مقدمه
دول عضو كنوانسيون حاضر، با عنايت به اينكه منشور ملل متحد بر پايبندي به حقوق اساسي بشر، كرامت و ارزش هر فرد انساني و برابري حقوق زن و مرد تأكيد دارد. با عنايت به اينكه اعلاميه جهاني حقوق بشر اصل قابل قبول نبودن تبعيض را تأييد نموده، اعلام ميدارد كه كليه افراد بشر آزاد به دنيا آمده و از نظر منزلت و حقوق يكسان بوده و بدون هيچ گونه تمايزي، از جمله تمايزات مبتني بر جنسيت، حق دارند از كليه حقوق و آزادي هاي مندرج در اين اعلاميه بهرهمند شوند، با عنايت به اينكه دول عضو ميثاق هاي بينالمللي حقوق بشر متعهد به تضمين حقوق برابر زنان و مردان در بهرهمندي از كليه حقوق اساسي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و سياسي ميباشند، با در نظر گرفتن كنوانسيون هاي بينالمللي كه تحت نظر سازمان مللمتحد و سازمان هاي تخصصي به منظور پيشبرد تساوي حقوق زنان و مردان منعقد گرديدهاند. هم چنين با عنايت به قطع نامهها، اعلاميهها و توصيههايي كه توسط مللمتحد و سازمان هاي تخصصي براي پيشبرد تساوي حقوق زنان و مردان تصويب شده است، در عين حال، با نگراني از اينكه به رغم اين اسناد متعدد، تبعيضات عليه زنان هم چنان به طور گسترده ادامه دارد، با يادآوري اينكه تبعيض عليه زنان ناقض اصول برابري حقوق و احترام به كرامت انساني است و مانع شركت زنان در شرايط مساوي با مردان در زندگي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشور و نيز گسترش سعادت جامعه و خانواده شده و شكوفايي كامل قابليتها و استعدادهاي زنان در خدمت به كشور و بشريت را دشوارتر مينمايد. با نگراني از اينكه در شرايط فقر و تنگدستي زنان از حداقل امكان دسترسي به مواد غذايي، بهداشت، تعليم و تربيت و فرصتهاي شغلي و ساير نيازها برخوردارند. با اعتقاد بر اينكه تأسيس نظام نوين اقتصاد بينالملل براساس مساوات و عدالت در تحقق پيشبرد برابري بين مردان و زنان نقش مهمي را ايفاء مينمايد.
با تأكيد بر اينكه ريشهكن كردن آپارتايد، اشكال مختلف نژادپرستي، تبعيضنژادي، استعمار، استعمارنو، تجاوز، اشغال و سلطه و دخالت خارجي در امور داخلي دولت ها مستلزم تحقق كامل حقوق مردان و زنان ميباشد. با تأييد بر اينكه تحكيم صلح و امنيت بينالمللي، تشنجزدايي بينالمللي، همكاريهاي متقابل دول صرف نظر از نظامهاي اجتماعي و اقتصادي آنان، خلع سلاح كامل و عمومي و به ويژه خلع سلاح اتمي تحت نظارت و كنترل دقيق و مؤثر بينالمللي، تأكيد بر اصول عدالت، مساوات و منافع متقابل در روابط بين كشورها و احقاق حق مردم تحت سلطه استعمار و بيگانه و اشغال خارجي به دستيابي به حق تعيين سرنوشت و استقلال و هم چنين احترام به حاكميت ملي و تماميت ارضي باعث توسعه و پيشرفت اجتماعي خواهد شد و در نتيجه به دستيابي به مساوات كامل بين مردان و زنان كمك خواهد كرد. با اعتقاد بر اينكه توسعه تمام و كمال يك كشور، رفاه جهاني و برقراري صلح مستلزم شركت يكپارچه زنان در تمام زمينهها در شرايط مساوي با مردان است. با يادآوري سهم عمده زنان در تحقق رفاه خانواده و پيشرفت جامعه، كه تا كنون كاملاً شناسايي نشده است، اهميت اجتماعي مادري و نقش والدين در خانواده و در تربيت كودكان، و با آگاهي از اينكه نقش زنان در توليد مثل نبايد اساس تبعيض قرار گيرد بلكه تربيت كودكان مستلزم تقسيم مسئوليت بين زن و مرد و جامعه به طور كلي ميباشد. با اطلاع از اينكه تغيير در نقش سنتي مردان و زنان در جامعه و خانواده براي دستيابي به مساوات كامل ميان زنان و مردان ضروري است. با عزم بر اجراي اصول مندرج در اعلاميه محو تبعيض عليه زنان و در اين راستا اتخاذ اقدامات ضروري براي از ميان برداشتن اين گونه تبعيضها در اشكال و صور آن، بر مقررات زير توافق كردهاند:
بخش 1
ماده 1
از نظر اين كنوانسيون، عبارت: «تبعيض عليه زنان»، به معني قائل شدن هر گونه تمايز، استثناء يا محدوديت براساس جنسيت است كه بر به رسميت شناختن حقوق بشر زنان و آزادي هاي اساسي آنها و بهرهمندي و اعمال آن حقوق، برپايه مساوات با مردان، صرفنظر از وضعيت تأهل آنها، در تمام زمينههاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و ديگر زمينهها اثر مخرب دارد يا اصولاً، هدفش از بين بردن اين وضعيت است.
ماده 2
دولت هاي عضو، تبعيض عليه زنان را به هر شكل محكوم مينمايند و موافقت مينمايند بدون درنگ، به طرق مقتضي، سياست رفع تبعيض عليه زنان را تعقيب نمايند و بدين منظور، بر امور زير تعهد مينمايند:
الف: گنجاندن اصل مساوات زن و مرد در قانون اساسي يا ديگر قوانين متناسب داخلي خود، اگر تا كنون چنين كاري انجام نشده و حصول اطمينان از تحقق عملي اين اصل، از طريق وضع قانون (منظور قوانين عادي لازمالاجراست) و طرق مناسب ديگر.
ب: اتخاذ تدابير قانوني و غيره از جمله وضع ضمانت اجراهاي مناسب به منظور جلوگيري از اعمال تبعيض عليه زنان.
ج: حمايت قانون از حقوق زنان براساس تساوي با مردان و حصول تضمين و اطمينان از حمايت مؤثر زنان عليه هر نوع تبعيض، از طريق دادگاه هاي صالح ملي و ديگر مؤسسات عمومي.
د: خودداري از انجام هر گونه اقدام و عمل تبعيضآميز عليه زنان و تضمين اينكه مقامات و مؤسسات عمومي بر طبق اين تعهد عمل نمايند.
ه: اتخاذ هر گونه اقدام مناسب براي رفع تبعيض عليه زنان توسط هر فرد، سازمان يا مؤسسه.
و: اتخاذ تدابير لازم، از جمله تدابير قانونگذاري، براي تغيير يا لغو قوانين، مقررات، عادات و عملكردهايي كه نسبت به زنان تبعيضآميز هستند.
ز: نسخ كليه مقررات كيفري داخلي كه تبعيض عليه زنان را در بردارند.
ماده 3
دولت هاي عضو در همه زمينهها، مخصوصاً در زمينههاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، تمام اقدامات لازم از جمله قانونگذاري را اعمال خواهند كرد، تا از توسعه و پيشرفت كامل زنان اطمينان حاصل كنند و در نتيجه، برخورداري زنان را از حقوق بشر و آزادي هاي اساسي بر پايه تساوي با مردان تضمين كنند.
ماده 4
1. پذيرش تدابير ويژه موقتي كه به منظور تسريع برابري موقت ميان مردان و زنان توسط دولت هاي عضو صورت ميگيرد نبايد به عنوان تبعيض به نفع زنان آن چنان كه در اين كنوانسيون تعريف شده است تلقي گردد ولي به هيچ وجه نبايد منتج به حفظ استانداردهاي جداگانه يا نامساوي بشود، اين اقدامات و تدابير هنگامي كه اهداف برابري فرصت ها و برخورد مساوي زنان با مردان حاصل شد متوقف خواهد گرديد.
2. هم چنين اقدامات ويژهاي كه توسط دولت هاي عضو صورت ميگيرد از جمله تدابيري كه در اين كنوانسيون وجود دارد و هدف آن حمايت از ايفاي نقش مادري زنان است نبايد تبعيضآميز تلقي گردد.
ماده 5
دولت هاي عضو، اقدامات مقتضي زير را به عمل خواهند آورد:
الف: تغيير الگوهاي رفتاري اجتماعي و فرهنگي مردان و زنان به منظور دستيابي به برانداختن تعصبات، عادات و ديگر روش هاي عملي كه بر طرز تفكر پستنگري يا برتربيني يك جنس نسبت به جنس ديگر يا نقش كليشهاي زنان و مردان مبتني است.
ب: حصول اطمينان از اينكه تعليم و تربيت خانواده، شامل درك صحيح از مادري به عنوان يك وظيفه اجتماعي و شناسايي مسئوليت مشترك زن و مرد در تربيت و رشد كودكان ميشود. اين امر را هم بايد درك كرد كه منافع كودكان در همه موارد از اولويت برخوردار است.
ماده 6
دولت هاي عضو بايد به هر نوع اقدام مقتضي از جمله وضع قانون دست بزنند تا از هر گونه معامله بر روي زنان و بهرهبرداري از فحشاي آنها جلوگيري نمايند.
بخش 2
ماده 7
دولت هاي عضو كنوانسيون موظفاند اقدامات مقتضي براي رفع تبعيض عليه زنان در زندگي سياسي و عمومي كشور، اتخاذ نموده و مخصوصاً اطمينان دهند كه در شرايط مساوي با مردان، حقوق زير را براي زنان تأمين كنند:
الف: حق رأي دادن در همه انتخابات و همهپرسيهاي عمومي و صلاحيت انتخاب شدن در همة ارگان هايي كه با انتخابات عمومي برگزيده مي شوند.
ب: حق شركت در تعيين سياست دولت و اجراي آنها و به عهده گرفتن پستهاي دولتي و انجام وظايف عمومي در تمام سطوح دولتي.
ج: حق شركت در سازمانها و انجمنهاي غيردولتي مربوط به زندگي عمومي و سياسي كشور.
ماده 8
دولت هاي عضو بايد اقدامات مناسب و مقتضي براي اطمينان و تضمين اين امر فراهم آورند كه زنان در شرايط مساوي با مردان و بدون هيچ گونه تبعيض بتوانند نمايندگي دولت خود را در سطح بينالمللي احراز كنند و در كارهاي سازمان هاي بينالمللي مشاركت داشته باشند.
ماده 9
1. دولت هاي عضو، به زنان حقوق مساوي با مردان در زمينه كسب، تغيير و يا حفظ تابعيت ميدهند، مخصوصاً دولت ها بايد اطمينان دهند و تضمين كنند، كه نه ازدواج زن با يك مرد خارجي و نه تغيير تابعيت شوهر در طي دوران ازدواج، خود به خود، موجب تغيير تابعيت زن، بي تابعيت شدن او يا تحميل تابعيت شوهر بر او نمي شوند.
2. دولتهاي متعاهد بايد در رابطه با تابعيت كودكان به زن، حق مساوي با مرد اعطاء كنند.
بخش 3
ماده 10
دولت هاي عضو تمام اقدامات لازم براي رفع هر گونه تبعيض عليه زنان و تضمين حقوق مساوي آنان با مردان در زمينه آموزش مخصوصاً در موارد زير را اتخاذ مينمايند:
الف: شرايط مساوي براي هدايت شغلي و حرفهاي، دسترسي به تحصيل، اخذ مدرك از مؤسسات آموزشي در همه سطوح مختلف در مناطق روستايي و شهري، اين تساوي بايد شامل دورههاي پيشدبستاني آموزش عمومي، فني، حرفهاي و آموزش عالي فني و نيز هر شيوه ديگر كارآموزي شغلي بشود.
ب: امكان دسترسي به برنامه درسي، آزمون ها، كادر آموزشي، اماكن تحصيلي و تجهيزات آموزشي كه در همه آنها از كيفيت و معيارهاي مساوي با مردان برخوردار باشد.
ج: محو هر نوع مفهوم تقليدي و كليشهاي از نقش زنان و مردان در تمام سطوح و تمام اشكال مختلف آموزشي با تشويق آموزش مختلط پسر و دختر و ديگر انواع روش هاي آموزشي كه دستيابي به اين هدف را ممكن سازد مخصوصاً با تجديدنظر در متون كتب درسي و برنامههاي مدارس و تعديل و تطبيق روش هاي آموزشي.
د: اعطاي فرصت يكسان براي استفاده از بورس ها و ديگر مزاياي تحصيلي.
ه: فرصت هاي يكسان براي دستيابي به برنامههاي تداوم آموزش، از جمله برنامههاي عملي سوادآموزي بزرگسالان و حرفهاي مخصوصاً برنامههايي كه هدف آنها كاهش هر چه سريع تر فاصله آموزشي موجود بين زنان و مردان است.
و: كاهش تعداد دختران دانشآموزي كه ترك تحصيل ميكنند و برنامهريزي براي زنان و دختراني كه قبلاً ترك تحصيل كردهاند.
ز: دادن فرصت مناسب به زنان براي شركت فعال در ورزش و تربيت بدني.
ح: دسترسي به آموزش هاي خاص تربيتي كه سلامتي و تندرستي خانواده را تضمين مينمايد و از جمله اطلاعات و مشورت هاي مربوط به تنظيم خانواده.
ماده 11
1. دولت هاي عضو بايد اقدامات مقتضي را براي رفع تبعيض عليه زنان در زمينه اشتغال انجام دهند و اطمينان دهند كه بر مبناي تساوي مردان و زنان، حقوق يكسان مخصوصاً در موارد زير براي زنان رعايت ميشود:
الف: حق كار (اشتغال) به عنوان يك حق لاينفك حقوق انساني.
ب: حق امكانات شغلي يكسان، از جمله اجراي ضوابط يكسان در مورد انتخاب شغل.
ج: حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل، حق ارتقاي مقام، برخورداري از امنيت شغلي و تمام امتيازات و شرايط خدمتي و حق استفاده از دورههاي آموزشي حرفهاي و بازآموزي از جمله كارآموزي و شركت در دورههاي آموزشي و شركت در دورههاي آموزشي پيشرفته و آموزشي مرحلهاي.
د: حق دريافت مزد مساوي، استفاده از مزايا و برخورداري از رفتار مساوي در مشاغل و كارهايي كه ارزش يكسان دارند، هم چنين رفتار مساوي در ارزيابي كيفيت كار.
ه: حق برخورداري از تأمين اجتماعي مخصوصاً در موارد بازنشستگي، بيكاري، بيماري، دوران ناتواني و پيري و ساير موارد از كارافتادگي. هم چنين حق استفاده از مرخصي استحقاقي (با دريافت حقوق).
و: حق برخورداري از بهداشت و ايمني شرايط كار از جمله برخورداري از ايمني و سلامتي براي توليد مثل.
2. به منظور جلوگيري از تبعيض عليه زنان به دليل ازدواج، يا بارداري و تضمين حق مسلم آنان براي كار، دولت هاي عضو اقدامات مناسب ذيل را معمول خواهند داشت:
الف: ممنوعيت اخراج به خاطر حاملگي يا مرخصي زايمان و اعمال تبعيض در اخراج به لحاظ وضعيت زناشويي با برقراري ضمانت اجرا براي تخلف از اين امر.
ب: دادن مرخصي دوران زايمان با پرداخت حقوق با مزاياي اجتماعي مناسب بدون از دست رفتن شغل، سمت يا مزاياي اجتماعي.
ج: تشويق و حمايت لازم براي ارائه خدمات اجتماعي به نحوي كه والدين را قادر سازد تا تعهدات خانوادگي را با مسئوليتهاي شغلي هماهنگ سازند و در زندگي عمومي شركت جويند، مخصوصاً از طريق تشويق به تأسيس و توسعه تسهيلات مراقبت از كودكان.
د: حمايت ويژه از زنان در دوران بارداري در مشاغلي كه ثابت شده براي آنها زيانآور است.
3. قوانين حمايتي در رابطه با موضوعات مطروحه در اين ماده بايد متناوباً در پرتو پيشرفت هاي علمي و تكنيكي مورد بازنگري قرار گيرند و در صورت ضرورت، اصلاح و نسخ يا تمديد شوند.
ماده 12
1. دولت هاي عضو بايد اقدامات لازم را براي محو تبعيض عليه زنان در زمينه مراقبتهاي بهداشتي به عمل آورند و براساس تساوي بين زن و مرد دسترسي به خدمات بهداشتي از جمله خدمات بهداشتي مربوط به تنظيم خانواده را تضمين نمايند.
2. دولت هاي عضو، علاوه بر مقررات بند يك ماده خدمات لازم را براي زنان در دوران بارداري، زايمان و دوران پس از زايمان تأمين نموده و در صورت لزوم خدمات رايگان در اختيار آنها قرار خواهند داد و همچنين در دوران بارداري و شيردادن، تغذيه كافي به آنها خواهند رساند.
ماده 13
دولت هاي عضو بايد اقدامات مقتضي براي محو تبعيض عليه زنان در ديگر زمينههاي زندگي اقتصادي و اجتماعي به عمل آورند و بر مبناي تساوي زن و مرد حقوق يكسان را براي آنها مخصوصاً در موارد زير تأمين نمايند.
الف: حق استفاده از مزاياي خانوادگي.
ب: حق استفاده از وام هاي بانكي، رهن و ديگر اعتبارات بانكي.
ج: حق شركت در فعاليتهاي تفريحي، ورزشي و كليه جنبههاي زندگي فرهنگي.
ماده 14
1. دول عضو مشكلات خاص زنان روستايي را مدنظر قرار داده و به نقش مهمي كه اين زنان در جهت حيات اقتصادي خانوادههاي خود از جمله كار در بخشهاي غيرمالي اقتصادي به عهده دارند، توجه خاص مبذول خواهند داشت و كليه اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد تا مفاد كنوانسيون نسبت به زنان در مناطق روستايي اجرا گردد.
2. دول عضو كليه اقدامات مقتضي را جهت رفع تبعيض از زنان در مناطق روستايي به عمل خواهند آورد تا اين زنان براساس تساوي مردان و زنان در برنامههاي توسعه روستايي شركت نموده و از آن بهرهمند گردند و بخصوص از حقوق زير برخوردار شوند:
الف: شركت در تدوين و اجراي برنامههاي توسعه در كلية سطوح.
ب: دسترسي به تسهيلات بهداشتي كافي از جمله اطلاعات، مشاوره و خدمات تنظيم خانواده.
ج: استفاده مستقيم از برنامههاي تأمين اجتماعي.
د: استفاده از انواع دورهها و برنامههاي آموزشي رسمي و غيررسمي از جمله سوادآموزي عملي و نيز بهرهمندي از خدمات محلي و فوقالعاده به منظور بالا بردن كارآيي فني آنان.
ه: تشكيل گروه ها و تعاونيهاي خودياري به منظور بدست آوردن امكان دستيابي مساوي به فرصتهاي اقتصادي از طريق اشتغال يا خوداشتغالي.
و: شركت در كليه فعاليتهاي محلي.
ز: دسترسي به وام ها و اعتبارات كشاورزي، تسهيلات بازاريابي، تكنولوژي مناسب و استفاده يكسان از زمين و برخورداري از رفتار مساوي در چارچوب اصلاحات ارضي و روستايي و نيز در برنامههاي جايگزيني زمين.
ح: بهرهمندي از شرايط زندگي مناسب، به ويژه مسكن، بهداشت، آب و برق، ارتباطات و حمل و نقل.
بخش 4
ماده 15
1. دولت هاي عضو، تساوي زنان را با مردان در برابر قانون ميپذيرند.
2. دولت هاي عضو، در امور مدني، همان اهليت قانوني را كه مردان دارند به زنان داده و امكانات مساوي براي اجراي اين اهليت را در اختيار آنها قرار ميدهند. مخصوصاً دولت هاي عضو به زنان حقوق مساوي با مردان را در انعقاد قرارداد و ادارة اموال ميدهند و در تمام مراحل دادرسي در دادگاه ها و محاكم با آنها رفتار يكسان خواهند داشت.
3. دولت هاي عضو قبول ميكنند كه هر گونه قرار داد يا اسناد خصوصي ديگر از هر نوع كه به منظور محدود كردن صلاحيت قانوني زنان تنظيم شده باشد باطل و بلا اثر تلقي ميشود.
4. دولت هاي عضو ميپذيرند كه در رابطه با قانون رفت و آمد اشخاص و انتخاب مسكن و محل اقامت، زن و مرد از حق مساوي برخوردار باشند.
ماده 16
1. دولت هاي عضو بايد اقدامات لازم را براي رفع تبعيض عليه زنان در همه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگي به عمل آورند و مخصوصاً برپايه تساوي حقوق مرد و زن امور زير را تضمين كنند:
الف: حق يكسان براي انعقاد ازدواج
ب: حق يكسان براي انتخاب آزادانه همسر و انعقاد ازدواج براساس رضايت آزاد و كامل طرفين.
ج. حقوق و مسئوليت هاي يكسان در دوران ازدواج و هنگام انحلال آن.
د: حقوق و مسئوليت هاي يكسان به عنوان والدين، قطع نظر از وضعيت زناشويي آنها، در موضوعات مربوط به فرزندان، در تمام موارد، منافع كودكان در اولويت است.
ه: حقوق مساوي براي تصميمگيري آزادانه و مسئولانه در زمينه تعداد فرزندان و فاصله زماني بارداري و دسترسي به اطلاعات، آموزش، و وسايلي كه آنها را براي اعمال اين حقوق قادر سازند.
و: حقوق و مسئوليت يكسان در رابطه با ولايت، حضانت، قيومت كودكان و فرزندخواندگي يا هر گونه عناوين و مفاهيم مشابهي كه در قوانين داخلي وجود دارد. در تمام موارد، منافع كودكان در اولويت است.
ز: حقوق شخصي يكسان به عنوان شوهر و زن از جمله حق انتخاب نام خانوادگي، حرفه و شغل.
ح: حقوق يكسان براي هر يك از زوجين در رابطه با مالكيت، اكتساب، مديريت، سرپرستي، بهرهبرداري و در اختيار داشتن اموال خواه مجاني و يا با داشتن هزينه.
2. نامزد كردن و تزويج كودكان، قانوناً بلا اثر خواهد بود و هر گونه اقدام لازم، از جمله وضع قانون جهت تعيين حداقل سن براي ازدواج و ثبت اجباري ازدواج در يك دفتر رسمي بايد اتخاذ شود.
بخش 5
ماده 17
1. به منظور بررسي پيشرفت حاصله در اجراي مفاد اين كنوانسيون كميته محو تبعيض عليه زنان (كه من بعد از آن به عنوان كميته ياد خواهد شد) شامل هجده نفر در زمان لازمالاجرا شدن و پس از تصويب يا پيوستن سي و پنجمين كشور عضو بيست و سه نفر از خبرگان داراي شهرت اخلاقي والا و صلاحيت در زمينهاي مربوط به كنوانسيون تشكيل ميشود. اين خبرگان توسط دول عضو از ميان اتباع كشورهايشان انتخاب ميشوند و در صلاحيت شخصي خود خدمت ميكنند. در انتخاب اين اشخاص به توزيع عادلانه جغرافيايي و به حضور اشكال مختلف تمدن و نظامهاي عمده حقوقي توجه ميشود.
2. اعضاي كميته با رأي مخفي و از فهرست افرادي كه توسط دول عضو نامزد شدهاند انتخاب ميشوند، هر دولت عضو ميتواند يك نفر از اتباع خود را نامزد نمايد.
3. نخستين انتخابات ششماه پس از لازمالاجرا شدن اين كنوانسيون برگزار خواهد شد. حداقل سه ماه قبل از تاريخ هر انتخابات دبيركل ملل متحد طي نامهاي از دول عضو ميخواهد تا ظرف دو ماه نامزدهاي خود را معرفي كنند. دبيركل فهرست اسامي نامزدها را به ترتيب حروف الفبا و با ذكر كشور نامزد كننده هر يك، تهيه و براي دول عضو ارسال خواهد داشت.
4. انتخاب اعضاي كميته در جلسه دول عضو كه توسط دبيركل در مقر ملل متحد برگزار خواهد شد، انجام ميشود. در اين جلسه، كه حد نصاب تشكيل آن حضور دو سوم دول عضو ميباشد، اشخاص انتخاب شده براي عضويت در كميته آن دسته از نامزدهايي خواهند بود كه بيشترين تعداد آراء و همزمان اكثريت مطلق آراء نمايندگان دول عضو حاضر و رأي دهنده در جلسه را به دست آورند.
5. اعضاي كميته براي يك دوره چهار ساله انتخاب ميشوند. لكن دورة عضويت 9نفر از اعضاي منتخب در اولين انتخابات در پايان دو سال به اتمام ميرسد. بلافاصله پس از اولين انتخابات اسامي اين 9عضو به قيد قرعه توسط رئيس كميته انتخاب خواهد شد.
6. انتخاب 5عضو ديگر كميته مطابق با بندهاي 2، 3 و 4 اين ماده و به دنبال سي و پنجمين تصويب يا الحاق صورت خواهد گرفت. دوره عضويت دو نفر از اعضاي فوق در پايان دو سال خاتمه خواهد يافت و اسامي اين دو نفر به قيد قرعه توسط رئيس كميته انتخاب خواهد شد.
7. به منظور اشغال پستهاي خالي احتمالي، دولتي كه فعاليت كارشناس آن به عنوان عضو كميته متوقف شده است، كارشناس ديگري را از بين اتباع خود براي عضويت در كميته مشروط به تأييد انتخاب خواهد كرد.
8. اعضاي كميته با تأييد مجمع عمومي و بر طبق ضوابط و شرايطي كه آن مجمع مقرر ميدارد و با در نظر گرفتن اهميت مسئوليتهاي كميته از سازمان مللمتحد مقرري دريافت خواهند كرد.
9. دبيركل ملل متحد تسهيلات و كارمندان لازم را به منظور تحقق و انجام مؤثر وظايف كميته در چارچوب اين كنوانسيون تأمين خواهد نمود.
ماده 18
1. دول عضو متعهد ميشوند گزارشي براي بررسي كميته در مورد اقدامات تقنيني، قضايي و اجرايي و ساير اقدامات متخذه در راستاي اجراي مفاد اين كنوانسيون و پيشرفت هاي حاصله در اين رابطه به دبيركل مللمتحد ارائه كنند. الف: يك سال پس از لازمالاجرا شدن كنوانسيون براي آن دولت. ب: پس از آن حداقل هر چهار سال يكبار و علاوه بر آن هر زماني كه كميته درخواست كند.
2. اين گزارش ها ميتواند مبين عوامل و مشكلاتي كه بر ميزان اجراي تعهدات تحت اين كنوانسيون اثر ميگذارد باشد.
ماده 19
1. كميته آييننامه اجرايي خود را تصويب خواهد نمود.
2. كميته مسئولان خود را براي يك دوره دو ساله انتخاب خواهد كرد.
ماده 20
1. كميته به منظور بررسي گزارش هايي كه مطابق با ماده 18 اين كنوانسيون ارائه شده هر ساله به مدتي كه از دو هفته تجاوز نكند تشكيل جلسه ميدهد.
2. جلسات كميته معمولاً در مقر سازمان مللمتحد يا در هر محل مناسب ديگري كه به تصميم كميته تعيين ميشود برگزار خواهد شد.
ماده 21
1. كميته همه ساله از طريق شوراي اقتصادي و اجتماعي گزارشي در مورد فعاليتهاي خود به مجمع عمومي تسليم مينمايد و ميتواند براساس گزارش ها و اطلاعات واصله از دول عضو پيشنهادات و توصيههاي كلي ارائه دهد. اين پيشنهادات و توصيههاي كلي همراه با نظرات احتمالي دول عضو در گزارش كميته درج ميگردد.
2. دبيركل مللمتحد گزارش هاي كميته را جهت اطلاع به كميسيون مقام زن ارسال مينمايد.
ماده 22
مؤسسات تخصصي مجاز خواهند بود كه از طريق نمايندگانشان اجراي موادي از كنوانسيون حاضر را كه در حوزه فعاليتهاي آنها جاي ميگيرند مورد بررسي قرار دهند. كميته ممكن است از مؤسسات تخصصي دعوت كند تا گزارش هايي درباره نحوه اجراي كنوانسيون در زمينههايي كه به حوزة فعاليت آنها مربوط ميشود ارائه نمايند.
بخش 6
ماده 23
هيچچيز در اين كنوانسيون بر مقرراتي كه براي دستيابي زنان و مردان به برابري مفيدتر و مؤثرتر وجود دارد تأثير نخواهد گذاشت، اين مقررات ميتواند شامل موارد زير باشد:
الف: قوانين يك دولت عضو، يا ب: هر كنوانسيون، پيمان يا موافقت نامه بينالمللي ديگري كه براي آن دولت لازمالاجرا است.
ماده 24
دول عضو متعهد ميگردند كليه اقدامات لازم در سطح ملي را كه هدف از آن تحقق كامل حقوق به رسميت شناخته شده در اين كنوانسيون ميباشد، به عمل آورند.
ماده 25
1. اين كنوانسيون براي امضاي كليه دول مفتوح ميباشد.
2. دبيركل ملل متحد به عنوان امين اين كنوانسيون تعيين ميشود.
3. تصويب اين كنوانسيون منوط به طي مراحل تصويب قانوني است. اسناد تصويب نزد دبيركل مللمتحد به امانت گذارده خواهد شد.
4. اين كنوانسيون جهت الحاق دول مفتوح ميباشد. الحاق با سپردن سند الحاق به دبيركل مللمتحد محقق ميشود.
ماده 26
1. دول عضو ميتوانند در هر زمان طي نامهاي خطاب به دبيركل مللمتحد درخواست تجديد نظر در اين كنوانسيون را نمايند.
2. مجمع عمومي مللمتحد در مورد اقدامات احتمالي بعدي در مورد چنين درخواستي تصميم خواهد گرفت.
ماده 27
1. اين كنوانسيون سي روز پس از تاريخي كه بيستمين سند تصويب يا الحاق آن نزد دبيركل ملل متحد به امانت گذارده شد، لازم الاجرا ميگردد.
2. پس از به وديعه سپردن بيستمين سند تصويب يا الحاق، براي هر دولتي كه اين كنوانسيون را تصويب ميكند يا به آن ملحق ميگردد، كنوانسيون مذكور از سيامين روز تاريخي كه سند تصويب يا الحاق آن به دولت به امانت گذارده شده لازمالاجرا ميگردد.
ماده 28
1. دبيركل مللمتحد متن تحفظ كشورها، در هنگام تصويب يا الحاق را دريافت نموده و آن را ميان كليه دول توزيع مينمايد.
2. تحفظاتي كه با هدف و منظور اين كنوانسيون سازگار نباشد مجاز نخواهد بود.
3. تحفظات از طريق تسليم يادداشتي به دبيركل مللمتحد در هر زمان قابل پس گرفتن است. نامبرده همه دولت ها را از اين موضوع مطلع خواهد كرد. لغو تحفظ از روزی كه يادداشت دريافت شود معتبر است.
ماده 29
1. هر گونه اختلاف در تفسير يا اجراي اين كنوانسيون بين دو يا چند دولت عضو كه از طريق مذاكره حل نگردد بنا به تقاضاي يكي از طرفين به داوري ارجاع ميگردد. چنانچه ظرف شش ماه از تاريخ درخواست داوري، طرفين در مورد نحوه و تشكيلات داوري به توافق نرسند، يكي از طرفين ميتواند خواستار ارجاع موضوع به ديوان بينالمللي دادگستري مطابق با اساسنامه ديوان گردد.
2. هر دولت عضو ميتواند به هنگام امضاء يا تصويب اين كنوانسيون يا الحاق به آن اعلام كند كه خود را موظف به اجراي بند يك ماده نميداند. دول عضو ديگر در قبال دولتي كه به بند يك اين ماده اعلام تحفظ نموده است، ملزم به اجراي بند يك نميباشند.
3. هر دولت عضوي كه بر طبق بند 2 اين ماده اعلام تحفظ نموده باشد ميتواند در هر زمان از تحفظ خود از طريق اعلام رسمي به دبيركل مللمتحد صرفنظر نمايد.
ماده 30
اين كنوانسيون كه متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانيولی آن داراي اعتبار يكسان ميباشند، نزد دبيركل مللمتحد به امانت گذارده ميشود.
ماده يك كنوانسيون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان با ۹۰درصد قوانين داخلي و ۴۰ مورد از قوانين كلي شرع منافات دارد. ایرنا، پگاه حوزه، مجله ويژه حوزههاي ديني چاپ قم در مطلبي با عنوان "حوزه و مطالعات حقوق زنان" نوشت: پذيرش كنوانسيون حقوق زن يعني دفاع از حقوق زن براساس ادبيات تشابه (تغيير فرهنگ ايراني و برابری آن با قوانين كنوانسيون)، مشكلات زنان را مضاعف ميكند. اين نشريه درشماره ۳۵ خود با اشاره به اينكه براي دفاع از حقوق زنان بايد ادبيات "تناسب محور" را پيگيري كرد، افزود: پذيرش ادبيات تشابه، جلوي ايجاد يك جريان رقيب در كنار جريان بينالمللي را ميبندد. حجتالاسلام زيبايينژاد نويسنده اين مطلب اضافه كرد: كنوانسيون تصريح ميكند كه رفتن به سمت برابری حقوق زن و مرد، تنها به از بين بردن نابرابري در بحث قوانين اختصاص ندارد، بلكه همه سنت ها و فرهنگها بايد اصلاح شود. وي با اشاره به نمونههايي از مشكلات پذيرش اين كنفواسيون افزوده است: خانواده در اين كنوانسيون سرپرست ندارد و متشكل از افرادي است كه فقط در كنار هم قرار دارند.
ادامه مطلب نشريه پگاه حوزه حاكي است: در اين كنوانسيون مثلا زن دارای حق تابعيت مستقل و حق مسكن است و آزادي قبل و بعد از ازدواج، مساوي است. نويسنده مطلب، وظايف زناشويي را در اين كنوانسيون بدون قيد و موجب سلب مسؤلیت از مردان دانسته كه نمونه آن سلب نفقه از مرد با قرار دادن حقوق و مسؤلیت های برابر است. به اعتقاد زيبايي نژاد، اين موارد با دين اسلام و قوانين داخلي داراي منافات است. ادامه اين مطلب حاکی است: اين اصل، مشكلات زيادي را به زنان تحميل ميكند، مخصوصاً در جامعه ایی كه امكان جذب همه زنان به بازار كار وجود ندارد. نويسنده اين نشريه افزوده است: با اين وضعيت، ديگر مرجع تقليد در درس خارج، حق ندارد مباحث ويژه زنان را تدريس كند ، احكام نماز جماعت و چيزهاي ديگر كه بر تفاوت استوار است نبايد تدريس شود و مراكز تخصصي تحصيل زنان بايد برچيده شود. به نوشته پگاه حوزه، هیئت دولت براي پيگيری اين كنوانسيون، كميسيوني تشكيل داد و مشخص شد كه ماده يك اين كنوانسيون با ۹۰درصد قوانين داخلي و ۴۰ مورد از قوانين كلي شرع منافات دارد. در ادامه اين مطلب آمده است: هيات دولت با شرط در چارچوب شرع بودن اين كنوانسيون، آن را پذيرفته است، يعني هر جا بر خلاف شرع مقدس باشد، قابل پذيرش نيست. زيبايي نژاد افزوده است: در اين قانون اگر كودك (دختر ۱۷ساله) زناي محصنه هم انجام دهد، قوانين مربوط به زنا نبايد در مورد او اجرا شود و شما حق نداريد به او آزار روحي برسانيد.
وي ادامه داده است: تاكنون بيش از ۱۷۰كشور جهان به كنوانسيون (دفاع از حقوق زنان) پيوستهاند و ۸۰ درصد كشورهاي اسلامي نيز عضو آن ميباشند. با اين حال، نويسنده اين نشريه نداشتن دغدغه ديني در برخي كشورهاي اسلامي، انجام نشدن كار علمي روي موضوع و روبهرو شدن با فشارهاي اقتصادی را از عواملي دانسته كه موجب پيوستن كشورهاي اسلامي به كنوانسيون دفاع از حقوق زنان شده است.
_____________________________________________
منبع: http://www.unic-ir.org/hr/convenantion-women.htm
نویسنده: سمانه موسوی، کانون زنان ایرانی، دو شنبه 4 خرداد 1388.
مصاحبه با آقای محمد مصطفایی:
محمد مصطفایی، وکیل دادگستری، مدافع حقوق بشر و يکی از اعضای "همگرايی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات" است. یکی ار خواسته هایی این همگرایی پیوستن به «کنوانسیون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان» است. او معتقد است اگر بخواهیم کنوانسیون را با حق تحفظ بپذیریم فایده ای ندارد و به آن نتیجه ای که خواست دولت های دیگر و فعالین حقوق اجتماعی است نخواهیم رسید چرا که این گونه مخاطبین کنوانسیون به صورت سلیقه ای عمل کرده و هر قمست از مفاد کنوانسیون را که نخواهند اجرا نکنند یا به نفعشان نباشد به بهانه مغایرت با شرع خود به خود حذف می کنند. با او در باره خواسته های حقوقی همگرایی جنبش زنان مصاحبه ای کرده ایم که می خوانيد: اگر ممکن است مشخصاً به مواد و اصول مغایر با یکدیگر از «کنوانسیون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان» و «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» اشاره داشته باشید. اگر هر فردی متن کامل کنوانسیون مورد بحث را برای یک بار حتی به صورت کاملا سطحی مطالعه کند به این نتیجه خواهد رسید که مفاد این کنوانسیون، حکایت از آن دارد که تدوین و تنظیم کنندگان این کنوانسیون از افرادی بوده اند که در تمام زمینه ها چه حقوقی چه روانشناسی و حتی جامعه شناسی و جرم شناسی متبحر بوده و از تجربه بالایی برخوردار بودند. آنها صرفاً یک فمینیست نبوده و نگرش آنها به موضوعات مربوط به زنان کاملا گسترده و نامحدود بوده است. و از طرفی کرامت ذاتی زنان را به خوبی مورد لحاظ قرار داده اند. اینکه بگوییم زنان و مردان می بایست از حقوق مساوی برخوردار باشند. اصلی است که امروز بسیاری از کشورها پذیرفته و بسیاری دیگر در حال پذیرش هستند.
می دانید که موضوع زنان ریشه در قرن های گذشته دارد. پیش از انقلاب هم تبعیض های ناروایی علیه زنان وجود داشت چه در بحث ازدواج، چه در بحث حضانت و طلاق و غیره محدودیت هایی بود. پس از انقلاب و تصویب قانون اساسی زنان گمان می کردند که تمام تبعیض ها بر طرف خواهد شد و بر خوردار از حقوق مساوی خواهند شد. البته تنظیم کنندگان قانون اساسی، هم در برخی از اصول قانون اساسی به حقوق برابر اشاه کرده و حتی در مقدمه این قانون موضوع زن تحت عنوانی مستقل تعریف شده است. به همین جهت است که در عنوان "زن در قانون اساسی" می خوانیم که: در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوت متحمل شده اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. ولی متاسفانه با گذشت سی سال از گذشت انقلاب نه تنها تغییرات قابل توجهی در قوانین به زیان زنان به عمل نیامده، بلکه از برخی از حقوقی که داشتند نیز محروم شدند. به عنوان مثال اگر مردی بدون اجازه همسر اول خود ازدواج می کرد به حبس تا شش ماه محکوم و زن می توانست از همسرش با دریافت کلیه حوق قانونی اش جدا شود، ولی پس از انقلاب شورای نگهبان ضمانت اجرای حبس را غیر شرعی اعلام و بدین نحو زنان از این حقوق محروم ماندند.
به نظر من تنها مغایرتی که بین مفاد کنوانسیون و آنچه در مورد زنان در قانون اساسی وجود دارد و مورد مناقشه است وجود یک کلمه " اسلامی " در برخی از اصول قانون اساسی است. به عنوان مثال در اصل بیست قانون اساسی می خوانیم که همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (البته با رعایت موازین اسلام) برخوردارند. کلمه موارزین اسلامی باعث شده است تا هرکس به نوعی برداشتی به نفع گروه، حاکمیت یا طیف مستقل گیرد.
در اسلام به کرامت ذاتی انسان ها به خصوص زنان بسیار اشاره می شود. هر کس که در مقام مسئول یا صاحب نظر، پیرامون حقوق زنان به سخنرانی می پردازند، همیشه و در همه حال به دفاع از حقوق زنان می پردازد، ولی در خفا و در درون با اینکه امتیازی به زنان داده شود مخالف است. حال اگر مداقه ای در متن کنوانسیون داشته باشیم خواهیم دید که تمامی مفاد آن – به نظر اینجانب – کارشناسی شده به تصویب رسیده نه تنها خلل بر روند جاری کشور و روابط خانوادگی و اجتماعی ایجاد نمی شود بلکه زنان با امید بیشتر و انگیزه ای قوی به زندگی خود – چه در روابط خانوادگی و چه در روابط اجتماعی - ادامه می دهند. کشور ایران در سال 1354 به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پیوست و حال با توجه به اینکه دولت های عضو میثاق های بین المللی حقوق بشر، متعهد شده اند که حقوق برابر مردان و زنان را در بهره مندی از کلیه امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی تضمین نمایند. لازم بوده که ایران نیز پایبند به این مقرر مورد قوبل خود باشد نه اینکه در خصوص حقوق زنان ایستادگی نموده و با سرکوب کردن فعالیت های آنها و زندانی کردن این فعالین، بر عهد خود پایبند نباشیم. به خوبی می دانیم که به دلیل تبعیض های ناروایی که برزنان می شود آنها در مواقع فقر حداقل دسترسی را به مواد غذائی، بهداشت، تحصیل، آموزش، فرصت های اشتغال و دیگر نیازمندی ها دارند. و نیاز به آن هست تا با ایجاد نظم نوین اقتصاد مبنی بر برابری و عدالت که کمک مهمی در جهت ترویج و پیشرفت برابری بین مردان و زنان است زمینه را برای حضور زنان در اجتماع فراهم کنیم.
متاسفانه حقوق زنان کشور ما آن طور به تصویب رسیده که در بسیاری از موارد زنان برده مردان در خانواده بوده و نمی توانند آزادانه تصمیم بگیرند. به عنوان مثال زن حق طلاق ندارد ولی مرد این حق را دارد که هرزمان خواست از همسرش جدا شود. مرد اگر خواست می تواند زن را در خانه محبوس کند. این مرد بی مسئولیت می تواند هر وقت خواست نفقه دهد و هر وقت خواست از پرداخت نفقه استنکاف کند. البته زن در این خصوص می تواند به دادگاه مراجعه کند ولی آیا همه زنان این کار را انجام می دهند و آیا همه زنان جرائت شکایت دارند و اگر هم جرائت داشتند برای رسیدن به حقشان می بایست ماه ها در محاکم دادگستری با پوشیدن چکمه آهنی پله ها را بالال و پایین روند. مهم تر اینکه اگر زن تمکین خاص یا عام نکرد یعنی با همسرش همبستر نشد یا کارهای منزل را انجام نداد مرد می تواند به او نفقه ندهد. به عبارت دیگر دقیقا می تواند با همسرش همانند یک برده رفتار کند. در حالی که برده داری در اسلام منع شده و در حال حاضر هیچ کشوری برده داری نمی کند. متاسفانه همان طور که در کنوانسیون نیز اشاره شده است در کشور ما سهم عمده زنان در رفاه خانواده و پیشرفت جامعه تا به حال به طور کامل شناخته نشده است. اهمیت نقش اجتماعی مادر و نقش والدین در خانواده و تربیت و رشد کودکان نباید بر اساس تبعیض قرار گیرد، بلکه تربیت و رشد کودکان مستلزم یک توافق در مسئولیت بین مردان و زنان در خانواده و همین طور در جامعه است. به هر حال به نظر می رسد که در جامعه اکنون می بایست بیش از هر چیز از عقل بهره گرفت و هر آن چه که به زیان جامعه و زنان و مردان است به کنار گذاشت و با بررسی همه جانبه به حقوق زنان توجه نمود. چرا که حتی در شرع این جمله را داریم که هر آنچه عقل می گوید شرع نیز آن را می پذیرد و این اصل در زمان کنونی می بایست مورد عمل قرار گیرد.
برخی معتقدند که اگر کاندیدایی شرط پیوستن به کنوانسیون را بپذیرد، اما مشروط به داشتن حق تحفظ برای جلوگيری از مغايرت آن با شرع و قانون اساسی، باز به همان قانون اساسی که داریم باز می گردیم و عملا زنان نمی توانند از این کنوانسيون آن طور که باید بهره مند شوند. اگر ما بخواهیم این کنوانسیون را با حق تفحظ بپذیریم به آن نتیجه ای که خواست دولت های دیگر و فعالین حقوق اجتماعی است، نخواهیم رسید؛ چرا که این گونه مخاطبین کنوانسیون به صورت سلیقه ای عمل کرده و هر قمست از مفاد کنوانسیون را که نخواهند اجرا نکنند یا به نفعشان نباشد به بهانه مغایرت با شرع خود به خود حذف می کنند. علت عدم پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون مذکور عدم همخوانی برخی موارد آن با اصول قانون اساسی ایران که بر اساس قوانین اسلامی و تفسیر از قرآن نتظیم شده، اعلام شده است و این در حالی است که از میان 185 کشور عضو این پیمان نامه 44 کشور اسلامی دیده می شود. به نظر شما وجود این تفاوت ناشی از چیست؟
همان طور که عرض کردم مفاد کنوانسیون از چنان صراحت، عدالت و نظمی برخوردار است که عدم پذیرش آن نشان از نوعی تفکر غیر سالم در هر جامعه ای دارد. اگر هم برخی از کشورهای اسلامی مفاد این کنوانسیون را پذیرفته اند به دلیل مواد بسیار با ارزشی است که نمی توان از کنار آنها به راحتی گذشت و آنها را نادیده گرفت مگر آنکه خودخواهانه به موضوع بنگریم و توجهی به حقوق هم نوعمان نکنیم. بر کشور ما نیز این امر لازم و ضروری است که خواسته های زنان که بسیاری از آنها معقوق و منطقی است مورد توجه و اعمال قرار گیرد.
ایران پیش تر نیز «کنوانسیون حقوق کودک» را امضا کرده بود. اما با این حال به طور کامل پایبند به اجرای آن نیست. به نظر شما درصورت پیوستن به «کنوانسیون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان» ضمانت اجرایی برای آن وجود دارد؟ بله درست است. علیرغم اینکه در ماده نه قانون مدنی مقرر شده که مقررات عهودی که برطبق قانون اساسی بین سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است، بسیاری از مسئولین از آن استنکاف می ورزند. در خصوص کنوانسیون حقوق کودک هم وضع به همین منوال است. این کنوانسیون مشمل بر 54 ماده با ارزش است ولی متأسفانه مسئولین کشورمان پایبند به برخی از مواد کنوانسیون نیستند. البته عده ای عقیده دارند که مفاد اسناد بین المللی که به تصویب مجلس می رسد برای دیگران لازم الاجرا نیست و ما مکلف به تبعیت از قانون داخلی هستیم. این اشتباه فاحش باعث شده تا برخی از مقررات بین المللی متروک بمانند. به نظر می رسد که اگر هم کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان در شرایط کنونی به تصویب برسد، حال و روز کنوانسیون حقوق کودک را خواهد داشت. ولی امیدوارم که چنین نباشد. به نظر من عمل به مقررات بین المللی که به تصویب کشوری می رسد اهمیت بالاتری نسبت به قونین داخلی دارد چرا که آبرو و حیثیت آن کشور بستگی به نوع اجرای آن قانون خواهد داشت. متأسفانه عمل نکردن به هیچ یک از قوانین حتی داخلی اگر توسط مقامات ارشد کشور باشد یا با حمایت آنها صورت گیرد، ضمانت اجرایی ندارد و از لحاظ بین المللی نیز تنها می توان با صدور بیانیه یا اطلاعیه از کشور متخلف خواست که مفاد عهدنامه های بین المللی را به اجرا گذارند و یا به گونه ای تحریم کرد. به هر حال اگر کشوری به قوانین مصوب خود عمل نکند به مرور نتیجه ناگوار آن عدم اعتماد مردم را دربر می گیرد و لذا ضروری است که به تمام جوانب و زمینه ها توجه و عملی انجام دهیم که محبوبیت کشورمان را به ارمغان آورد. با توجه به اينكه، مطالبات زنان در سال هاي گذشته بسيار گسترده شده است به نظر شما, دو خواسته تصويب كنوانسيون و تغيير موادي از قانون اساسي، می تواند پوشش دهنده اکثر خواست های فعالان جنبش زنان باشد؟
زنان چیز زیادی از مسئولین نمی خواهند که آنها این قدر حساسیت به خرج می دهند و مانع تراشی و سرکوب می کنند. این دو خواسته خواسته های کاملا معقولی هستند و می توانند بسیاری از خواسته های زنان را پوشش دهد. مطمئنا خواست زنان صلح و ایجاد آرامش در کشور است نه ایجاد هرج و مرج و اگر هم زنان در این مرحله زمانی خواسته های خود را مطرح می کنند به دلیل آن است که دولت در آستانه انتخابات کمتر برخورد نموده و جلوی فعالیت آنان را می گیرد، مضاف به اینکه بالأخره زنان نیز مطالباتی دارند و این مطالبات می بایست به گوش کاندیداها و مسئولین برسد. تا آنها موضع خود را مشخص کنند.
خواسته دیگر «همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات» از کاندیداهای ریاست جمهوری , بازنگری در اصول 19 , 20 , 21 و 115 قانون اساسی است. آیا هدف رفع ابهام در متن این اصول است یا اینکه تغییر در کلیت آنها؟ و اساسا آیا حدود اختیارات رییس جمهور می تواند پاسخگوی این هدف ائتلاف یعنی بازنگری در برخی اصول قانون اساسی باشد؟
به نظر من هدف رفع ابهام است تا بر برداشت تمامی موازین اسلامی در مورد حقوق زنان، بتوان راهکارهای برای رسیدن به حقوق زنان به دست آورد چرا که بسیاری از افراد همین را مانعی برای دستیابی حقوق زنان به خواسته هایشان می دانند. در صورتی که اسلام دین رفعت و برابری است. مضاف به اینکه بازنگری در قانون اساسی طبق اصل 177 همین قانونی دارای تشریفات خاصی است. مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنها می کند و ازبدنه دولت تنها رئیس جمهور و سه نفر از وزا عضو شورای بازنگری قانون اساسی هستند. بنابراین رئیس جمهور هر چند بعد از رهبری دومین مقام رسمی کشور است ولی نقش چندانی در تغییر اصول قانون اساسی ندارد ولی اگر رئیس جمهوری انتخاب شود که نسبت به حقوق زنان دلسوز باشد. این رئیس جمهور با ارتباطات و قدرتی که دارد می تواند نقش اساسی در تغییر برخی از اصول قانون اساسی داشته باشد. به عنوان سؤال آخر، به نظر شما به عنوان یک حقوقدان، قانون در یک جامعه می تواند فرهنگ ساز باشد یا برعکس؟ و از این منظر شما تلاش فعالان مدنی از جمله فعالان حوزه حقوق زنان را در کدام مسیر ارزیابی می کنید؟
به نظر من این فرهنگ است که می تواند قانون ساز باشد. اگر در کشوری قانونی حاکم باشد که بر خلاف فرهنگ مردم آن جامعه باشد هرج مرج پیش آمده و بی عدالتی محقق می گردد. شاید در یک برهه ای از زمان قانونی بر اساس فرهنگ خاص یک قشر از جامعه به تصویب برسد ولی زمانی که این فرهنگ تغییر کرد قانون نیز می بایست تغییر کند در غیر این صورت باز هم نظم اجتماع با خطر جدی مواجه می شود. به عنوان مثال شاید در یک برهه از زمان داشت حق طلاق برای مردان به عنوان یک فرهنگ مورد قبول بسیاری از زنان بود، ولی امروزه شواهد و مستندات بسیاری را می توان برشمرد که نشان می دهد داشتن این حق برای مرد در بسیاری از مواقع مشکلاتی را برای زنان ایجاد کرده و تالی فاسد آن را می توان در خشونت های خانوادگی و یا قتل های خانوادگی به خصوص شوهر کشی به کررات مشاهده کرد. که می طلبد در جای خود مورد بررسی و تحقیق قرار داد. فعالین حقوق زن نمی توانند به صورت یک بعدی و یک مسیر حرکت کنند تا به خواسته های خود برسند. آنها باید برای رسیدن به هدف هر راهی را که به ذهنشان می رسد با توسل به کار گروهی انجام دهند. موضوع همگرایی هم یک از صدها راهی است که تا کنون فعالان حقوق زن انتخاب و با پشتوانه گروهی بودن مطالبات خود را به بهانه مطرح کردن با کاندیداها به دیگران به خصوص مسئولین مطرح می کنند.
__________________________________________
منبع: http://www.irwomen.info/spip.php?article3909
........................................................................................................................................................
مقاله(2)
نگاهی به عضویت در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
مقدمه
نظر به اهمیت برقراری ارتباطات جهانی در راستای توسعه اهداف الهی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، بررسی اصولی پذیرش، یا عدم پذیرش عضویت در سازمان ها و مجامع بین المللی - از جمله کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و (CEDAW) - امری ضروری است. در مراکز اجرایی و تصمیم گیری مربوط به زنان و نهادهای دولتی و بین المللی و هم چنین سازمان های رسیدگی به حقوق بشر و حقوق زن، طی جلساتی در سال های اخیر امکان عضویت در متن کنوانسیون بررسی شده و تطبیق هایی با اسلام صورت گرفته است. لازم به ذکر است که تا ماه مه سال 2001 میلادی تعداد 168 کشور، قبول عضویت کرده اند(1) و پذیرش عضویت، یا عدم عضویت هر کدام می تواند لوازم مثبت یا منفی برای نظام اسلامی داشته باشد. اتخاذ موضعی غیر انفعالی و مؤثر در عمل، ضرورت تبیین دیدگاه های حضور در صحنه های جهانی را الزامی می نماید که در این زمینه سه دیدگاه عمده مطرح است:
1. دیدگاه اول: انفعالی انزواگر، به معنای عدم حضور و مشارکت و عدم پذیرش عضویت در کنوانسیون.
2. دیدگاه دوم: انفعالی تابع، به معنای حضور، مشارکت و پذیرش عضویت در کنوانسیون با قبول چارچوب و کلیه قوانین آن.
3. دیدگاه سوم: فعال تکاملی، به معنای حضور و مشارکت و پذیرش عضویت در کنوانسیون با هدف انحلال تدریجی اهداف آن کنوانسیون در هدف های عالیه اسلامی و استفاده از ابزار و ادبیات بین الملل برای تفوق بر نظام استکباری، به گونه ای که مخالفین اسلام و انقلاب اسلامی در موضوع انفعالی و دفاعی قرار گیرند.
اکنون به بررسی سه دیدگاه فوق از زوایای مختلف می پردازیم:
1. نظریه عدم حضور، در افراد و گروه هایی قابل مشاهده است که سطح حساسیت آنان، در موضوعات خرد و جزئی می باشد و قدرت درک موضوعات و مسایل کلان و جهانی را ندارند، لذا نسبت به تغییرات بین المللی در جهت اسلامی شدن و پذیرش عدالت اجتماعی حساسیت خاصی از خود نشان نمی دهند، بلکه به دلیل جزئی نگری، حوزه فعالیت آنان محدود به انتخاب مصادیق شخصی، فردی و حداکثر در سطح خانواده است. این گروه به وسیله زهد و اخلاق فردی تلاش دارند تا معضلات اجتماعی را حل نمایند.(2) حداکثر فعالیت بین المللی در نظر این قشر، دفاع از احکام فردی شریعت آن هم به صورت نظری و تئوریک می باشد. حاصل این نحوه تفکر کناره گیری و عدم دخالت و تصرف در مسائل و حادثه سازی اجتماعی است که منجر به انزوای سیاسی - فرهنگی و اقتصادی نظام اسلامی خواهد گردید.
2. نظریه حضور و پذیرش عضویت به صورت تابع، خاص افراد و گروه هایی است که عضویت در سازمان ها و کنوانسیون های جهانی را همراه با پذیرش چارچوب و قوانین بین المللی دنبال می کنند. نهایتاً نتیجه این نحوه موضع گیری منجر به پاسخ گویی به حوادث مستحدثه جهانی می گردد، بدون این که حضور و مشارکت در شرایط و چگونگی ایجاد این حوادث و میزان تأثیر آن بر سایر جوامع را لحاظ نماید. به عبارت دیگر در برخی مواد کنوانسیون که با احکام و دستورات دین مبین اسلام مخالف است، اعلام تحفظ نموده و به گونه ای شرط خود را بیان می دارند، که هیچ گونه لطمه ای به چارچوب قوانین آنان نمی خورد. البته اعلام تحفظ هم به سادگی پذیرفته نمی شود.(3) در این شکل از مشارکت، پذیرش عضویت با استدلال عدم انزوا صورت می پذیرد، ولی به دلیل حاکمیت قوانین جهانی، نظام اسلامی در موضع انفعال سیاسی توام با انزوای فرهنگی قرار می گیرد. از این رو این نحوه حضور در شان جامعه اسلامی با توجه به قدرت سیاسی که ایران پس از انقلاب در جهان به دست آورده، نمی باشد؛ زیرا حضور در مجامع اگر از موضع برتر و قدرت نباشد، حضوری تبعی و منفعلانه است، اگر چه انزوایی مطلق نیست.
3. نظریه حضور و مشارکت جدی و پذیرش عضویت براساس موضع گیری فعال و تکاملی، که این نظریه تضمین کننده توسعه پایدار آرمان های نظام مقدس اسلامی و فرامین و اهداف بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی(ره) و توسعه نفوذ مقام معظم رهبری آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) می باشد.
اعلام شرط، یا شرط در مواردی که با قوانین اسلام مغایرت دارد، از موضع قدرت، همراه با جنجال (اعم از پذیرش یا عدم پذیرش یک ماده) می باشد، به گونه ای که اعلام تحفظ نیز با ایجاد حادثه همراه بوده و می تواند ابتکار عمل را از دست تصمیم گیران جهان بیرون آورد. بنابراین اعلام تحفظ مسالمت آمیز، مانند سایر کشورها(4) حتی با به کار بردن عین الفاظ و عبارات موجود در متن کنوانسیون در بیان شرط، نه تنها نشان دهنده موضع برتر اسلامی و انقلابی ما نیست، بلکه منجر به لیبرالیسم فرهنگی می گردد. بالطبع با این شیوه نمی توان تناقض درونی قوانین بین المللی، خصوصاً سازمان ملل را افشا نمود.
* مراحل حضور از موضع برتر: برای تصمیم گیری مؤثرتر و مناسب تر، جهت پذیرش عضویت، یا عدم پذیرش و یا پذیرش مشروط، لازم است مراحل زیر با تحقیق میدانی روشن گردد:
تعریف وضعیت موجود جامعه زنان، تعریف وضعیت مطلوب برای زنان، بیان هدف، روش و برنامه برای انتقال از وضع موجود به وضع مطلوب.
* برای شناسایی وضع موجود استخراج مواد زیر ضروری است:
تحلیل و ارزیابی مفاد منشور سازمان ملل، کلیه اصولی که مجرای جریان آن مفاد را تعیین نموده و شرایط تصمیم سازی و تصمیم گیری را نسبت به موضوعات داخلی کشورها مورد بحث و بررسی قرار می دهد، تقابل تعاریف خرد درون کنوانسیون رفع تبعیض با تعاریف کلان و نهایتاً مقایسه و نمایش اختلاف این دو. به عبارت دیگر تناقض درونی سازمان ملل در امور راهبردی با مفاهیمی که توسط همان سازمان یا مؤسسات وابسته به آن تهیه و تنظیم شده و برای اجرا به کشورها ابلاغ گردیده است، کاملا قابل دسترسی و قابل شناسایی است.(5)
* پذیرش چارچوب سازمان، یا کنوانسیون و تطبیق قوانین درون کشورها با قوانین بین الملل، همان روشی است که سازمان ملل برای یکسان نمودن قوانین جوامع مختلف و رفع تبعیض جنسی ایجاد نموده است، در حالی که تصمیم گیری های اصولی و کلان، به ویژه در مورد تبعیض زنان در سطح جهان به وضوح قابل مشاهده است. به عنوان مثال: سازمان ملل کشورها را در «درون» مشغول رسیدگی به امور خرد و شخصی حقوقی می کند و در «بیرون» و در سطح جهانی، موازنه را به نفع یک قشر، یعنی کاپیتالیسم تمام می نماید. نمونه بارز این حرکت را می توان در تأیید تحریم اقتصادی علیه مردم مظلوم بوسنی و هرزگوین، چچن، بالکان، کوزوو، عراق، افغانستان و... مشاهده نمود. در ظاهر شاید احساس می شود که این موضوع نه مربوط به زنان است و نه مربوط به قوانین درون کشورها، ولی با اندکی دقت ملاحظه می شود که حاصل چنین تحریمی بیشترین صدمه را به زنان و کودکان به لحاظ نیاز به دارو، شیر خشک، پناهگاه، بهداشت، تغذیه و غیره وارد می سازد و بزرگترین ظلم به زنان و قشر مستضعف از طرف قدرت های تصمیم گیر جهانی اعمال می گردد.
اکنون سؤال این است که حفظ حقوق زنان و منافع آنان در این سطح به عهده چه کسی است؟ آیا حاصل چنین عملیات و تحریم هایی در سطح جهانی، بروز بیماری، فقر، جهل، خشونت، توسعه نیافتگی... در درون کشورها نخواهد بود؟ برخورد جدی با این مشکلات - در درون کشورها - جز با رفع تبعیض و ظلم در سطح سیاستگذاری بین المللی میسر نخواهد شد. به این ترتیب می توان تعاریف جهانی نسبت به مفاهیم بین المللی را زیر سؤال برده و با طرح تعاریف جدید، نگرشی نو به منزلت و جایگاه حقیقی زن ایجاد نمود. به عبارت دیگر، تعاریف در دو سطح، موازنه در مقیاس جهانی و موازنه درون خانواده قابلیت طرح دارد که نظام استکباری با طرح حقوق خرد در سطح خانواده و چشم پوشی از موازنه جهانی(6) اصول انسانی و برابری واقعی زن و مرد را به فراموشی می سپارد و در نتیجه تعاریف کلی از تصمیم گیری و تصمیم سازی به نفع سرمایه داری تمام می شود، و محرومیت به قشر مستضعف - به ویژه زنان که از دو جنبه (زن بودن و مستضعف بودن) مورد اجحاف هستند - تحمیل می گردد. حاصل شناسایی قوانین و تعاریف بین المللی، بیانگر تناقض درونی قوانین است که در نهایت باید سازمان ها را به تجدید نظر در اسلوب تصمیم سازی و تصمیم گیری خود وادار نماید، پیش از آن که موضوعاً وارد تغییر قوانین و اسلوب های داخلی کشورها گردد.
* برای شناخت وضعیت مطلوب، باید مفاهیم جدید بر مبنایی که بتواند عدالت را هماهنگ تعریف نماید، ارایه در وضع مطلوب،(7) مشارکت و فعالیت جمهوری اسلامی باید منشأ حضور فعال باشد، نه منشأ گوشه گیری و انزوا. پذیرش یا عدم پذیرش عضویت، به هر دلیل، باید حضوری فعال و همراه با حادثه سازی باشد. در واقع این روشی بود که امام خمینی(ره) در طول انقلاب در برخورد با سران کشورهای تصمیم گیر در جهان اعمال می نمودند و با ایجاد حادثه آنها را به انفعال کشیده و در موضع ضعف قرار می دادند. هم چنین حضور فعال نمایندگان ایرانی باید به منظور احقاق حق، برای سازمان های داخلی در کشور باشد تا بتوانند هیئت مدیره کنوانسیون و حتی رهبران سازمان ملل را زیر سؤال ببرند. در غیر این صورت حضور به شکل یک عضو ساده؛ مانند کشورهای درجه 2 و 3 با هدف ترمیم های جزئی تنها برای موجه نشان دادن حضور در کنوانسیون می باشد و اثری بیش از این نخواهد داشت . بنابراین در انتقال از وضع موجود به وضع مطلوب باید هدف از پذیرش، یا عدم آن را مشخص نمود. چه موضعگیری هایی لازم است صورت گیرد تا وضعیت موجود با توجه به هدف تغییر کند؟ در چه مواقعی و در مقابل چه قوانینی موضع گیری تکاملی باید در اولویت قرار گیرد؟
در پایان پیشنهاد می شود. هیئت هایی از حوزه های علمیه و دانشگاه ها برای مطالعه و بررسی نحوه انتقال از وضع موجود به مطلوب و پیش بینی تحقیقات علمی در این زمینه تشکیل گردد.
_________________________________________
پی نوشت ها:
1. برگرفته از CEDAW Women /UN/ Davision for Advancement of
2. البته این نحوه زندگی در جای خود محترم و قابل تقدیر است، لیکن به عنوان روشی قانونمند برای ایجاد تغییر در حساسیت ها، افکار و عملکرد عموم و مردم جامعه موفق نبوده است.
3. ماده 28 کنوانسیون، بند 2 «تحفظاتی که با هدف و منظور این کنوانسیون سازگار نباشد، پذیرفته نخواهد شد».
4. مانند کشور بلژیک که در مورد مرد بودن پادشاه اعلام تحفظ نموده است.
5. پیشنهاد می گردد طی یک طرح تحقیقی میدانی مطالعه بر روی اسناد مختلف و منشور سازمان ملل انجام گرفته و موارد اختلاف دقیقاً مشخص گردد.
الف. تعریف اصول سازمان ملل و اهداف کلان آن، ب. شناسایی اختلاف و درگیری تعاریف بین المللی در اسناد با اصول مبنای همان تعاریف.
6. موازنه در سطح خانواده، یعنی موازنه در کوچک ترین واحد، هر چند از نظر کمی مقیاس آن، کل جهان باشد. موازنه جهانی، یعنی بزرگ ترین واحد کیفی که تصمیم گیری و تصمیم سازی نسبت به مقدرات ملت ها است و اقشار ملت ها را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد. به عنوان مثال وقتی بهداشت زنان به عنوان یک مفهوم طرح می گردد، در مقابل آن بهداشت، به علاوه خصوصیت های آن باید عنوان گردد و بهداشت روانی برای ایجاد شرایط پرورشی خاص که منافع زنان را لحاظ نماید توصیه گردد. یا اشتغال برای زن ها باید همراه با تغییر موضوع های شغلی با در نظر گرفتن منافع زنان طرح شود.
7. هدف در وضع مطلوب، تغییر ساختار موازنه تصمیم سازی و تصمیم گیری در مقیاس جهانی در موضوعات کلان، به نفع زنان و سایر اقشار مستضعف جهان است.
نویسنده: دکتر ثریا مکنون.
منبع: http://www.hawzah.net/Hawzah/Magazines/MagArt.aspx?MagazineNumberID=3678&id=20001
...................................................................................................................................................................
مقاله(3)
چالش هاى کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان
چکیده:
کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، از مهم ترین اسناد بین المللى است که در راستاى جهانى سازى حقوق زنان تدوین شده است. هر کشورى براى الحاق به آن ابتدا باید آموزه ها و مفاد آن را با باورها و قوانین خود بسنجد تا نقاط مشترک و متعارض را به دست آورد و سپس آگاهانه در باره عضویت و یا عدم عضویت در آن تصمیم بگیرد. مقاله حاضر در همین راستا به دنبال تبیین چالش هاى این کنوانسیون با قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران است.
تردیدى نیست که زنان در طول تاریخ بر اثر بینش هاى غلط و سودجویانه، ظلم و ستم فراوانى را تحمل کردهاند و همیشه به آنان به عنوان ابزارى براى بهره کشى و کامجویى لذت طلبان نگریسته شده است، و متاسفانه هم اکنون نیز در بسیارى از کشورهاى جهان، این نگرش در عمل، وجود دارد تا آنجا که زن به عنوان ابزار و کالا از نقطه اى به نقطه اى دیگر قاچاق مى شود و مورد خرید و فروش و سوء استفاده جنسى قرار مى گیرد. از این رو امروزه یکى از مهم ترین مسائل جوامع انسانى مساله رعایت حقوق زنان و حفظ منزلت والاى آنان و پرهیز از برخوردهاى تبعیض آمیز و مبتنى بر جنسیت با زنان است. در همین راستا دولت ها و سازمان هاى بین المللى، کنوانسیون ها و اسناد بین المللى مهمى را که همگى در جهت نفى هر گونه تبعیض علیه زنان و احقاق حقوق آنان و برقرارى تساوى بین حقوق زن و مرد هستند تدوین کرده و به تصویب رسانده اند. از جمله این اسناد مى توان به اعلامیه جهانى حقوق بشر، میثاق بین المللى و حقوق مدنى و سیاسى، میثاق بین المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى و مهم تر از همه، کنوانسیون «رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» اشاره کرد.
کشور جمهورى اسلامى ایران به دلیل وجود موانع شرعى و قانونى هنوز به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ملحق نشده است ولى باتصویب منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانى حقوق بشر و میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى که همگى بر تساوى زن و مرد و نفى نگرش هاى تبعیض آمیز و مبتنى بر جنسیت تأکید دارند، تعهداتى را در این راستا پذیرفته است. قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نیز با توجه به ظلم مضاعفى که در طول تاریخ بر زنان رفته است و با توجه به منزلت و جایگاه والایى که زن در اندیشه و نظام اسلامى دارد، توجه خاصى در مقدمه و اصول خود به حقوق و جایگاه زنان نموده و به آنان در چارچوب موازین اسلامى حق مشارکت در حاکمیت و فعالیت هاى اجتماعى، سیاسى، فرهنگى و اقتصادى داده است، مقدمه قانون اساسى جمهورى ایران بر این نکته تأکید ورزیده که زنان به دلیل ستم بیشترى که تا کنون در نظام طاغوتى متحمل شده اند، از استیفاى حقوق بیشترى برخوردار خواهند شد. از طرفى زن از حالت ابزار بودن براى اشاعه مصرف زدگى و استثمار خارج شده و ضمن باز یافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادرى، در دیدگاه اسلامى از ارزش و کرامتى والاتر برخوردار خواهد شد.(2) بر اساس اصل بیست و یکم قانون اساسى دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات، با رعایت موازین اسلامى تضمین نماید و زمینه هاى مساعد را براى رشد شخصیت زن و حقوق مادى و معنوى او فراهم نماید. بند چهارده از اصل سوم قانون اساسى هم منزلت برابر زن و مرد را مورد توجه قرار داده و دولت را در جهت تأمین حقوق همه جانبه افراد کشور، اعم از زن و مرد و برقرارى اصل تساوى عموم در برابر قانون، موظف کرده است.
از دیدگاه کنوانسیون نیز هر گونه تبعیض علیه زنان بایستى از بین رفته و زنان از حقوقى برابر با مردان برخوردار شوند. نه زن باید به دلیل زن بودن حقوق کمتر و محرومیت بیشترى داشته باشد و نه مرد به خاطر مرد بودن از حقوق و مزایاى افزون ترى بهره مند باشد. جنسیت نباید باعث ایجاد تفاوت در زن و مرد از حیث حقوق و تکالیف شود. زنان نیز از استعداد و توانایى و شعور انسانى برابر با مردان برخوردارند و وظایف خاص آنان از قبیل باردارى، خانه دارى، پرورش فرزندان و هم چنین روحیه حساس و طبع ظریف و عاطفى آنها از ارزش هاى انسانى و جایگاه اجتماعى آنان نمى کاهد. از این رو باید از حقوق و تکالیفى مشابه و مساوى با مردان برخوردار باشند. کنوانسیون هر نوع تفاوت مبتنى بر جنسیت را بین زن و مرد تبعیض تلقى مى کند و خواهان زدودن آن است و براى دستیابى به این آرمان در موارد مختلف دولت ها را به تامین تساوى همه جانبه حقوق زنان با مردان توصیه مى کند تا موانع قانونى رسیدن به این هدف را مرتفع سازند و اقدامات مقتضى را براى ایجاد تساوى زنان با مردان در همه حقوق اجتماعى، سیاسى، خانوادگى و... اتخاذ نمایند.
کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان و قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در این امر مشترکند، که هر دو تبعیض مبتنى بر جنسیت را بین زن و مرد نفى مى کنند و در صدد تأمین حقوق مدنى و سیاسى زنان هستند ولى در تفسیر عبارت هایى مانند تبعیض، تساوى حقوق زن و مرد و تشخیص مصادیق آنها (3) با یکدیگر تعارض جدى و اساسى دارند که البته این جداى از اختلاف دو سند در مبانى(4) و منابع است که طرح آن فرصت دیگرى را مى طلبد.
مهم ترین موارد تعارض کنوانسیون با قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران:
1- تعارض و اختلاف در تفسیر مفاهیم اساسى
کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، با توجه به مبانى خاص خود، بر تفسیر و قرائت خاصى از مفاهیم بنیادینى چون تبعیض، رفع تبعیض، برابرى حقوق زن و مرد و جایگاه و نقش زن استوار است که با آموزه ها و تفسیر قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران از این مفاهیم، بسیار متفاوت است . ماده یک کنوانسیون، تبعیض را این گونه تعریف مى کند: «عبارت تبعیض علیه زنان در این کنوانسیون به هر گونه تمایز، استثناء (محدودیت) بر اساس جنسیت اطلاق مى شود، که نتیجه آن خدشه دار کردن بهره مندى زنان از حقوق بشر و آزادى هاى اساسى در زمینه هاى سیاسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، مدنى، و یا هر زمینه دیگر است...». کنوانسیون در این ماده، هدف خود را برقرارى تساوى کامل بین حقوق زن و مرد و رفع هر گونه تبعیض علیه زنان مى داند، از این رو به تبعیض هایى که به نفع زنان است نمى پردازد. در این سند بین المللى هر نوع تفاوت بین زن و مرد در حقوق و تکالیف، تبعیض محسوب شده است، هر چند آن تفاوت ها، ثمره تفاوت هاى تکوینى زن و مرد باشد. این تفسیر و نگرش به یکسانى و تشابه حقوق زن و مرد مى انجامد. لازمه این دیدگاه آن است که به هر نوع عدم تشابه بین زن و مرد به دید تبعیض نگریسته شود. در حالى که عدم تشابه حقوق و تکالیف زن و مرد در برخى از موارد تفاوت است نه تبعیض، و آنچه که مذموم و ناپسند به شمار مى آید تبعیض ناروا مى باشد، که ظلم و بى عدالتى است. وجود برخى از تفاوت ها و توجه به آنها در وضع حقوق و تکالیف، عین عدالت است و ظلم به زنان محسوب نمىشود. مقتضاى عدالت این نیست که حقوق زن و مرد کاملا یکسان و مشابه باشد بلکه این ظلم به زن و مرد و نادیدهانگارى تواناییها و تفاوتها و ویژگیهاى تکوینى آنان است. نباید هر نوع تفاوتى را تبعیض دانست و هم چنین نباید تساوى و برابرى زن و مرد در حقوق و تکالیف را به معناى تشابه و یکسانى کامل زن و مرد در حقوق و تکالیف معنا کرد بلکه تساوى به این معناست که هر یک از زن و مرد از حقوق و تکالیف مناسب با ویژگی هاى تکوینى شان برخوردار شوند و چیزى بر آنان تحمیل نگردد. کارکردهاى متفاوت زن و مرد و نقش تکمیلى آن دو براى یگدیگر و ایجاد توازن و تعادل در نظام هستى، تفاوت هاى زن و مرد در برخى از حقوق و تکالیف را ضرورى مى سازد و این عین عدالت است نه ظلم و تبعیض تا سعى در زدودن و از بین بردن آن شود. به عبارت دیگر مساوات و برابرى دو معنا دارد:(5)
الف. الغاء و در نظر نگرفتن ویژگى جنسیت زن و مرد؛ یعنى الغاى مذکر و مؤنث بودن آن دو به منظور دستیابى به تشابه کامل زن و مرد در حقوق و تکالیف.
ب. تساوى به معناى تساوى زن و مرد در انسانیت و سرمایه فطرى و برخوردارى از فرصت ها براى رشد و کمال نه تشابه در حقوق و تکالیف.
در کنوانسیون، تساوى به معناى اول به کار رفته است در حالى که در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران که بر اساس موازین اسلامى تنظیم شده، تساوى به معناى دوم اراده شده است؛ یعنى هر انسانى اعم از زن و مرد باید از فرصت ها و زمینه هاى مناسب وکافى براى رشد و تکامل و رسیدن به کمالات وجودى برخوردار باشد و جنسیت هیچ یک از زن و مرد مانعى براى رسیدن به این مطلوب والا نباشد و هر کدام که از فرصت هاى خود بهتر استفاده کند به رشد و کمال بیشترى دست خواهد یافت و از دیگرى برتر خواهد شد. در اسلام ملاک فضیلت و برترى تقوى و آراستگى به فضائل انسانى و اخلاقى است، نه زن یا مرد بودن. نه زن بودن به خودى خود نقص محسوب مى شود و نه مرد بودن کمال. از طرف دیگر تساوى و برابرى حقوق زن و مرد در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مقید به رعایت موازین اسلامى است و این نگرش، با برداشت کنوانسیون و سایر اسناد بین المللى از تساوى حقوق زن و مرد متفاوت است. طبق اصل چهارم قانون اساسى، اصل اسلامى بودن قوانین بر همه اصول قانون اساسى حاکم است و اصول دیگر باید در پرتو آن تفسیر شوند. اصل بیستم قانون اساسى نیز بر رعایت موازین اسلامى تاکید دارد: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانى، سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» اصل بیست و یکم هم دولت را موظف به تضمین حقوق زن در تمام جهات با رعایت موازین اسلامى نموده است. نتیجه آن که تفسیر و قرائت کنوانسیون از مفاهیمى هم چون تبعیض، برابرى و تساوى زن و مرد با تفسیر قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران از این مفاهیم بسیار متفاوت و متعارض است. و این تعارض در تفاوت دو سند، در آموزه ها، توصیه ها، نتیجه گیرى ها و تشخیص مصادیق، تأثیر فراوانى دارد و به تعارض جدى برخى از مواد کنوانسیون با قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مى انجامد.پ
2- تعارض کنوانسیون با قانون اساسی در زمینه فرصت هاى شغلى و مشارکت هاى سیاسى و اجتماعى زنان
بر اساس ماده سه کنوانسیون، دولت ها موظف اند اقدامات لازم از جمله وضع قوانین مورد نیاز را در تمامى زمینه هاى سیاسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى، براى تضمین توسعه و پیشرفت کامل زنان و بهره مندى آنان از حقوق بشر و آزادی هاى اساسى بر مبناى مساوات با مردان به عمل آورند و طبق ماده هفت کنوانسیون، دولت ها متعهدند در جهت رفع تبعیض از زنان در حیات سیاسى و اجتماعى، شرایط مساوى زنان با مردان را در زمینه مشارکت هاى سیاسى و اجتماعى فراهم آورند. مقدمه کنوانسیون و ماده یازده آن نیز بر تساوى زن و مرد در انتخاب شغل و استفاده از فرصت هاى شغلى و رفع تبعیض از زنان و تضمین حقوق آنان تأکید فراوانى دارند. اطلاق و کلیت مقدمه و مواد کنوانسیون در این جهت نیز با قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در چالش عمیق است؛ زیرا هر چند اصل بیست و هشتم قانون اساسى بر فرصت هاى شغلى برابر با مردان براى زنان تأکید دارد و دولت موظف شده که براى همه افراد، امکان اشتغال به کار و شرایط و زمینه هاى مساوى را براى احراز مشاغل فراهم نماید و قانون کار جمهورى اسلامى ایران نیز محدودیتى براى اشتغال زنان ایجاد نکرده است، بلکه فقط طبق ماده 75 قانون کار، زنان از انجام کارهاى سخت و زیان آور و خطرناک منع شده اند،(6) که آن هم در جهت حمایت از منافع زنان است ولى همه اصول قانون اساسى از جمله اصل بیست و هشتم مقید به رعایت موازین اسلامى و عدم مخالفت با اسلام هستند که این قید موجب محدودیت هاى شرعى و قانونى براى زنان در تصدى برخى از مشاغل مى گردد،(7) که به بعضى از آنها اشاره مى شود:
2-1. ممنوعیت تصدى مسؤلیت رهبرى جامعه اسلامى توسط زنان
رهبر و حاکم اسلامى مسؤل اداره جامعه اسلامى است که به موجب اصل یکصد و دهم قانون اساسى وظایف خطیر و سنگینى را بر عهده دارد. از این رو رهبر بایستى از ویژگی ها و صفات خاصى برخوردار باشد، که در اصل یکصد و پنجم و یکصد و نهم قانون اساسى بیان شده اند. در قانون اساسى به شرط ذکوریت به عنوان یکى از شرایط ولى فقیه تصریح نشده است، ولى بیشتر فقهاى مذاهب اسلامى قائل به لزوم مذکر بودن حاکم اسلامى هستند، هر چند در کتاب هاى فقهى شیعه عنوان مستقلى براى اشتراط ذکوریت در حاکم اسلامى وجود ندارد، ولى چون قضاوت از شؤون و وظایف اصلى و اولى حاکم اسلامى و ولى فقیه است و سایر قضات نیز از طرف او منصوب هستند و مشروعیت خود را از وى کسب مى کنند، و در باب قضاوت مشهور فقها بر اشتراط ذکوریت در قاضى تصریح نموده اند، از این رو در حاکم و رهبر جامعه اسلامى نیز ذکوریت بالملازمه شرط است و زنان نمى توانند متصدى آن شوند. و چون همه اصول قانون اساسى بر رعایت موازین اسلامى مبتنى هستند و از دیدگاه نگارنده ملاک تشخیص موازین اسلامى نیز نظر مشهور فقهاست، و مشهور فقها ذکوریت را براى حاکم اسلامى شرط مى دانند. به همین جهت مى توان نتیجه گرفت که بر اساس قانون اساسى، زن نمى تواند متصدى رهبرى جامعه، اسلامى شود و اصل 105 و 109 قانون اساسى نیز از زنان انصراف دارد، به خصوص که در جوامع اسلامى از صدر اسلام تا کنون با وجود زنان شایسته، تصدى رهبرى جامعه اسلامى توسط زنان، متعارف نبوده و سابقه نداشته است. هم چنین در برخى از روایات نقل شده از پیشوایان معصوم(ع)، از رهبرى زنان نهى شده است. پیامبر اکرم(ص) فرموده اند: «لن یفلح قوم ولوا امرهم امراة». (8) و امام محمد باقر(ع) نیز فرموده اند: «و لا تولى المراة القضاء و لا تولى الامارة». (9) از طرفى هم اصل اولى از نظر اسلام عدم ولایت افراد بر یکدیگر است و خروج از این اصل و ثبوت ولایت افراد بر یکدیگر، نیاز به دلیل قطعى دارد و در مورد زنان چنین دلیلى که جواز ولایت و رهبرى جامعه اسلامى توسط زنان را به طور قطعى ثابت کند وجود ندارد. نتیجه این که از قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران به طور ضمنى بدست مى آید که ولى فقیه باید مرد باشد و زن نمى تواند این مسؤلیت را بر عهده بگیرد و این تبعیض علیه زنان نیست؛ زیرا ولایت و رهبرى در جامعه اسلامى مسؤلیت خطیر و حساسى است که باید به آن به دیده امانت الهى و وظیفه نگریست نه پست و مقام و امتیاز. اسلام مقام هاى اجرایى از قبیل رهبرى و مرجعیت را یک مسؤلیت خطیر مى داند، نه فضیلت و کمال از این رو ثابت نبودن آن براى زنان، نقص و تبعیض محسوب نمى شود. سیره بزرگان دین نیز بر این منوال بوده که در عین تلاش فراوانى که براى رسیدن به مقام اجتهاد و فقاهت مى کردند، مرجعیت را به سختى مى پذیرفتند و تا مى توانستند زیر بار این مسؤولیت نمى رفتند.(10) آنچه در این میان اهمیت دارد آن است که زن و مرد در انسانیت و فضایل انسانى با هم برابرند و هر دو مکلف به تکالیف الهى و داراى اهلیت کامل هستند و مسیر پیمودن کمال براى هر دو باز است و هیچ کمال معنوى مشروط به مرد بودن و یا منوط به زن بودن نیست.(11)
2-2. ممنوعیت تصدى پست ریاست جمهورى براى زنان
ماده سه و هفت کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان بر برابرى زن و مرد در برخوردارى از حقوق مساوى در مشارکت هاى اجتماعى و سیاسى و شرکت در انتخابات و داشتن حق رأی و نامزدى براى رسیدن به تمامى مسؤلیت هاى اجرایى و سیاسى تأکید دارد. اطلاق این دو ماده با اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران که به نظر مى رسد شرط ذکوریت را براى رئیس جمهور بیان مى کند، در تعارض است. به موجب اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسى رئیس جمهور پس از مقام رهبرى عالی ترین مقام رسمى کشور است و مسؤلیت اجرایى قانون اساسى و ریاست قوه مجریه را جز در امورى که مستقیماً به رهبرى مربوط مى شود، بر عهده دارد. اصل یکصد و پانزدهم نیز اعلام مىکند: رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبى و سیاسى که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد؛ ایرانى الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، داراى حسن سابقه و امانت و تقوا و مؤمن و معتقد به مبانى جمهورى اسلامى ایران و مذهب رسمى کشور.
راجع به عبارت «رجال مذهبى و سیاسى» دو تفسیر وجود دارد: الف. عده اى معتقدند که قانونگذار از کلمه رجال، معناى مجازى آن؛ یعنى شخصیت ها و چهره هاى مذهبى و سیاسى را قصد کرده است و معناى لغوى آن مراد نیست؛ زیرا براى تفسیر اصول قانون اساسى بهترین شیوه، آن است که به اصول دیگر آن مراجعه کنیم. اصول قانون اساسى مفسر و مبین یکدیگرند. و با توجه به بند 14 اصل سوم و هم چنین اصل بیستم قانون اساسى که بیانگر لزوم برابرى مردم در پیشگاه قانون است، این نکته بدست مى آید که همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و با رعایت موازین اسلامى از همه حقوق انسانى، سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى برخوردارند و هم چنین با توجه به این که براى نمایندگى مجلس شوراى اسلامى و مجلس خبرگان و عضویت در شوراى نگهبان و هیات دولت جنسیت شرط نیست، مى توان نتیجه گرفت که منظور از رجال در اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسى معناى حقیقى آن؛ یعنى جنس مرد نیست، بلکه معناى مجازى آن مراد است و علت این که به رجال تعبیر شده این است که اولاً مصلحت مقطعى دوران تدوین قانون اساسى اقتضا مى کرده و ثانیاً در بیشتر موارد مردان عهده دار سمت ریاست جمهورى بوده اند از این رو به رجال تعبیر شده است. از طرفى هم احراز پست ریاست جمهورى مبتنى بر انتخاب است و مبناى انتخاب نیز وکالت است که از نظر شرعى ذکوریت در آن شرط نیست و اصولاً پدیده ریاست جمهورى پدیده نوظهورى است که احکام و شرایط فقهى خاصى براى آن بیان نشده است.(12)
ب. گروهى نیز بر این باورند کلمه رجال در اصل یکصد و پانزدهم (به معناى مردان) در برابر نساء (به معناى زنان) بکار رفته است و این، استعمال لفظ در موضوع له حقیقى و لغوى است و مراد از آن مردان مذهبى و سیاسى است نه چهره ها و شخصیت هاى مذهبى و سیاسى، به همین دلیل شامل زنان نمى شود. معتقدان به این تفسیر، به چند دلیل استناد کرده اند:
* براى تفسیر صحیح و واقعى قانون نباید برداشت ها، اعتقادات و ذهنیت هاى خود را بر آن تحمیل کرد بلکه باید بر اساس قواعد تفسیر و بدون پیش داورى، مراد قانونگذار را بدست آورد و اگر چه اصول قانون اساسى مفسر یکدیگرند و آنها را باید به صورت یک مجموعه و کل نگریست که همه اجزاى آن با یکدیگر هماهنگ و مرتبط هستند، ولى نباید از این نکته نیز غفلت ورزید که بند 14 اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسى مطلق نیستند بلکه مقید به رعایت موازین اسلامى هستند. به همین جهت اگر براى تفسیر اصل یکصد و پانزدهم به اصول مزبور مراجعه مى شود باید قید مهم آن دو، یعنى موازین اسلامى را نیز در نظر گرفت. به علاوه شرط رعایت موازین اسلامى بر اصل یکصد و پانزدهم نیز حاکم و در آن مستتر مى باشد و باید آن را با توجه به شرط مزبور که از نظر مشهور فقها بدست مى آید، تفسیر کرد. از دیدگاه اسلام، زنان از حقوق سیاسى و حق مشارکت در امور سیاسى و اجتماعى برخوردارند. خداوند در قرآن کریم مى فرماید: «یا ایهاالنبى اذا جاءک المؤمنات یبایعنک على ان لا یشرکن بالله شیئا و لا یسرقن و لا یزنین و لایقتلن اولادهن و لایاتین ببهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن و لا یعصینک فى معروف فبایعهن و استغفر الله لهن ان الله غفور رحیم»(13)
این آیه شریفه در روز فتح مکه بعد از آن که بیعت مردان با پیامبر اکرم(ص) به پایان رسید و نوبت بیعت زنان شد، نازل گشت. موارد بسیار دیگرى نیز از حضور زنان در مشارکت هاى اجتماعى و سیاسى در زمان نبى اکرم(ص)نقل شده که همگى گویاى حقوق سیاسى و اجتماعى زنان هستند. البته این مشارکت ها و فعالیت ها بایستى در چارچوب موازین اسلامى صورت بگیرند. طبق نظر مشهور فقها و عالمان دینى، اسلام با در نظر گرفتن مصالح جامعه و طبیعت و ویژگی ها و تفاوت هاى تکوینى زن و مرد، در بعضى از موارد محدودیت هایى را براى فعالیت هاى زنان قائل شده که هم به مصلحت خود زنان است و هم به مصلحت کل جامعه، بویژه که زنان نسبت به مردان از جنبه احساسى و عاطفى ترى برخوردارند و وظیفه سنگین باردارى و تربیت فرزند نیز با آنان است. به همین سبب از نظر مشهور فقها زنان نمى توانند متصدى امر حکومت و رهبرى جامعه اسلامى شوند؛ زیرا حکومت از شئون ولایت است و ولایت و سرپرستى جامعه نیز به مردان اختصاص دارد. توجه به نکته اساسى مزبور ما را در درک صحیح و تفسیر بى طرفانه و مقرون به واقع از اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسى رهنمون مى سازد.
* یکى از بهترین و مهم ترین راه هاى تفسیر قانون و فهم مراد قانونگذار و تدوین کنندگان آن مراجعه به مذاکرات آنان است. با مراجعه به مذاکرات مجلس خبرگان تدوین قانون اساسى این نکته بدست مى آید که مراد آنان از رجال، معناى حقیقى و لغوى آن است نه معناى مجازى آن، و شاید شرایط و محدودیت ها و تنگناهاى آن روز اجازه نمى داد که براى تصدى مقام ریاست جمهورى به شرط ذکوریت، تصریح شود از این رو با توجه به مصالح آن روز کشور از تعبیر رجال مذهبى و سیاسى استفاده شده است تا حساسیت کمترى برانگیخته شود،(14) به ویژه که از نگاه مشهور فقها، ولایت و حکومت مخصوص مردان است و ریاست جمهورى هم صرفا وکالت نیست تا جنسیت در آن شرط نباشد بلکه ماهیت ریاست جمهورى، حکومت و از شئون ولایت است، به همین خاطر، ذکوریت در آن شرط مى باشد.(15)
* به موجب اصل نود و هشتم قانون اساسى، مرجع تفسیر اصول قانون اساسى، شوراى نگهبان است و این شورا صلاحیت هیچ یک از داوطلبان زن را در هفتمین دوره ریاست جمهورى تأیید نکرد که به نظر مى رسد علت آن بیشتر به دلیل زن بودن آنان بوده است.(16)
* در صورت تردید در استعمال لفظ در معناى حقیقى یا مجازى اش، اصل، استعمال آن در معناى حقیقى است و تا قرینه صارفه قطعى وجود نداشته باشد باید کلمه رجال بر معناى حقیقى اش، یعنى مردان حمل شود و در اصل یکصد و پانزدهم و دیگر اصول قانون اساسى، چنین قرینه صارفه قطعى وجود ندارد از این رو به ظاهر اصل یکصد و پانزدهم عمل مى شود.
2-3. ممنوعیت اشتغال زنان به قضاوت
هر چند اصل یکصد و شصت و سوم قانون اساسى به لزوم مرد بودن قاضى و ممنوعیت قضاوت براى زنان تصریح نکرده است، ولى از دو طریق مى توان نتیجه گرفت که از منظر قانون اساسى ذکوریت در قاضى شرط است.
الف. اصل یکصد و شصت و سوم بیان صفات و شرایط قاضى را به قانون عادى احاله داده است، و در قانون شرایط انتخاب قضات دادگسترى (مصوب اردیبهشت 1361 که یک ماده واحده بیشتر ندارد.) تصریح شده است که قضات از میان مردان واجد شرایط انتخاب مى شوند. هر چند طبق قانون اصلاح تبصره، 5 قانون الحاق، پنج تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگسترى مصوب 1363، که در سال 1374 به تصویب رسید، زنان مى توانند با دارا بودن پایه قضایى، پست هاى مشاوره و قاضى تحقیق را دارا باشند ولى این به معناى داشتن حق انشاى رأی نیست. قاضى تحقیق در احقاق حقوق مردم و تأمین عدالت بسیار موثر است ولى حق انشاء رأی ندارد.
ب. اگر این ماده واحده نیز وجود نمى داشت، باز هم از قانون اساسى چنین استنباط مى شد که زنان حق اشتغال به مقام قضاوت را ندارند؛ زیرا اصل یکصد و شصت و سوم بر این نکته تصریح دارد که بیان شرایط و صفات قاضى توسط قانون عادى، بایستى مبتنى بر موازین فقهى باشد و مى دانیم که طبق نظر مشهور فقها ذکوریت شرط قضاوت است و زنان حق انشاى رأی ندارند. علامه حلى(ره) مى فرماید:«و لا ینعقد القضاء للمراة و ان استکملت الشرائط».(17) شیخ طوسى(ره) در مبسوط آورده است:«فان المراة لاتنعقد لها القضاء بحال».(18) و شهید ثانى در مسالک مى گوید:«و لا ینعقد القضاء للمراة و ان استکملت الشرائط».(19) مرحوم صاحب جواهر نیز راجع به شرایط قاضى از جمله ذکوریت مى فرماید:«بلاخلاف اجده فى شى منها، بل فى المسالک: هذه الشرائط عندنا موضع وفاق».(20)
مشهور فقها براى اثبات ادعاى خویش به دلایلى استدلال کرده اند که از جمله آنها آیه شریفه 32 سوره نساء است: «الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض» آیه شریفۀ یاد شده بنا بر این مبنا که عمومیت داشته باشد و شامل همه روابط اجتماعى و سیاسى زنان و مردان شود،(21) بر قیمومت و سلطه و حکومت مردان بر زنان دلالت دارد. چون قضاوت زنان موجب سلطه آنان بر مردان مى شود، از این رو ممنوع است.(22) البته برخى از فقها معتقدند که از آیه مزبور ممنوعیت قضاوت زن بدست نمى آید؛ زیرا آنچه در این آیه مطرح است، زن در برابر شوهر است نه در برابر مرد. این آیه در باره نظام خانواده و اداره آن و مسؤلیت زن و شوهر است و معناى عامى که قابل تطبیق بر سایر روابط اجتماعى و سیاسى باشد از آن به دست نمىآید، به خصوص که برداشت مزبور مستلزم آن است که زنان حق تصدى هیچ مسؤلیت سیاسى، اجتماعى و فرهنگى را نداشته باشند؛ زیرا همه مسؤلیت ها مستلزم نوعى سلطه بر مردان است(23) و اتفاقاً شأن نزول آیه هم در باره زن در برابر شوهر است نه زن در برابر مرد.(24) فقها در این زمینه به اجماع و روایاتى نیز استدلال کرده اند که یا از حیث دلالت و یا از لحاظ سند ضعف دارند. از این رو اگر به هر یک از دلایل ممنوعیت تصدى مقام قضاوت توسط زنان به طور انفرادى نگریسته شود ممکن است دلالت تامى نداشته باشند، ولى از مجموع آنها مى توان نتیجه گرفت که زنان حق قضاوت ندارند، به ویژه که اولاً متعارف و سیره مسلمین در طول تاریخ بر این منوال بوده که از زنان به عنوان قاضى استفاه نشود، با آن که زنان شایسته و صالح در بین آنان فراوان بوده است. و ثانیاً اصل اولى هم عدم جواز قضاوت زنان است؛ زیرا تمامى ادله قضاوت و عمومات یا در باره مردان است و یا لااقل انصراف به مردان دارد. ثالثاً قضاوت با طبیعت و کرامت زنان سازگار نیست، به خصوص که از طبع حساس و عاطفى و زود رنجى برخوردارند و سریع تحت تأثیر عواطف خود قرار مى گیرند و این با اقتضاى قضاوت منافات دارد. به همین دلیل اسلام با توجه به مصالح جامعه و طبیعت و ویژگی هاى زنان، وظیفه قضاوت را از دوش آنان برداشته است. از همین جا مى توان نتیجه گرفت که در رئیس قوه قضائیه و مقاماتى از قبیل دادستانى کل کشور نیز ذکوریت شرط است؛ زیرا این قبیل مسؤلیت ها صرفاً یک پست ادارى نیستند، بلکه نسبت به قضات دادگسترى مرجع قضایى بالاتر محسوب مى شوند، از این رو، براى تصدى چنین مقام هایى ذکوریت شرط است. هر چند در قانون اساسى به آن تصریح نشده باشد. آرى براى رسیدن زنان به مقام وزارت و نمایندگى مجلس شوراى اسلامى، جنسیت مانع نیست و زنان در این زمینه محدودیتى ندارند. نمایندگى مجلس خبرگان رهبرى و عضویت در شوراى نگهبان هم اعم از فقیه و حقوقدان مرز بندى جنسیتى ندارد و ذکوریت در آن شرط نیست، به ویژه که زنان نیز مى توانند به مقام رفیع اجتهاد و فقاهت نایل آیند. فقاهت و اجتهاد در انحصار مردان نیست و زنان نیز امکان دستیابى به آن را دارند. فقط در مورد مرجعیت است که صاحب نظران راجع به امکان دستیابى زنان به آن اختلاف نظر دارند.
3. تعارض کنوانسیون با بند 5 از اصل 21 قانون اساسی
روح و مفاد کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان برقرارى حقوق برابر و یکسان بین زن و مرد در همه زمینه هاست از این رو بر اساس مفاد کنوانسیون به خصوص ماده 2 و 16 آن، زنان و مردان از حقوق یکسانى در رابطه با حقوق خانوادگى، ولایت، حضانت و قیمومت کودکان برخوردارند و در همه، این موارد منافع کودکان اولویت دارد و مقدم است. دولت ها نیز بر اساس بند1 ماده 16 باید اقدامات لازم را براى رفع تبعیض از زنان در همه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگى به عمل آورند. ماده 2 و 16 و روح حاکم بر کنوانسیون با بند 5 اصل 21 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در تعارض آشکار است؛(25) زیرا بر اساس این بند، اعطاى قیمومت به مادران در رابطه با فرزندان، به نبود ولى شرعى، مشروط است. پدر و جد پدرى بر اساس ماده 1180 قانون مدنى جمهورى اسلامى ایران ولى قهرى و شرعى کودکان صغیر بوده و ولایت بر آنان دارند و همه امور آنها بایستى تحت نظارت پدر و جد پدرى صورت بگیرد و تا زمانى که یکى از آن دو وجود دارد مادر حق دخالت در امور آنان را ندارد و حتى پدر و جد پدرى مى توانند با وصیت، سرپرستى کودکان را به فردى غیر از مادر واگذار نمایند.
از مجموعه مباحث طرح شده مى توان نتیجه گرفت که کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان در موارد مهمى به خصوص در مبانى و منابع با قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در تعارض جدى و آشکار است و بایستى براى الحاق به کنوانسیون به این نکته توجه نمود.
___________________________________________
پى نوشت ها:
1.Convention on the Elimination of all Froms of Discrimination Against Women.
ر.ک.: حسین مهرپور، حقوق بشر در اسناد بین المللى و موضع جمهورى اسلامى ایران، انتشارات اطلاعات، تهران، 1374، ص242، به نقل از:
A Compliation of International Instruments United Natians/NewYork, 1988. p. 112/127.
2. مقدمه قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران.
3. حسین مهرپور، پیشین، ص 269.
4. ر.ک.: سید احمد رضا حسینى، مجله رواق اندیشه، «نگاهى به مبانى کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» شاول، خرداد - تیر1380، ص114.
5. محمد حسین فضل الله، دنیا المراة، دارالملک، بیروت، 1420ق.، ص 36.
6. ماده 75 قانون کار جمهورى اسلامى ایران: انجام کارهاى خطرناک، سخت و زیان آور و حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون وسائل میکانیکى براى کارگران زن ممنوع است.
7. این محدودیت ها منافاتى با اصل تساوى همه افراد در استفاده از فرصت هاى شغلى که در اصل 28 قانون اساسى بیان شده ندارد؛ زیرا قاعده اسلامى بودن قوانین و رعایت موازین اسلامى حاکم بر همه اصول قانون اساسى و مفسر آنهاست.
8. احمد بن شعیب النسائى، سنن نسائى، کتاب آداب القضاة، باب النهى عن استعمال النساء فى الحکم، دار احیاء التراث العربى، ج8، ص227.
9. شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج4ص 263، حدیث 821.
10. عبدالله جوادى آملى، زن در آئینه جلال و جمال، مرکز نشر فرهنگى رجاء، قم، چاپ اول، 1369 ص 336.
11. همان.
12. مهرانگیز کار، رفع تبعیض از زنان، انتشارات پروین، تهران، 1378، ص 153.
13. ممتحنه،آیه12.
14. سید محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، نشر دادگستر، تهران، چاپ سوم، 1379 ،ج2، ص336.
15. همان.
16. همان.
17. علامه حلى ، شرایع الاسلام، مؤسسة المعارف الاسلامیه، قم، چاپ اول، 1415ق، ج4، ص67.
18. به نقل از: جعفر سبحانى، نظام القضاء و الشهادة فى الشریعة الاسلامیة الغراء، موسسه امام صادق(ع)، قم، ص 47.
19. زین الدین بن على العاملى، مسالک الافهام، مؤسسة المعارف الاسلامیه، قم، الطبعة الاولى، 1408ق، ج13، ص329.
20. محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، دار الکتب الاسلامیه، تهران، 1398ق، ج40، ص12.
21. سید محمد حسین طباطبائى، تفسیر المیزان، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ایران، ج4، ص 343.
22. محمد حسن نجفى، پیشین، ج40، ص 20.
23. عبدالکریم موسوى اردبیلى، فقه القضاء، مکتبة امیر المؤمنین، قم، چاپ اول، 1408ق، صص81- .8.
24. جعفر سبحانى، پیشین، ص 57.
25. مهرانگیز کار، پیشین، ص 63.
نویسنده: احمد رضا حسینی.
منبع: http://www.porsojoo.com/fa/node/3692
.............................................................................................................................................................
مقاله(4)
کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را بهتر بشناسیم
با ظهور عصر تمدن و ترقی و به اصطلاح روشنگری در غرب (نیمه قرن هفده تا هیجده میلادی) و حاکمیت انسان مدارانه و تفکرحسی و حس گرایی متفکرانی مثل فرانسیس بیکن و جان لاک و دیگران، عقل تجربی را برایمان وحیانی برتری دادند تا انسان به عنوان محور جهان مادی بر مسند خدایی تکیه زند. از این زمان به بعد بود که تمامی ارزش ها رنگ دنیوی و مادی به خود گرفت و انسان بریده از خدا و معنویت با تکیه بر نفس اماره خود، حاکمیت بلامنازع یافت و شروع به قانون گذاری نمود. این قانون گذاری برای تأمین منافع بیشتر و برآوردن آمال و آرزوهای فردی، اقدام به تأسیس نهادهای دولتی و بین المللی نمود. این تفکر انسان مدارانه از خدا بریده به خاطر برتری در دانش و فن آوری، خود راحاکم جهان به حساب می آورد، و در صدد صدور فرهنگ خود برای سلطه به دیگر کشورهاست. و فرهنگ مادی خود را به عنوان پیام خوشبختی و سعادت و رفاه کشورها از راه صدور فن آوری به آنها معرفی نمود.
ابزار حاکمیت بر جهان
یکی از ابزارهای حاکمیت بر جهان، ایجاد و تقویت سازمان های بین المللی است. حتی تشکیل سازمان ملل متحد هم از این قانون نمی تواند استثناء باشد. این سازمان دارای ارکان و تشکیلاتی است که مثل یک حکومت عمل می کند و ارکان آن همانند وزارتخانه ها و سازمان های دولتی هستند. سازمان ملل علاوه بر ارکان خود، تعدادی سازمان و نهاد و صندوق و جمعیت در اختیار دارد. مثل سازمان علمی فرهنگی ملل متحد (یونسکو) و یکی دیگر از همین نهادهای تابع سازمان ملل، کمیته ای است به نام «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان» که مجری سیاست های سازمان در سطح جهان است.
معرفی اجمالی این کنوانسیون
این کنوانسیون مجموعه ای از مواد مربوط به حقوق زنان است که در 27 آذر ماه سال 1358 طی قطعنامه شماره 180/34 مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده و برای امضاء و الحاق کشورها مفتوح گردیده است. این کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه مشروح و 30 ماده است که در شش بخش تنظیم گردیده و اجرای آن به عهده کمیته رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان می باشد که 23 کارشناس در این کمیته مشغول به کار هستند. دول عضو این کنوانسیون طبق بند 2 ماده18 موظفند طبق خط مشی و رهنمودهای کمیته رفع تبعیض علیه زنان، هر چهار سال یک بار گزارش های خود را تنظیم کرده و به کمیته مربوطه ارسال دارند.
روح کلی این کنوانسیون
این کنوانسیون دارای بندهای گوناگونی است، روح کلی حاکم بر این کنوانسیون، تساوی زن و مرد از جمیع جهات است و تشابه و همانندی در همه جهات بدون هرگونه استثناء و محدودیت مبتنی بر جنسیت است. برای رسیدن به این اهداف، در سال 1968میلادی در کنفرانس جهانی حقوق بشر در تهران قطعنامه ای تصویب شد که در آن بر ارتقاء مقام زن تأکید شده بود و آن را از طریق ایجاد تغییر در نگرش ها، عرف و قوانین سنتی و مذهبی خواستار بودند و این قطعنامه منجربه معاهده ای در سال 1979 میلادی(1358) شمسی شد که به عنوان «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان نام گرفت». از لوازم تساوی و تشابه مطلق این حقوق، می توان به حذف حجاب به عنوان عاملی در جهت محدودیت زنان، حذف نقس مادری، شامل شیردهی، بارداری، تربیت و پرورش کودکان، حذف نقش همسری و تبدیل آن به همسفرهای که پایبندی به مسائل اخلاقی و انسانی، مانع رسیدن به امیال و خواسته های آنان می باشد و تأکید بر اختلاط مرد و زن در میادین ورزشی، آموزشی، اقتصادی، محیط کار، اجتماعی و تفریحی و غیره می باشد.
در ادامه فعالیت این کنوانسیون برای جهانی کردن فعالیت خود در کنفرانس پکن در سال 1374، در سند تنظیمی پایان اینکنفرانس قید می شود که «حقوق زن جزء لاینفک» حقوق بشر است و طرفداران گنجاندن «حقوق جنسی» و «گرایش جهت گیری جنسی» در سند پکن سعی کردند که این دو را جزء حقوق زن قلمداد نمایند و به همجنس بازی و آزادی روابط جنسی مشروعیت بین المللی بخشند. در کنفرانس پکن، یک سند 362 ماده ایی تنظیم شد که نقش اساسی برای تأمین منافع کشورهای استعمارگر داشت. استعماری بودن سازمان ها و نهادهای این چنین، از اسناد و دست اندر کاران این نهادها مشخص می شود. به عنوان شاهد مثال به مصاحبه مادلین آلبرایت، وزیر خارجه فعلی آمریکا و نماینده سابق آن کشور در سازمان ملل که به عنوان نماینده آمریکا در کنفرانس جهانی حقوق زن در سال 1374 در پکن شرکت کرده بود، توجه فرمائید: وی گفت: «اهداف کنفرانس جهانی حقوق زن در راستای سیاست های دولت آمریکا تنظیم و اجرا گردیده است.»(1) این سخن را با قسمتی از سخنان رهبر کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام(ره) که رمز موفقیت ایشان نترسیدن از قدرت های بیگانه بود، مقایسه می کنیم. ایشان می فرمایند: «اساساً هر تشکیلاتی که این ابرقدرتهای بزرگ در آن دست دارند، این تشکیلات، تشکیلاتی است که باید به نفع آنها تمام بشود، همین سازمان ملل، همین جلساتی که در خارج هست، شورای امنیت، همه اینها درخدمت ابرقدرت ها هستند و برای بازی دادن سایر کشورهاست.»(2) پس از اعلام تصویب سند در شهریور 1374 بسیاری از کشورها و نهادها و شخصیت های اسلامی با صدور بیانیه های تندی مفاد سند پکن را زیر سؤال برده و آن را خلاف اصول و مسلمات ادیان آسمانی و فطرت پاک انسانی دانستند.
اشاره شد که روح کلی حاکم بر مفاد این کنوانسیون، روح تساوی مطلق بین زن و مرد است. این روحیه در تضاد با فطرت و غرایز موجود در درون انسان است. چرا که زن دارای غرایز خاصی است که مرد از آن بی بهره است و بعضی از حالت ها در اختیار مردان است که زنان از آن بهره ای نبرده اند. براین اساس اولین اثر سوء عضویت در کنوانسیون این است که خیلی از نقش های زنان را از او گرفته و بعضی از نقش های خاص مردان را در اختیار او بگذاریم. همانا که اسلام زن و مرد را لباس همدیگر معرفی می کند و آن دو را اولین رکن و پایه تشکیل جامعه اولیه (خانواده) می شناسد و هر جامعه دارای قوانین مخصوصی است، قوانین حاکم بر جامعه خانواده، پایه استحکام و دوام این رکن خواهد بود. آیا در کنوانسیون 30 ماده ای که بیش از70 بار از واژه های رفع تبعیض، تساوی، برابری، تشابه و یکسانی زن و مرد به کار رفته است، در واقع جهت استحکام و دوام رکن خانواده است یا این که تلاشی برای سست نمودن بنیاد خانواده؟!
یکی از معترضین به سند پکن، جادالحق، رئیس الازهر است، وی در پیام اعتراض آمیز خود می گوید: «تنظیم کنندگان این سند تلاش می کنند بنیان خانواده را تضعیف نمایند. آنها تلاش می کنند در متن(برنامه عمل) تردید روی این موضوع ایجاد نمایند، که خانواده واحد اصلی جامعه است. آنها والدین را تشویق می کنند که چشم خود را بر روی روابط جنسی کودکان ببندند. حتی حق نداشته باشند در امور آنها مداخله نمایند، آنها سعی می کنند مذهب را عامل تبعیض و فشار معرفی نمایند.» (3) نماینده کانادا در اعتراض به سند پکن که در آن کنفرانس حضور داشت، جلسه را ترک کرد و طی مصاحبه ای گفت: «من طرفدار زندگی و طرفدار خانواده هستم. من به شما می گویم که سند کنفرانس، مشکلات زنان را در نظر نگرفته است. تساوی مورد نظر سند پکن برای زنان تساوی ایجاد نخواهد کرد و در کشور من وقتی گروهی را به کار دعوت می کنند باید 50% مرد و 50% زن استخدام شوند، اما متأسفانه بیش از 50% از زنان را استخدام می نمایند و مردان بیکار می مانند. این در حالی است که من هم باید در خانه کار کنم و هم بیرون از خانه و همسرم باید بیکار باشد، پس این تساوی نیست. من با اولین پرواز به وطنم بر می گردم و سعی می کنم تفاوت بین زن و مرد را حفظ نمایم، همان گونه که این تفاوت در خلقت، وجود داشته است. چون این تفاوت ها ما را حفظ خواهد کرد.» (4)
امام خمینی(ره) در جمع شرکت کنندگان در کنفرانس کپنهاک در سال 1359 با اشاره به وابستگی این چنین سازمان ها به قدرت های استکباری، فرمودند: «اینها مسائلی است که ابرقدرت ها با نقشه های بسیار دقیق طرح کرده اند و ما باید بیدار باشیم. همه ملت ایران بیدار باشند که به دام این ها نیفتند و هر جا در این مجالس رفتند، همان حیثیت خودشان را حفظ کنند، تحت تأثیر آنهایی که در آنجا، هستند و زن هایی که در آنجا هستند و یا مردهایی که در آنجا هستند واقع نشوند و آن طور نباشد که شرکت شان یک وقت به نفع آنها تمام بشود.» (5)
آثار عضویت در این کنوانسیون
قبلاً بیان شد که روح کلی حاکم بر این معاهده، تساوی از جمیع جهات بین زن و مرد است و هر گونه تمایز و استثنا و محدودیت براساس جنسیت بین زن و مرد را نفی می کند و مواد اصلی آن (مواد 1-16) نسخ کلیه قوانین مدنی و کیفری حتی قانون اساسی را که مغایر با معاهده باشد، خواسته است و نیز بر تغییر و اصلاح کلیه برنامه های دولت و عملکرد و فرهنگ نظام اسلامی در جهت تضمین تحقق کامل تساوی و تشابه بین زن و مرد تأکید دارد. از آنجایی که یکی از اهداف کلی حاکم بر معاهدات و کنوانسیون های بین المللی، استاندارد کردن دیدگاه ها و بینش ها و روش ها با خاستگاه غربی و مبتنی بر فرهنگ غرب است و هدف آن تغییر و یکسان سازی فرهنگ جوامع با الگوهای پیش ساخته استکبار است و در مرحله بعد، هدف آن خانواده است که مهم ترین پایگاه حفظ ارزش های ملت ها است و دولت ها حافظ این مجموعه می باشند، سیاست های بین المللی استکبار در صدد است با استفاده از این اهرم، دولت ها را تحت فشار قرار داده و از طریق فراگیری و شمول معاهدات بین المللی، دو منبع دیگر یعنی خانواده و مذهب را نیز تضعیف و تسخیر کند. با این توصیف، عضویت در این کنوانسیون ضررهای بزرگی را متوجه جامعه و مردم مسلمان خواهد کرد که عوارض آن تا سالیان طولانی قابل جبران نیست. این ضررها عبارتنداز:
الف. تغییر در بعضی اصول قانون اساسی که بیانگر نظر اسلام در مورد زن و مرد است.
ب. فسخ بعضی از مواد قانون مدنی و کیفری مبتنی بر نظر اسلام و جایگزینی قوانین غربی مانند ارث، طلاق، صیانت و غیره.
ج. پذیرش فرهنگ غربی به جای فرهنگ اسلامی، به طور مثال زنان ما می توانند فرزند نامشروع آورده و برای شوهر حق اعتراضی به این موضوع وجود ندارد.
د. دختران می توانند بدون حجاب ظاهر شوند. (رفع و کشف حجاب دو باره)
حال با توجه به ضررهایی که برای جامعه اسلامی ما دارد و با توجه به قاعده «نفی سبیل» عضویت در این کنوانسیون هیچ گونه منفعتی برای ما ندارد، بلکه پیروی از خطوات شیطانی است. چرا که دشمنان ما و اولیاء شیطان می خواهند ما را به مهلکه ای وارد سازند که مایه نابودی و از هم پاشیدگی اساس زندگی ما خواهد شد.
اهداف کنوانسیون
دشمنان ما برای این که بتوانند دنیا و دین ما را تصاحب کنند، نقشه های شیطانی خود رادر قالب زیبا و مورد پسند عامه مردم عرضه می کنند. با مطالعه مواد این کنوانسیون، اهداف آن را می توان این چنین بر شمرد:
1 - تحمیل فرهنگ غربی و نابودی فرهنگ اصیل ما.
2 - سست کردن بنیان خانواده.
3 - نابود کردن مکتب و مذهب.
الحاق به این کنوانسیون، فشارهای بین المللی فراوانی را بر پیکره دستگاه قضایی و اجرایی کشورمان به بازنگری، تغییر و نسخ اصول و مسلمات دینی وارد خواهد کرد، که در این میان، مجبور به کوتاه آمدن از برخی مواضع انقلابی و اسلامی خواهیم شد. به عنوان نمونه، کشورما با عجله به معاهده کنوانسیون حقوق کودک، ملحق شد و آثار سوء آن به تدریج برای کشور، مشخص شده و دولت مجبور به ارائه گزارشی ملی و عملکرد دولت به آن کنوانسیون است. آثار سوء این الحاق، عبارتست از: آزادی عقیده کودکان و مذهب و بیان و حتی ارتداد آنها و پذیرش فرزند نامشروع و یا دولت و نظام ما با پذیرش حقوق بشر غربی، مجبور به حذف قوانین مدنی مربوط به ارتداد از مجموعه قوانین خود شد.
منظور از تساوی زن و مرد در این کنوانسیون، تساوی غربی است که نقابی است بر چهره استعمارگران، تا با بهره کشی از نیروی کار زنان که ارزان و فراوان است، چرخ تولید نظام منحط سرمایه داری را به حرکت درآورند و با قطع روابط عاطفی، فطری خانواده و زنان نسبت به همسر و فرزندان و جایگزینی محاسبات مادی به جای آن، زنان را به عرصه رقابت مادی کشانده و روح تسخیر شده زن و جسم خسته او را قربانی اهداف مادی سرمایه داری کنند، آنها جسم لطیف و روح آسمانی زن را لگدکوب نگاه های حریص و هوسران خود می کنند و از زن چیزی جز ارضاگری آتش شهوات مردان نمی خواهند و به این عنوان که از زیبایی آنها تجلیل می کنند، آنان را همانند عروسک ها به دید عموم می گذارند و بر همین اساس است که چون در کشورهای اسلامی نمی توانند از زنان سوء استفاده کنند، برای حقوق مساوی آنان اشک تمساح می ریزند، اما چشم خودشان را بر روی قاچاق زنان و دختران خود و اعتیاد آنها و افزایش سر سام آور افسردگی و خودکشی و سوء استفاده از آنان بسته اند. در این ارتباط به قسمتی از فرمایش امام خمینی(ره) توجه کنید، ایشان می فرمودند: «همان هایی که مدعی حقوق بشر هستند و همان هایی که مدعی این هستند که باید به قراردادهای بین المللی وفادار بود، اولین اشخاصی هستند که نه به حقوق بشر اعتناء دارند و نه به سازمان هایی که به دست خودشان به وجود آورده اند.»
تساوی حقوق زن و مرد در اسلام
در اسلام تساوی ارزشی بین زن و مرد، یک اصل اساسی است و جزء اصول مسلم دینی به حساب می آید و راه ترقی برای زن و مرد یکسان است، در این مورد می توان به آیات ذیل استناد نمود: «ان اکرمکم عندالله اتقیکم»،(6) «انی لااضیع عمل عامل منکم من ذکر وانثی»،(7) «من عمل صالحا من ذکر و انثیو هو مؤمن فلنحیینه حیاة طیبة و لنجزینهم اجرهم باحسن ماکانوا یعلمون»(8) و «و من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی و هو مؤمن فاولئک یدخلون الجنة و لا یظلمون نقیرا»(9) این آیات بیانگر تساوی حقوق زن و مرد است. در این آیات مرد و زن با هم ذکر شده، اما این دو موجود از نظر طبیعی و جسمی با هم تفاوت هایی دارند که این موضوع اجتناب ناپذیر است، این تفاوت ها اقتضای تقسیم مسؤلیت ها و تربیت نظام های اجتماعی را طلب می کند. «تبعیض» موقعی به میان می آید و تحقق می یابد که در صورت تساوی توانایی ها و استعدادها، یکی را بر دیگری ترجیح بدهیم. لحاظ نکردن توانایی و استعداد و چشم پوشی از نوع مسؤلیت، موجب تبعیض می شود. زن و مرد که مکمل یکدیگر هستند و همانند لباس، جبران کننده کمبود و مایه آرامش هم می شوند، یکی از ستم هایی که بر زن روا داشته می شود، این است که از زن بخواهیم مسؤلیتی را بپذیرد که با خلقت طبیعی او سازگار نباشد. مرحوم استاد شهید مطهری پیرامون حقوق زن و تساوی آنها با حقوق مردان، می فرماید: «در مکتب اسلام، زن و مرد هر دو انسانند و از حقوق متساوی بهره مندند، اما آنچه که از نظر اسلام مطرح است، این است که زن و مرد به دلیل این که یکی زن و دیگری مرد است و خلقت و طبیعت آنها یکسان نیست، در برخی حقوق و تکالیف و مجازات ها دارای تفاوت هستند. در دنیای غرب اکنون سعی می شود که میان زن و مرد از لحاظ قوانین و مقررات و حقوق و وظایف، وضع واحد مشابهی به وجود آورند و تفاوت های غریزی و طبیعی زن و مرد را نادیده بگیرند. علی هذا، آنچه اکنون در کشور ما میان طرفداران حقوق اسلامی از یک طرف و طرفداران سیستم غربی از طرف دیگر، مطرح است، مسأله وحدت و تشابه نقش اجتماعی زن و مرد است نه تساوی حقوق آنها، و کلمه تساوی حقوق، یک عنوان «تزویر آمیز» است که برای تساوی نقش در جامعه گذاشته شده است.» (10) مرحوم شهید مطهری در آن زمان، بر نکته ای اشاره داشته اند که این برنامه ها نوعی تزویر و فریب است، آنان تساوی حقوق را مدنظر ندارند بلکه تشابه حقوقی را در نظر دارند. اسلام ضمن این که زن و مرد را برابر و از یک جنس می داند، اما این دو را مکمل یکدیگر قرار می دهد تا بتوانند راه تعالی را بپیمایند.
خداوند در قرآن درباره آفرینش این دو، این چنین می فرماید: «و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، و جعل بینکم مودة ورحمة، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون؛ از نشانه های خداوند یکی این است که از خودتان برای شما همسرانی آفریدیم تا بدانها آرامش یابید و بین شما دوستی و مهربانی قرار داد، در این موضوع نشانه هایی برای اندیشمندان است» (11)
در مفرادات راغب «زوج» این چنین معنی شده است: «زوج: یقال لکل واحد من القرینین من الذکر و الانثی؛ به هریک از دو جنس مذکر و مؤنث زوج گفته می شود، حتی به لنگه کفش هم زوج گفته می شود..» زن از دیدگاه اسلام، مایه سکون مرد است، مایه آرامش جامعه کوچک خانواده است و در مراحل بعدی جوامع بزرگ تر را آرامش می دهد. اما در فرهنگ غرب، زن عامل تشنج و درهم ریختگی جامعه است، ارزش زن دراسلام آن قدر بالا است که یکی از عوامل موجده جامعه محسوب می شود، ولی درغرب، زن ابزاری برای هوسرانی و ارضاء غرایز شهوانی است، آیا در کنوانسیون رفع تبعیض به این نکته اشاره شده است که زن عامل موجده جامعه است یا این که خواسته اند این عامل قوی را از کشورهای اسلامی بگیرند و درد خانمان سوز سست بودن بنیان خانواده غربی را به جوامع مسلمان سرایت دهند؟!
در آیه قرآن به دو نعمت «مودت» و «رحمت» که حاصل اجتماع زن و مرد است، اشاره شده است. برای این که «مودت» و «رحمت» به دست نمی آید جز این که آرامشی در کار باشد و با بودن مودت و رحمت، بقا و دوام جامعه حتمی است. «از نظر حقوق اسلامی هر یک از این دو صنف (زن و مرد) برای خود وظایفی دارند که بتوانند با انجام آن در تشکیل خانواده و جلوگیری از متلاشی شدن آن - که اساساً جتماع است - سهم مشترکی داشته باشند. (اما در فرهنگ غرب) به همین جهت است که امروزه زن را مرد نموده ولی نتوانسته اند مرد را زن جلوه دهند، هر روز آمار متلاشی سیستم خانواده در جهان غرب، رو به افزایش می باشد و یکی از نتایج متلاشی شدن خانواده، بیهوده جلوه کردن زندگانی و بیگانه شدن انسان ها از یکدیگر است.»(12) اسلام زن را مکمل و از بین برنده عیوب مرد می داند و او را عامل آرامش و مودت و رحمت در جامعه معرفی می کند. و مولوی چه زیبا به نظم کشیده است:
زین للناس حق آراسته است ز آنچه او آراست چون تانند رست؟/ چون پی یسکن الیه اش آفرید کی تواند آدم از حوا برید/ رستم زال ار بود وز حمزه بیش هست در فرمان اسیر زال خویش/ آن که عالم مست گفتش آمدی کلمینی یا حمیرا می زدی/ آب غالب شد بر آتش از نهیب ز آتش او جوشد چو باشد در حجیب/ چون که دیگی حایل آمد هر دو را نیست کرد آن آب را، گردش هوا (13)
در این ابیات تشبیه محسوسی به کار رفته است و آن، این است: «مرد و زن را به آب و آتش تشبیه می کند و مرد همانند آب است و زن همانند آتش. اگر بین این دو یک حایل قانونی و عرفی باشد، مرد را به سوی ترقی و تعالی سوق می دهد و اگر بین این دو حایل نباشد، آب آتش را از بین می برد و خود را هم نابود می سازد.»
خداوند در این باره می فرماید: «هو الذی خلقکم من نفس واحدة و جعل منها زوجها لیسکن الیها...» (14)
آیا یکی از مواد کنوانسیون رفع تبعیض به این موارد اشاره دارد؟ یا این که ابزاری در دست استعمارگران است تا از نیروی کار آنها، استفاده کرده و تا موقعی که قادر به کار هستند، ارزش دارند و بعد از آن هم چون یک شیء مادی بی ارزش می شوند. متأسفانه در جامعه اسلامی ما، کسانی هستند که از قوانین اسلامی اطلاعی ندارند و صرفاً با شنیدن بعضی از حرف های پر زرق و برق غربی ها به دام افتاده و مجری منویات و نقشه های شوم آنها می شوند و به نمونه ای از این گفته ها توجه کنید: در روزهای آخر سال 1375 شاهد ورود خانم «سلما خان» رئیس کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، به ایران بودیم، وی دعوت شده بود تا در «کنفرانس هم اندیشی حضور زن در سینما» شرکت کند، این دعوت نشانی بود از این که بعضی مسؤلین علاقه مند به پیوستن به این کنوانسیون می باشند. این خانم در طی مصاحبه ای گفت: «علت دعوت از من اشتیاق دولت ایران به این کنوانسیون می باشد و این تمایل دولت ایران برای پیوستن به کنوانسیون، نشانگر آگاهی مسؤلان دولتی ایران از وجود تبعیض های ناروایی است که نسبت به زنان ایرانی اعمال می شوند.» (15) ایشان در همین مصاحبه با حمله به سیاست های دولت ایران، خواستار ایجاد تغییراتی در قانون اساسی و قوانین و مسلمات شریعت اسلام شد.
در مقابل این حرکت های ناشیانه، رهبر معظم انقلاب حضرت آیةالله خامنه ای(مدظله) در دیدار شورای فرهنگی - اجتماعی زنان فرمود: «دیدگاه و نظر اسلام در مورد نقش زن در خانواده و اجتماع به مراتب بهتر و قوی تر از ادعای غرب است، در برخی از موارد کسانی که به زبان از حقوق زن دفاع می کنند، در دام اشتباهی می افتند که به هیچ وجه به خیر زنان نیست.» (16) هم چنین رهبر انقلاب در تاریخ (11/12/75) دراین مورد فرمودند: «از لحاظ تفکر اجتماعی هیچ مکتبی به اندازه اسلام عمیق و همه جانبه یا واقع بین به حقوق زنان توجه نکرده است.» دین باوران واقعی که مجذوب زرق و برق تمدن بحران زده غرب نیستند، اعتقاد راسخ دارند که نظر اسلام موجب تعالی جامعه است و اسلام به زن کرامت و منزلت بخشیده است. امام خمینی(ره) در این باره می فرمایند: «زن مبدأ همه سعادت هاست، از دامن زن، مرد به معراج می رسد. زن مربی جامعه است، سعادت و شقاوت کشورها بسته به وجود زن است، صلاح و فساد جامعه از صلاح و فساد زنان در آن جامعه سرچشمه می گیرد.» (17) یک ضرب المثل عربی است که می گوید: «من یعلم رجلا یصنع عالما، و من یعلمامراة یصلح جیلا.» در یک بررسی ساده متوجه می شویم که این معاهدات، نوعی طرح شیطانی است برای ضربه زدن به دیگر کشورها و استمعار کردن آنها و الا چرا فرهنگ غرب حاضر نیست علوم و فنون به دست آورده را در اختیار دیگر کشورها قرار دهد، حتی با تصویب قوانین مالکیت های صنعتی و معنوی مانع بهره مندی دیگر کشورها از آن می شود، ولی آنچه که به ضرر جوامع اسلامی است، درقالب کنوانسیون و معاهده به دیگرکشورها تحمیل می کند.
اقبال لاهوری توانایی آنها را این چنین بیان می کند:
قوت مغرب نه از چنگ و رباب نی زرقص دختران بی حجاب/ محکمی او نه از لادینی است نی فروغش از خط لاتینی است/ قوت افرنگ از علم و فن است از همین آتش چراغش روشن است. (18)
قرآن کریم ما را به عدم پیروی از شیطان فرامی خواند. این ندای قرآنی که همیشه به گوش می رسد و هشدار می دهد که: «یا ایها الذین آمنوا لاتتبعوا خطوات الشیطان و من یتبع خطوات الشیطان، فانهی امر بالفحشاء و المنکر» (19)
________________________________________________
پی نوشت ها:
1. روزنامه اطلاعات، 28/5/1374 مقاله دکترمهرپور درباره کنوانسیون.
2. سخنرانی امام در تاریخ 19/6/1358.
3 و 4. ماهنامه صبح، شماره 73، به نقل از گزارش شورای فرهنگی - اجتماعی زنان.
5. سخنرانی امام در تاریخ 19/6/1358.
6. حجرات،آیه3.
7. آل عمران،آیه195.
8. همان،آیه190.
9. نساء،آیه37.
10. نظام حقوق زن در اسلام.
11. روم،آیه21.
12. تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی، ج 1، ص 165.
13. مثنوی مولوی، دفتر اول.
14. اعراف،آیه183.
15. زن روز، 18/12/1375.
16. سخنرانی وی در روز 8/4/75 در دیدار با شورای فرهنگی اجتماعی زنان.
17. جایگاه زن در اندیشه امام خمینی(ره).
18. مثنوی اسرار خودی، رموز بی خودی.
19. نور،آیه21.
نویسنده: ابراهیم کاملی.
منبع: http://www.hawzah.net/Hawzah/Magazines/MagArt.aspx?MagazineNumberID=4753&id=38589
...................................................................................................................................................................
مقاله(4)
ادبیات حاکم بر کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و پیامد الحاق به آن
ادبیات خاص حاکم بر کنوانسیون به گونه ای طراحی شده که ضمن در برگیری اهدافی هم چون غربی سازی جهان، آن مفاهیم را با صراحت و شفافیت مطرح نمی نماید تا فرهنگ های بومی را وادار به موضع گیری سریع نسبت به آن نماید. چرا که در این صورت منظور آنان بر آورده نخواهد شد. اگر بنا شود منظور اصلی کنوانسیون و مفهوم لغات و کلمات موجود در آن به خوبی نمایان گردد، بهتر است به وادی پیگیری اجرای کنوانسیون پا نهاده شود تا دستورالعمل ها و توصیه های کمیته رفع تبعیض و اعتراضات آن به کشورها، در عمل پرده از مقصود نهایی این کنوانسیون بردارد. در این رابطه نکاتی چند را باید مورد توجه قرار داد:(1)
الف. ظلم به زنان با نام برابری
دیدگاه تشابه محور حاکم بر کنوانسیون، به هیچ وجه به منظور تحقق عدالت بین دو جنس طراحی نشده است و در این سند همواره در مقابل ظلم واژه برابری مطرح می گردد. گویی هر که به رفع هر گونه تمایز میان زن و مرد معتقد نباشد، به زن ظلم کرده است. حال آن که مطابق نظر برخی اندیشمندان و حتی فمینیست های پست مدرن، اعمال برابری میان زن و مرد آن دو را در جایگاه حقیقی و واقعی خود برای توسعه و تکامل قرار نمی دهند؛ بلکه نوعی بی عدالتی و ظلم را علیه زنان و مردان و در کل نوع بشر رقم خواهد زد و این بار ظلم را در لباس برابری به تن جامعه بشری خواهد پوشاند.
ب. تعرض به مذاهب و ادیان
کنوانسیون گام را از اعلامیه جهانی حقوق بشر فراتر نهاده و در جایی که اعلامیه حقوق بشر، رسماً به ادیان و مذاهب احترام می گذارد و حداقل ظاهراً خود را مجاز به شکستن این حریم ها نمی داند، کنوانسیون مزبور، گستاخانه به این حریم می تازد و کلیشه های جنسیتی را، حتی در این قالب نیز، تحمل نمی نماید و در توجیه، کمیته رفع تبعیض تقاضای انطباق دین و مراجع مذهبی با متن کنوانسیون را می نماید!
طبق مفاد ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره مند شود ... این حق متضمن آزادي اظهار عقيده و ايمان مي باشد و نيز شامل تمايلات مذهبي و اجراي مراسم ديني است. در حاليكه كميته رفع تبعيض در سال 1999 ميلادي ايرلند را به باد انتقاد مي گيرد كه چرا كليساهاي اين كشور در سنتي كردن زنان نقش دارند؟(2) و يا در سال 1998 به كرواسي انتقاد مي كند كه كليساها به عنوان ارگان هاي دولتي در خط مشي دولت بر زنان اثر سنتي مي گذارند.(3) و نيز در سال 1998- 1995 كشورهاي پرو، ايتاليا و نروژ را مورد اعتراض قرار داده، از نروژ درخواست مي نمايد تا قانون تساوي حقوق آن كشور را جهت حذف استثنائاتي كه مبتني بر مذهب است، ترميم نمايد. هم چنين به پرو كه يك كشور كاتوليك و معتقد به محدوديت در ارتباط جنسي دختران و پسران ازدواج نكرده مي باشد، اعتراض نموده و « نگراني خود را درمورد ... فقدان دسترسي دختران زير 20سال به وسايل جلوگيري از بارداري به ميزان كافي، ابراز مي دارد». كميته رفع تبعيض عليه زنان در سال 1994 ميلادي، ليبي را مورد نقد و حمله قرار مي دهد و به او دستور مي دهد: « لازم است تفسير قرآن با توجه به شرايط كنوانسيون بازنگري شود».(4) علاوه بر آن كميته رفع تبعيض عليه زنان به اندونزي اظهار مي دارد: «ارزش هاي ديني و فرهنگي، اجازه نسبي كردن جهان شمولي حق زنان را ندارد. كميته در خصوص اجراي قوانين اسلامي يا كشوري و اينكه چه كسي در اين باره تصميم گيري كند و در خصوص قوانيني كه مرد را به عنوان مسئول و سرپرست خانواده و زن را در نقش مادري و همسري مي داند، شديداً اظهار نگراني مي كند».
نمونه ديگر توصيه اعضاي كميته سيدا به كشور مسلمان مراكش مي باشد كه به اختصار مي توان آن را چنين ذكر كرد:(5) پس از ارائه گزارش كشور مسلمان مراكش، توسط آقاي اسنوسي، اعضاي كميته سيدا اين كشور را به رعايت موادي چند ملزم نمودند، از جمله كنار گذاردن قوانين اسلامي؛ چرا كه از اين راه نمي توان عقل و منطق را پرورش داد، زيرا قرآن خود به عنوان مانعي در راه تساوي زن و مرد محسوب مي گردد و نقطه نظرات مذهبي چهارده قرن پيش، نمي تواند در اعمال حقوق و آزادي زنان اين قرن به كار گرفته شود.
- محدود نمودن مدارس ملي قرآن؛
- عدم استناد به فرهنگ و رسوم ملي به منظور تغيير قوانين و نزديك تر شدن به قوانين بين المللي؛
- افزايش گروه ها و انجمن هاي غير دولتي زنان به منظور آشنا نمودن قشر زن با حقوق بشر و تشويق زنان به مشاركت هاي سياسي اجتماعي و فرهنگي بيشتر.
ج. تعرض به حاكميت ملي
ادبيات حاكم بر آنچه كه با عنوان توصيه هاي كميته رفع تبعيض مطرح مي گردد، از نوع دستوري و فرا دستي است و جهت حمايت از اجراي اين دستورات، فشارهاي بين المللي بر كشورها اعمال خواهد شد. در همين راستا به مخاطره افتادن حاكميت مالي و استقلال كشورها و با شدن زمينه دخالت خارجي موضوعي است كه حتي با اذهان مردم و انديشمندان آمريكايي را نيز، هنگام بحث الحاق به كنوانسيون آزار مي دهد. انجمن مادران آمريكايي اعلام مي دارد:(6) هر چند منشور سازمان ملل بر حمايت از حاكميت ملي تأكيد دارد، ولي كميته رفع تبعيض عليه زنان، حاكميت ملي كشورها را مورد تهديد قرار مي دهد. طبق مفاد بندهاي 7 و 1 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد: «اين سازمان مبتني بر اصل تساوي حاكميت همه اعضا آن است و هيچ يك از مقررات منشور حاضر، به سازمان ملل اجازه دخالت در موضوعاتي كه اساساً در حوزه حاكميت هريك از دول است را نمي دهد». حال آنكه ابزار ارزيابي كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان توسط كميته كنوانسيون به كار گرفته مي شود تا به فاكتورهاي مطابقت در كشورهاي عضو، در مقياس 5 تا 1 امتياز بدهد. لذا به ارزياب ها گفته مي شود كه سؤال كنند آيا كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان به طور مستقيم با عنوان بخشي از قوانين ملي در دادگاه ها اعمال مي شود؟ چه برنامه هاي آموزشي جهت آموزش به قضاوت ديگر كارشناسان حقوقي در زمينه الويت دادن به كنوانسيون نسبت به قوانين ملي وجود دارد؟ هم چنين اين كميته سؤال مي كند كه چه بخشي از بودجه ملي جهت اجراي كنوانسيون تخصيص داده شده است؟
لازم به ذكر است در 2 فوريه سال 2000 كميته ( cedaw ) دولت آلمان را تشويق كرد تا در قانون گذاري، سياست و مقدرات برنامه ريزي شده، به طور مستقيم به كنوانسيون ارجاع كند. در 30 ژانويه 2002 نيز با رضايت اعلام كرد كه كنوانسيون با قانون استووني هماهنگ شده و نسبت به مغايرت هاي قانون ملي، الويت دارد و نيز مطابق قانون 123 قانون اساسي، نسبت به قانون محلي نيز ارجحيت دارد، اما هنوز عدم هماهنگي بين قضات و مأموران قانون گذار و زنان درباره امكان كاربرد كنوانسيون در تصميم گيري محلي وجود دارد. علاوه بر آن، كميته كنوانسيون در سال هاي 1999 و 2000 برخي از دول عضو را در حوزه هاي عدم تطابق با موضوع جنسيتي در مسائل حكومتي مورد توبيخ قرار مي دهد. به عنوان نمونه، از دولت ايرلند درخواست مي كند تا اطمينان دهد... كه آموزش جنسي نه تنها يك بخش جدايي ناپذير از برنامه درسي دانشكده هاي حقوق، بلكه بخشي از آموزش مداوم كارشناسان حقوقي و قضات باشد و اطمينان دهد كه تعداد كافي از زنان براي انتصاب در دادگاه هاي خاص گزينش شوند. هم چنين سازمان ملل، دولت تايلند را ملزم مي نمايد كه مي بايست در قوانين، سياست ها و كتب درسي جهت حذف كليشه هاي سنتي، تجديد نظر به عمل آورد. انجمن مادران آمريكايي ابراز مي دارد: سازمان ملل از طريق امتناع بانك جهاني از پرداخت وام هاي بسيار مورد نياز به كشورهايي كه خود را با مفاد كنوانسيون تطبيق نداده باشند، اين كشورها را تحت فشار قرار مي دهد. علاوه بر آن، كشورها نيز به ايجاد فشار بين خود تشويق مي گردند و اين ها همه نگراني هايي را در زمينه حاكميت ملي ايجاد مي كند. علاوه بر آنكه تفويض قدرت وسيع به يك كميته وزارتي سازمان ملل (كميته رفع تبعيض عليه زنان) متشكل از 23 عضو غير انتخابي كه در مقابل هيچ كس هم پاسخگو نيستند، محدوديتي براي حاكميت ملي خواهد بود.
د. تعرض به نهاد مقدس خانواده
شكي نيست كه نهاد خانواده زير بنايي ترين نهاد اجتماعي است و از نظر منزلت، شرافت و ارزش محوري مي تواند داراي موقعيت ممتاز باشد و سرآمد ارزش ها قرار گيرد. رشد، بقا و سلامت جسم و جان وابسته به استواري خانواده و وظيفه شناسي زن و مرد است. در معارف ديني نيز تشكيل اين نهاد به عنوان يك حقيقت مقدس بين خود افراد بشر (من انفسكم) و بناي عشق و مهرباني (مودت و رحمت) با آرامش و سكون (لتسكنوا اليها) و به عنوان آيت بزرگ الهي (و من آياته) معرفي گرديده است. نقش شخصيت، اخلاق، عزت و عفت زن بر استحكام اين بناي بنيادي در فرهنگ هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته و بر هيچ كس پوشيده نيست.
در فرهنگ اسلامي، زن و مرد به عنوان دو نيمه چرخ آفرينش مطرح شده و خانواده را به عنوان طبيعي ترين سلوك اجتماعي و جزو احكام ثابت مي شناسد كه بايد ارتقاء و رشد زن و مرد در آن به رسميت شناخته شود و بر اساس آن برنامه ريزي صورت گيرد. ولي با كمال تأسف در غرب، ديدگاه هاي افراطي و تفريطي نسبت به واقعيت وجودي زن باعث از بين رفتن كاركرد فطري او شده و امروزه جهان شاهد تبعات فاجعه بار آن براي جامعه انساني مي باشد؛ ديدگاه هاي متفاوتي كه اغلب در مواجهه با يكديگر ارائه شده و همواره خانه و خانواده را مورد هجوم قرار داده كه امروزه به بحران فروپاشي خانواده منجر شده است. كنواسيون، زن و مرد را به صورت موجوداتي مستقل و بدون نياز به يكديگر مي بيند و البته افراطيون فمينيست در مراتبي ظالمانه تر بحث تضاد و تقابل بين دو جنس را مطرح مي نمايند و نگاه كليشه اي به رابطه جنسي زن و مرد را ريشه همه ظلم ها به زن مي دانند. آنها نيمي از جمعيت جامعه را فعال كرده و در عمل آنان را مقابل نيمه ديگر جامعه، يعني مردان قرار مي دهند كه در نتيجه، فرسايش هر دو را به دنبال خواهد داشت. در اين ديدگاه، خانواده يك نوع هم زيستي عام است كه لزوماً با ازدواج رسمي همراه نيست. در اين راستا اگرچه اهميت خانواده و الويت حقوق كودكان در چند بند از كنوانسيون مورد اشاره قرار گرفته، ولي در نحوه عمل به كنوانسيون حكايت ديگري در جريان است كه با مطالعه و بررسي توصيه هاي كميته رفع تبعيض به خوبي مشخص مي گردد. شواهد نشان مي دهد كه كنوانسيون مصالح خانه، خانواده و فرزندان را به راحتي در پاي دستيابي به منافع زنان قرباني مي نمايد و مادري را در حد يك شغل قابل واگذاري، تنزل مي دهد.
در گزارش كميته ( 1997 ) اسلووني هشدار داده مي شود كه چرا تنها 30% كودكان زير 3 سال و اندكي بيش از 50% كودكان بين 6 و 3 سال در مهد کودک ها مراقبت مي شوند، ساير كودكاني كه خانواده از آنان مراقبت مي كند، از سنت خانوادگي و ساير آموزش هاي شخصي تأثير مي گيرند. بنابراين خانواده ها موظفند كه آموزش و نقش اجتماعي را براي كودكان فقط به مهد كودك ها وا گذارند.(7)
لازم به ذكر است اندونزي كه در سال 1984 كنوانسيون را تصويب كرد و سپس قانون ارث اسلامي را تبديل به تقسيم مساوي آن كرد نيز، از اين اعتراضات در امان نمانده؛ چنانچه كميته ضمن اظهار رضايت از گزارش هاي دوم و سوم و تغيير قوانين ارث طبق كنوانسيون، نارضايتي خود را از كندي تغييرات از اندونزي ابراز مي كند و تأكيد مي كند: «كميته نگراني خود را با قوانيني كه در اندونزي با اهداف كنوانسيون هماهنگ نيستند، مانند سن ازدواج و طلاق، اجازه رضايت شوهر براي پاسپورت و الزام زن به كسب اجازه از شوهر براي اشتغال شبانه، ابراز كرده است». توصیه های کمیته رفع تبعیض به کشورها به خوبی نشانگر آن است که دیدگاه کنوانسیون نسبت به نقش مادری زنان و نیز نقش همسری آنان تا چه اندازه تحقیر آمیز است. علاوه بر موارد مذکور، کمیته به کشورهای بلاروس و ژاپن ( در سال 2000 ) و ارمنستان ( در سال 1997 )2 انتقاد می کند که چرا جایزه مادری و روز مادر هنوز در این کشور وجود دارد و حذف نشده، چرا که نقش مادری کلیشه ای و سنتی است! سپس از مسئولان آن کشورها درخواست نموده تا اقدامات لازم را برای حذف هرگونه برنامه ای که حاکی از تفاوت جنسیتی است انجام دهند. با توجه به نحوه انتقادات و پیشنهادات کمیته رفع تبعیض مشخص می گردد که کنوانسیون چگونه با استحکام خانواده و نقش محوری زن در آن، مقابله می نماید. این نوع توصیه های کمیته رفع تبعیض به خوبی پرده از مقاصد حقیقی آن، بر می دارد و مشخص می سازد که دیدگاه های فمینیستی حاکم بر کنوانسیون چگونه با نقش اصیل و تاریخی زنان در محافظت و مراقبت، تعلیم و تربیت کودکان و انتقال ارزش ها و فرهنگ ها به نسل آینده توسط مادران، در ستیز است. کنوانسیون با تحریک غرائز ثروت طلبی، شهرت طلبی و شهوت طلبی قدرت تاریخی پنهان زنان را که فرمانروای خانواده بودند و رهبری نسل ها را بر عهده داشتند، از آنان سلب می کند و بر این عمل نام مقابله با نقش های کلیشه ای و سنتی می نهد و با عوام فریبی ادعا می کند که مدرنیته جایگزین سنت شده است. حال آن که در سیری قهقرایی زنان را به ارتجاعی عظیم از سنن متکامل جوامع خویش به جاهلیت اولی، فراخوانده است.
کمیته مذکور در این نحوه از اعمال فشارهای خود، کشورهای کرواسی، قزاقستان، مصر، مالدیو و اسلونی را نیز مورد سرزنش قرار داده که چرا با اعمال قوانینی در حمایت از مادرن، مانع از ارجاع کارهای سخت به زنان می شوید و بدین گونه در تصاحب مشاغل، بین زنان و مردان تبعیض قائل می شوید. گویی تصاحب ثروت، آن چنان از اهمیت برخوردار است که ارزش دارد تا جسم ظریف و روح لطیف زنان در زیر فشار کارهای سخت، آسیب ببیند. زنان باردار با مرگ جنین خود و یا نقایصی در آنها مواجه شوند و یا کودکان شیرخوار از شیر مادر و نیز مراقبت مناسب آنها محروم بمانند. از جمله توصیه های کمیته رفع تبعیض از زنان به برخی کشورها در تهاجم به نهاد مقدس خانواده و نقش محوری مادران می توان به این مورد اشاره کرد:(8) بین سال های 2000- 1998 کمیته به بلاروس اعلام کرده است: «سازمان ملل نسبت به ادامه رواج کلیشه های مرتبط با نقش جنسیتی که در قالب نمادهایی هم چون روز مادر و جایزه مادر که از نظر سازمان ملل تشویق نقش های سنتی زنان می باشد، نگران است.» به جمهوری چک اخطار می دهد: «کمیته با نگرانی، افزایش اقدامات حمایتی نسبت به حاملگی و مادری را مورد توجه قرار می دهد» به قرقیزستان نیز هشدار می دهد: «کمیته نسبت به ادامه پافشاری بر نقش های سنتی زنان منحصر در مادری و همسری نگران است.» به ژاپن به خاطر اختلاف دروس یکی از رشته های دبیرستانی دختران که نقش مادری زنان را تشویق می کند، اعتراض می کند و دولت ژاپن مجبور می شود این درس را اختیاری اعلام کند.
ه. تعرض به حقوق کودکان
کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، منافع مادی زنان را دارای چنان الویتی می داند که در صورت تعارض با حق حیات کودکان در مرحله جنینی، منافع زنان را در الویت قرار می دهد. هر چند گاه اعضای کمیته سازمان ملل می پذیرند که سقط جنین برای زنان مضر است. به عنوان نمونه، در ماه ژانویه، محاکمه ای در خصوص پیوستن کشور استونی به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW) در سازمان ملل برگزار شد. در این جلسه اعضای کمیته از مشاهده آمار و ارقام سقط جنین در استونی اظهار شگفتی و نگرانی کردند. به طوری که، یکی از اعضای کمیته گفت: این مطلب غیر قابل تصور است که از هر 100 جنین، 98 جنین سقط می شوند. یکی دیگر از اعضای کمیته نیز به این نکته اشاره کرد که سقط جنین اساساً برای زنان مضر است و شگفت آورتر آن که در « press rehease » سازمان ملل آمده است: «طبق اظهارات متخصصان، سقط جنین در بسیاری از موارد برای سلامتی زنان مضر است و صرف نظر از مشکلات فیزیکی سقط، مشکلات فیزیولوژی و عوارض ناباروری به دنبال داشته است» این اظهارات و بحث های سازمان ملل بر خلاف سخنان کمیته رفع تبعیض و هم چنین کنفرانس زن و جمعیت که مکرر در آن مطرح می شد: «سقط قانونی، سقطی بی خطر است» می باشد. لازم به تذکر است که کمیته مکرر از نمایندگان دولت ها درخواست کرده تا به منع سقط جنین پایان دهند. نمونه هایی از فشار کمیته، جهت قانونی کردن سقط جنین به کشورها، عبارت است از:(9) مکزیک، سال 1998، در قوانین جزایی مربوط به سقط جنین تجدیدنظر کنید و استفاده از قرص Ru 486 که ارزان و قابل دسترس است را آزاد کنید.
______________________________________________
پی نوشت ها:
1. Al Family-org-citizenLink-opose CEDAW htm.
2. OP. CIT.
3. http: www.Feminists.com / introduction /editorials / 2001
Asexual war within the anited nation- wendy McElroy 0501 ( April 12,1994, the CEDAW committee told Library "the interpretation of the Koran had to be reviewed in the light of the provisions of the convention…"
4-. CEDAW : Pless ReliseNo. 928 1997.
5. CEDAW committee Rulings P. 3
6. UN, A / 53 / 38 . Fifty – third seeion, 14 May 1998, PP . 28- 30.
7. citizen link. Family issuses in policy and culture oppose cedaw . Htm- page 3.
8. www.Amercanmotheres.org / CEDAW .htm .
9. January / 31 / 2002, the CEDAW committee criticized Belarus for "the continuing prevalence of sex-role stereotypes, as also exemplified by the reintroduction of such symbols as a Mothers Day and a Mothers Award, which [ the committee ] sees as encouraging womens traditional roles.
منبع: http://women.gov.ir/pages/content.php?id=3057
.........................................................................................................................
مقاله(5)
نگرش به زن در قرآن و کنوانسیون رفع تبعیض زنان
یکی از مهم ترین مباحث روز جهان مسئلهی زن و مقایسه بین مکتب اسلام با دستاوردهای تمدن غرب پیرامون جایگاه و حقوق زنان است. در حالی که تبلیغات غرب با شعار تساوی زن و مرد اذهان را تحت تأثیر قرار داده است، پرداختن به دو دیدگاه مطرح پیرامون زنان و ریشهیابی افکار و اندیشههای فمینیسم که پایهی کنوانسیون قرار گرفته است و مبنای اسلامی و قرآنی برای بحث تطبیقی این دو و تحلیل معنای تساوی در دو مکتب، ضروری است.
گفتار اول: نگرش به زن در قرآن
خداوند متعال از جنبههای تکوینی و تشریعی شرایطی را به وجود آورده است تا زن و مرد راه تکامل را با توجه به ظرفیت خویش بپیمایند،(1) امّا در شرایطی که بحث تساوی بر اندیشهها سیطره یافته است شایسته است شخصیت و مقام زن را با معیار تساوی در تعالیم قرآنی بررسی نماییم.
1. تساوی در خلقت:
طرفداران تساوی یکی از دلایل ستم اسلام به زن را جنس دوم قرار گرفتن زن و خلقت او از آدم و برای آدم می دانند.(2) در صورتی که این مطلب بر بنیان دینی و اسلامی استوار نیست. در اسلام، زن و مرد در آفرینش و در بعد روحی و جسمی از یک گوهر آفریده شده اند و هر دو جنس در ماهیت و جوهر وجود یکسان هستند. قرآن پیرامون خلقت زن و مرد تعبیر «خلقکم من نفس واحده» (نساء،آیه1) و «والله جعل لکم من انفسکم ازواجاً» ( نحل،آیه72) را به کار میبرد و یکسانی خلقت زن و مرد اندیشهای است که قرآن با صراحت و تأکید «ما خلقکم و لابعثکم الا کنفس واحده» (لقمان،آیه28) آن را بیان ميکند و به طور کلی در مبانی اسلامی زن و مرد از یک جنس و گوهر و از جان یکدیگرند.
2- تساوی در اجر و پاداش:
زن مسلمان تکامل پذیر و اوج گراست و در پرتو شناخت و عمل به معراج میرود و به تعالی ممکن انسانی دست مییابد. قرآن هر گاه از کمالات و ارزش های والای الهی سخن میگوید، مردان و زنان را برابر میداند و پاداش اعمال صالح را مطابق عمل میسنجد و نه جنس. «انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی» (آلعمران،آیه195) و امکان دست یابی به کمال نهایی و فضایل انسانی را برای زن و مرد به یک اندازه ممکن می شمارد. «کسانیکه کار نیکی انجام دهند پاداشی بهتر از آن خواهند داشت؛ و آنان از وحشت آن روز در امانند» (نمل،آیه89) در بسیاری از آیات خطاب جمع مذکر خطاب عموم است و شامل تمام انسان ها میشود. زن در اسلام همانند مرد از سه خصیصهی مهم؛ اختیار، مسؤلیت پذیری و کمال خواهی برخوردار است. قرآن از زنانی صحبت میکند که قرین فرشتگان و هم کلام آنها هستند و این نمایانگر شخصیت والای زن است.(3) اسلام تساوی زن و مرد در ذات، خلقت، اجر و پاداش را میپذیرد و راه و امکان تعالی او را برابر با مرد میداند به گونهای که زن میتواند در مرحلهی تقوا و سیر الی الله، در مرتبهای بالاتر از مرد قرار گیرد و این تنها وابسته به عمل آنهاست.
امام خمینی (ره) پیرامون جایگاه زن در اسلام می فرمایند: «تاریخ اسلام گواه احترامات بسیار رسول خدا(ص) به این مولود شریف، حضرت فاطمه (س) است، تا نشان دهد زن ارزش ویژه ای دارد که اگر برتر از مرد نباشد، کمتر نیست. رسیدن به حیات طیبه وابسته به عمل صالح است وعمل صالح مردانه نیست». (4)
3. استقلال شخصیت زن:
اسلام شخصیت زن را هم چون مرد مستقل دانسته و هیچ گونه تفاوتی در وجود و حیات این دو قائل نیست و برتری و امتیاز را در هر کدام از آنها تنها به تقوا معرفی کرده است. قرآن کریم می فرماید: «ای مردم ما شما را زن و مرد آفریدیم و شعبه شعبه و قبیله قبیله قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید و گرامی ترین شما بی شک با تقواترین شماست.» (حجرات،آیه13) در آیه تصریح شده است که زن و مرد وجود استقلالی داشته و هیچ مزیت و برتری بر یکدیگر ندارند و زن با تقوا برتر از مرد بدون این خصیصه است. در آیات قرآن که پیرامون آفرینش انسان و استقلال وجودی او بحث شده است، هرگز زن و مرد جدای از یکدیگر نیستند. آنان از یک منشأ و جنس و وجود تلقی میشوند و برای هر کدام شخصیتی مستقل قائل شدهاند و زندگی این دو طبق نظام احسن به بهترین وجه مرتبط و آمیخته شده است.(5) قرآن کریم استقلال شخصیت وجودی زن و استقلال اقتصادی، سیاسی و عبادی او را مورد تصویب و تأیید قرار میدهد. «همان گونه که زنان در بهرهگیری از نتایج فعالیت های خود، ذی حق هستند و از نزدیکان خویش ارث می برند و ارث به جا میگذارند». (نساء ،آیه32-7 ).
4. تفاوت در تکوین و تشریع:
اصولاً همیشه مساوات، مساوی با حق و عدالت نیست و تفاوت نیز همراه ظلم و ستم نمیباشد، چنانچه اگر شاخه و گل یکسان باشد، خلاف عدالت خواهد بود. زن و مرد در نظام خلقت نیز چنین است، اصرار ورزیدن که اینان را مساوی، یا متفاوت بدانیم کاری است بر خلاف طبیعت. بیتردید زن و مرد در حیات انسانی مساویند، اما در ویژگیهای جسمانی و طبیعی متمایزند(6) و همین تفاوت هاست که زمینه ساز درک متقابل، تمایل دو سویه و هماهنگی این دو جنس است. زن و مرد در انسانیت مشترک اند، امّا در جنسیت هر یک خصایص جنس خویش را دارا هستند و این لازمهی خلقت حکیمانه و هدفمند الهی است. به اعتقاد ما در متن تکوین، ابزار طبیعی دستیابی به هدف نهایی و غایت خلقت در دسترس زن و مرد قرار گرفته است، همین طور تشریع راه به کارگیری استعدادهای طبیعی برای نیل به مقصود را پیش روی انسان قرار داده است. زیرا تکوین و تشریع هر دو در راستای حرکت به سمت یک هدف قرار گرفتهاند و متناسب و هم جهتاند و از دیگر سو تفاوت سبب نقص یا کمال نیست و جهان آفرینش آکنده از تفاوتها و اختلاف توانایی هاست، امّا کسی چنین اختلافی را به خودی خود نشانهی عیب یا کمال نمیداند. به طور مثال، قدرت شنوایی و بویایی بسیار بالای سگ، کمبود در تعالی انسانی نیست. (7)
گفتار دوّم : نگرش به زن در کنوانسیون
زن در تاریخ و تمدن غرب همیشه مورد ستم و نابرابریهای انسانی قرار گرفته است و به عنوان موجودی با اصالت گناه در فرهنگ مسیحیت و یهودیت مطرح بوده و شیطان قلمداد میشده است.(8) در میان رومیان متمدن قرون باستان زنان مانند اموال شوهرشان به ارث میرسیدند و در دموکراسی آتن با بردگان و ولگردها برابر بودند. با تحولات رنسانس زنان خواستار اعادهی حیثیت خویش وحقوق تضیع شدهی شان شدند.(9) با شعار تساوی زن و مرد خواستار برابری حقوق زن و مرد شدند و فمینیست شکل گرفت. با تشکیل سازمان ملل و تصویب اعلامیهی حقوق بشر(1948م) این جنبش خواستار احقاق حقوق زن در قالب مصوبهای شدند و نقطهی ثقل عملکرد سازمان ملل، کنوانسیون رفع تبعیض از زنان است، که بر پایهی تفکرات فمنیستی شکل گرفته است. برای درک بهتر کنوانسیون و علّت رد آن از سوی برخی کشورهای اسلامی، شایسته است روح حاکم بر نگرش غرب نسبت به شخصیت زن و کنوانسیون رفع تبعیض از زنان را مورد تحلیل قرار دهیم.
1. فردگرایی:
زیر ساخت فکری کنوانسیون بر ایدهی اومانیسم قرار گرفته است. به همین سبب انسان محور تعیین ارزش ها و بایستههای اجتماعی است و اوست که بایدها و نبایدها را برای خود فرض و تعریف میکند، سپس به دنبال بایستههای تعریف شده، حرکت مینماید و زندگی خود را هماهنگ با آن ساماندهی میکند. در این فلسفه، انسان مبنای حق و باطل است و هیچ بایدی نیست مگر آنچه که انسان میخواهد. مقابل این طرز تفکر آن است که انسان مبنای حق و باطل نیست بلکه باید ارزش ها را در بیرون از خود تعریف کند و به خدا برگرداند. در تمدن الهی ارزش محوری است و همهی تحولات در راه پرستش خداست، ولی اومانیسم قائل به تعزز نفس در مقابل خداوند است. آنان در پی هنجار سازی ارزش های غربی و زیر سوال بردن ارزش های دینی هستند و ادیان را عامل ستم علیه زنان میشمارند و از آنان میخواهند که با موانع مذهبی مبارزه کنند.(10)
2. نادیده انگاری تفاوت و استعدادهای زنان:
در ماده دوم کنوانسیون آمده است: «هدف کلی کنوانسیون دست یابی به برابری کامل میان زن و مرد است. به منظور دستیابی به این هدف کلیهی اشکال تبعیض با هر مبنای تاریخی و مذهبی باید از بین برود».(11) منظور از تبعیض هرگونه محدودیتی است که بر اساس تمایز جنسی ایجاد شده است و این به بیانی نادیده گرفتن تمایز و تفاوت هاست. روح کنوانسیون مساوات مطلق است و هیچ تفاوتی مگر به نفع زنان و برای جبران عقب ماندگی آنان از مردان را نمی پذیرد. گرچه فمنیستهای جدید ماهیت و جوهر ذاتی زنان را متفاوت میدانند و خواستار تعریف حقوق بر اساس تفاوت و تمایز شده اند. تفاوت در جوهر مترتب بر تفاوت در تواناییها و استعداد هاست. کنوانسیون نقش کلیدی و توانایی منحصر به فرد زن را در مادری و همسری نادیده گرفته است و با سطحی نگری خواستهای فطری و غریزی زن را بی پاسخ نهاده است و با نادیده گرفتن ویژگی و توانمندی زنان در شکل و محتوای آموزشی، رشتههای تحصیلی و فرصت های اشتغال، موجب بحران در کشورهای عضو کنوانسیون شده است.(12)
3. روح حاکم بر کنوانسیون و رسالت زن:
به طور کلی روح حاکم بر کنوانسیون برابری، مساوات مطلق زن و مرد در قوانین و مقررات جامعهی جهانی می باشد. نظریه تساوی و برابری مردان و زنان در همهی شؤن می بایست بر یکی از این دو پایه استوار باشد:
1- زنان و مردان هیچ تفاوت زیستی و بیولوژیک ندارند بلکه جبر زمانه سبب ستم مردان به زنان در طول تاریخ شده است.
2- تفاوت زیستی و طبیعی موجود است، امّا سبب تفاوت در حقوق و قوانین نیست و تفاوت زیستی نباید سبب تشریع و تضمین نابرابری شود.(13)
تصدیق تفاوتهای بیولوژیک و تأکید بر لزوم نادیده انگاری این تفاوت ها در وضع قوانین، بنیان تفکر کنوانسیون را تشکیل میدهد که این مطلب ابتدا بیان شده امّا در مادهی 4، 11 و 12 کنوانسیون نقض شده است و خواستار تفاوت به سبب بیولوژیک (مادری و بارداری) شده است و عملاً ناکارآمدی نظریهی تساوی و برابری در همهی شئون توسط خود کنوانسیون اعلام شده است و اولین منتقد جدی این نظریه که اساس و روح کنوانسیون است، مفاد خود کنوانسیون است.(14) این کنوانسیونِ دچار تناقص، چگونه میتواند میعادگاه خواستههای زنان باشد. اگر تفاوت در دورهی بارداری، شیر خوارگی کودک تبعیض نیست، چگونه مرحلهی اساسی تربیت او تبعیض محسوب میشود. کنوانسیون کوشیده است با تأکید بر اصل تساوی، زنان را به اجتماع بخواند و اساس خانواده را به عنوان نهاد ظلم، نابود کند. امّا خود، رسالت زن را در مادری یافته است و آن را مورد تأکید و استثناء قرار داده است.
تحلیل و نتیجه:
کنوانسیون برای این که بتواند زن را دارای شخصیت و حقوق مستقل سازد و تساوی را میان زن مرد برقرار نماید، ماهیت وجودی او را نفی کرده است و برای رفع تبعیض موجود در رفتارهای اجتماعی جامعهی امروز ابتدا زن بودن و جنسیت او را سلب کرده است و با اشتباه فاحش قائل به عدم تفاوت بیولوژیک شده یا آن را پذیرفته ولی مبنای عملکرد و متفاوت بودن آن را رد کرده است که عقل سلیم به سهولت به مغالطه آمیز بودن آن حکم میکند. غرب در ناتوانی ایدئولوژی خود برای احیای حقوق زن، کنوانسیون و جریان فمینیسم را با تناقضات فراوان و به شکل سراسیمه راه انداخته است تا جریان های حقیقی و ایدئولوژیهای صحیح دور از دسترس و مهجور بماند. اسلام اولین پایهگذار تساوی حقوق زن و مرد است. تساوی در خلقت، اجر و پاداش و در مقام قرب الهی که هدف اساسی آفرینش است. اما اسلام تشابه حقوق را نمی پذیرد و بر اساس تفاوت های تکوینی زن و مرد، تفاوت عملکرد را قائل شده که منتهی به تساوی حقوق است. حال آن که غرب برای رفع تبعیضهای ناشی از عملکرد ناشایست جامعه، خواستار تشابه عملکرد و در نتیجه تشابه حقوق تحت عنوان نادرست «تساوی حقوق» شده و ناچارا برای رسیدن به آن قایل به تشابه جنسی و عدم وجود تفاوتهای طبیعی میان زن و مرد شده و معتقد است که فرهنگ و دیدگاه انسانها، زن را زن و مرد را مرد ساخته است. نظریات فمینیستی که مبنای کنوانسیون قرار گرفته، به سبب عدم برخورداری از قوام فکری و عقلی هر چند وقت یکبار تحت عنوان موجهای فمینیستی به روز میشوند که این نیز از اصلیترین اشکالهای وارده بر کنوانسیون است. اصل هدایتگر انسانها و به خصوص زنان هیچ گاه نباید و نمیتواند دارای قوانین متزلزل و به سرعت تغییر پذیر باشد که در وهله اول زن بودن زن را نفی کند. اما اسلام و قرآن به زن به عنوان یک زن تشخص میدهد، وجودش را میپذیرد و برای آن برنامهی هدایت بر اساس تساوی انسانی در جهت وصول به هدف خلقت، قرار داده است و اصولی ترین مکانیزم قوانین هدایت و عملکرد را برای او برنامهریزی میکند. البته مهجوریت این قوانین، به دلیل عدم توانایی و تلاش مسلمانان در جهت عملی نمودن دستورات اسلامی است.
_______________________________________
پینوشت ها:
1. زیبایی نژاد، محمد رضا، درآمدی بر نظام شخصیت زن در اسلام ، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، 1379ش، ص 48.
2. احمدی خراسانی، نوشین، زنان زیر سایه پدر خواندهها، ، نشر توسعه، 1381ش، ص 142.
3. مجلسي، محمدباقر، بحار الانوار ، ج43، موسسه وفاء، بيروت، چ دوم، 1403ق، ص79.
4. خميني، روح الله، صحیفه نور ، ج14 ، وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي، تهران ، چ دوم ،1378،ص200.
5. دوست محمدی، هادی، شخصیت زن از دید گاه قرآن، نشر بین الملل، 1381ش، ص58.
6. زیبایی نژاد، محمد رضا، همان، ص 70-62.
7. دوست محمدی، هادی، همان، ص95.
8. دورانت، ویل، تاریخ تمدن، جمعی از مترجمین، سازمان تبلیغات اسلامی، 1367ش، ص519.
9. نوری، یحیی، حقوق زن در اسلام وجهان، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1375ش، ص89.
10. مرتوس، جولی ، کتاب راهنمای آموزش حقوق انسانی به زنان و دختران، ترجمه فریبرز مجیدی، انتشارات دنیای ما، سال 1382ش، ص5.
11. متن کنوانسیون رفع تبعیض از زنان، مادهی دوّم.
12. مجله ی پیام زن، شماره هشتم، سال دوازدهم، ص 15.
13. جگر، آلیسون، چهار تلقی از فمینیسم، ترجمه س.امیری ، زنان، ش 31، ص 29.
14. هاجری، عبدالرسول و دیگران، بررسی سند بین المللی حقوق جهانی زنان، انتشارات شورای فرهنگی اجتماعی زنان، 1382ش، ص 17-27.
نویسنده: معصومه صابری. مصوب 18 دسامبر 1979 ميلادي (مطابق با 28/9/1358 شمسي)، مجمع عمومي سازمان ملل متحد(22)
منبع:
http://www.yasinian.com/Payam%20e%20yasin/no%2016/negarish%20beh%20zan.htm
|