اعمال مدیریّت صحیح، توجّه به عقلانیّت و رشد و توسعه اقتصادی توأم با تقوا و تزكیه روحانی، وجود دارد. همه گویای این است كه اسلام دین دنیا و آخرت و سیاست و زندگی و سلوك به سوی خداست. بدین ترتیب از اساس می توان تعبیر «مسلمان سكولار» را تعبیری تناقض آمیز خواند.
نكته سوم:
متفكّران فراوانی به اجتماعی بودن دین اسلام و قیاس ناپذیریِ آن با سرنوشت مسیحیّت تصریح كرده اند. جلال آل احمد در این باب می گوید: «دلیل دیگر آن لامذهبی ها این بود كه مسیحیّت برای اداره امور معاش مردم راهی نداشت، ... امّا اسلام و بویژه تشیّع ... در همه آنها فراوان قانون گذارده است». اقبال لاهوری می گوید: «چنین چیزی (رویكرد سكولار) در اسلام روی نخواهد داد، چه اسلام از همان آغاز، دین اجتماعی و كشوری بوده است». دكتر شریعتی معتقد است، دین و دنیا در اسلام قابل تفكیك نیست. وی جدایی دین از دنیا را القای استعمار می داند كه توسّط روشنفكرانِ در داخل تكرار می شود. بسیاری از متفكّران دیگر، نظیر پروفسور گارون، حامد الگار، عبدالعزیز ساشادینا، محمّد نقیب عطاس و ... نیز به قابل قیاس نبودن اسلام و مسیحیّت در این جهت تذكّر داده است. هم چنین جامعه شناسان برجسته ای در غربِ معاصر، هم چون تلكوت پارسونز، رابرت بلا، میلتون ینگر، اشتارك، بینبرگ و دیوید مارتین نیز بر این نكته تأكید دارند كه سكولاریزاسیون، پدیده ای عام و فراگیر و جهان شمول نیست و نباید آن را امری اجتناب ناپذیر دانست.
نكته چهارم:
البتّه داستان اسلام و تعالیم آن و داستان سرنوشت ممالك اسلامی، دو ماجرای متفاوت است. متأسّفانه در بسیاری سرزمین های اسلامی به دلیل ناآشنایی با تعالیم دین، و از روی بی هویّتی و غرب زدگی، حكومت های كم و بیش سكولار پی ریزی شده اند. از جمله، در سال های 1861 در تركیه، مدارس دینی تعطیل و قوانین فقه اسلامی مهجور افتاد، و به جای آن قوانین غربی جایگزین شد. به سال 1922 طی رساله ای (الخلافه و سلطه الامه) اندیشه سكولار تئوریزه شد و مجلس ملّی آن كشور آن را منتشر نمود. در ایران نیز افرادی چون رستم الحكما و آخوندزاده قائل به تفكیك حكومت و سیاست از دین بودند. در نیم سده گذشته نیز در مشروعیّت حكومت دینی تشكیكات فراوانی صورت گرفت. این تفكّر وارداتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به سال 57 دوباره جان گرفت و به شدّت ترویج شد.
نكته پنجم:
علاوه بر قیاس ناپذیری اسلام و مسیحیت در بسیاری از جهات، و گذشته از این كه سكولاریسم بیش از آن كه مستند به دلیل باشد، علل و عوامل اجتماعی در بروز آن نقش آفریده است، با این همه، ادلّه ای كه سكولاریست ها امروزه برای شمول اندیشه خود اقامه می كنند، حتّی از زاویه نگاه برون دینی نیز دچار مشكلات است. اساساً سكولاریسم نظریه ای است كه به لحاظ علمی تنقیح كافی در آن صورت نگرفته است و مبانی و اصولی _ چون عقل بسندگی و علم گرایی و فرد گرایی _ كه این نظریّه بر آنها استوار است در دوران جدید سخت دچار چالش و تردید و بحران است. یأس و نومیدی از علم گرایی و خرد انسانی، و حتّی گریز از آن و انكار عقیده به «پیشرفت»(1) در دوران جدید حاكی از همین واقعیّت است. با چنین اوصافی نمی توان با تعمیم بخشی نظریّه سكولاریسم و عقلانیّت آن جریان سكولاریزاسیون را در همه جوامع، امری محتوم و اجتناب ناپذیر و به مثابه یك جبر تاریخ پنداشت؛ و آن را به عنوان یك نسخه بی بدیل و علاج بخش همواره توصیه كرد.
نكته ششم:
پیش از این نیز گذشت كه استقبال شدید جوامعِ اروپایی از نظریه سكولاریسم و رواج بهت انگیز آن، و حاشیه نشین شدن و بلكه در بند شدن دین، بیش از آن كه مستند به دلیل و اندیشه باشد، متّكی به علّت و انگیزه و برخاسته از عملكردهایی بود، كه ماجرای آن گذشت؛ اینك این تجربه تاریخی و این هشدارباش بزرگ می تواند و باید برای مروّجان دین و مذهب و نیز برای كارگزارانِ هر حكومت دینی همواره نصبُ العین قرار گیرد و به كار آید.
___________________
پی نوشت ها:
1. Progress
..............
منبع: فرهنگ واژه ها - زير نظر عبدالرسول بيات، ص 328 ـ343.
|