واژه لیبرالیسم به آزادی خواهی ترجمه شده، ولی با ابهامی که در مفهوم آزادی وجود دارد این کلمه نیز مبهم خواهد شد. آزاد به معانی مختلفی بکار رفته است: آزاد مرد روشنفکر لاابالی و بی بند و بار سخاوتمند.
لیبرالیسم در اصطلاح به نوعی طرز تفکر در زمینه های سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و دینی گفته می شود که تکیه اصلی آن بر آزادی هرچه بیشتر و توجه به حقوق طبیعی افراد است. در لیبرالیسم سیاسی بر حقوق افراد و آزادی آنها در امور سیاسی در اقتصادی بر فرد و آزادی فعالیت های اشخاص تکیه می شود و دولت باید حداقل دخالت را در کارهای افراد داشته باشد. این نگرش که اولین بار به عنوان یک حزب سیاسی در سال 1850 در انگلیس مطرح شد دارای اصول و ویژگی هایی است: 1. فردگرایی. 2. ارزش مطلق آزادی. 3. سازگاری سرمایه داری و کاپیتالیسم (سرمایه پرستی و سرمایه سالاری). 4. انسان محوری و اومانیسم
جدایی عرصه دین و دنیا و تکیه بر تساهل و تسامح از توابع محورهای اصلی لیبرالیسم است.
• فرد و حقوق او بر همه چیز مقدم است اگر دولتی هم تشکیل شده باید در خدمت خواست افراد جامعه باشد. مفاهیم جمع گرایه مثل منافع جامعه موهوم است . هرکس بهتر ار دیگران نفع شخصی خود را تشخیص می دهد و اگر همه بدنبال خیر و نفع خود باشند در نهایت جامعه هم به خیر خواهد رسید هیچ خیر مطلق و فضیلتی نداریم که بخواهیم براساس آن در زندگی فردی انسان ها دخالت کنیم. دین و اخلاق و دولت و مصلحان و متفکران حق ندارند برای افراد نسخه و دستور صادر کنند. مهم من و خواست و تشخیص من و شرایطی که بهتر بتوانم به آرزوهایم برسم ،است .
• مراد از ارزش مطلق ارزشی است که فوق همه ارزش هاست و بخاطر هیچ ارزش دیگری مثل عدالت اجتماعی و اقتصادی و حفظ بنیان خانواده و اخلاق نمی توان از آن صرف نظر کرد. لیبرالیست ها صریحاً می گـویند بی بندوباری جنسی و سایر مفاسد بهایی است که انسان برای حفظ ارزش اعلی یعنی آزادی می پردازد.
• تنها حد آزادی در نظر لیبرال ها آزادی افراد دیگر است . اگرخواست طرف شما موافق با میل شما باشد هر رفتاری مجاز است و مرد و زن محرم و نامحرم و دین و انصاف و عقل و انسانیت دیگر مهم نیستند.
• لیبرالیسم با سرمایه داری و اقتصاد بازار کاملاً آمیخته است تا حدی که برخی معتقدند لیبرالیسم ایدئولوژی سرمایه داری است .
• لیبرالیسم و برخی دیگر از مکاتب جدید مانند کمونیسم و سوسیالیسم محور عالم را انسان می دانند. به همین دلیل در وضع قوانین و ارائه خطوط اصلی سیاست ، اقتصاد و فرهنگ آنچه مهم واصل است دیدگاه انسان و خواست دو منافع مادی است . برخلاف ادیان الهی که خدامحور هستند و قانونگذار اصلی را .... می دانند و علاوه بر بعد مادی بعد معنوی و روحانی نیز برای انسان قائلند که اساس انسانیت بر همین جنبه روحانی اوست.
درباره قانون دو مفهوم متقابل حق و تکلیف طرح می شود، یعنی هر جا حقی جعل می شود، تکلیفی نیز جعل شده است و بر عکس هر حکم تکلیفی مستلزم حقی است و همواره همراه هر تکلیفی حقی نیز ثابت می شود البته ممکن است جعل صریح فقط به یکی از آن دو تعلق بگیرد اما به هر حال لازمه اش جعل دیگری نیز هست. ضمناً باید توجه داشت که حق اختیاری است و تکلیف الزامی کسی که در موردی حقی دارد، می تواند از آن استفاده کند یا نکند اما دیگران تکلیف دارند حق او را محترم بشمارند. هدف قانون در هر نظام حقوقی تابعی از هدف کلان نظام سیاسی آن است. در نظام سیاسی اسلام اهداف قانون را از دو دسته خارج نیست دسته اول اهداف مادی و دسته دوم اهداف معنوی. حکومت ارگانی رسمی است که بر رفتارهای اجتماعی نظارت دارد و به آنها جهت می بخشد.
اهداف و وظایف حکومت
1. ایجاد نظم و امنیت در جامعه.
2. هدایت و ایجاد بستری مناسب جهت رشد و تعالی معنوی.
3. ضمانت اجرای قوانین.
4. تأمین نیازهای جامعه: دفاع از مرزها ، حفظ بهداشت عمومی ، تعلیم و تربیت ، رفع محرومیت از اقشار کم درآمد.
امتیازات نظام اسلامی (ولایت فقیه) بر سایر نظام ها
1. انسجام درونی : در کنار وجود تفکیک قوا ولایت فقیه به عنوان محور نظام از ایجاد بحران جلوگیری می کند. ولی فقیه اگرچه به طور مستقیم مسئول هیچ یک از قوا نیست اما مسئولین قوای سه گانه یا به طور مستقیم از سوی ایشان نصب می شوند و یا از طریق نصب و تنفیذ رأی مردم مشروعیت می یابند.
2. ضمانت اجرایی درونی : براساس احساس تکلیف و کنترل درونی در افراد بر مبنای وظیفه شرعی.
3. برخورداری رهبری از عالی ترین مراتب تقوا و شایستگی.
4. رعایت مصالح معنوی و واقعی انسان ها.
اسلام و دموکراسی
اگر دموکراسی در حیطه قانونگذاری به معنای اعتبار قانونی باشد با اسلام سازگار نیست. در اسلام قانون یا به طور مستقیم از جانب حق تعالی و یا از سوی کسانی که از طرف او مجاز باشند وضع می شود. دمکرسی در حیطه اجرا که به معنای نقش و مشارکت مردم در تعیین مجریان و قانونگذاران است، با رعایت موازین اسلامی و لزوم برخورداری انتخاب شوندگان از شرایط و ویژگی های لازم، پذیرفته شده و در جمهوری اسلامی اعمال می شود. البته در ساختار نظام قانونگذاری علاوه بر شرایط نمایندگان مجلس ، عده ای مجتهد و فقیه و حقوقدان به عنوان شورای نگهبان قانون اساسی موظفند مصوبات مجلس را با موازین شرع و قانون اساسی تطبیق دهند و ... در مسأله ریاست جمهوری هم شرایط قانونی که متد از اسلام است، موردنظر می باشد و علاوه بر آن رئیس جمهور پس از احراز اکثریت آرا باید از سوی ولی فقیه منصوب شود. در حقیقت آرای مردم به مثابه پیشنهاد به رهبری است و پیمانی است که مردم با ولی فقیه می بندند که اگر ولی فقیه شخص حائز اکثریت آرای مردم را برای ریاست جمهوری نصب کرد آنان اطاعت کنند. در طول بودن: یعنی اذن و تأیید از موجود دیگری بالاتر از این موجود نصیب آن می شود و تصمیم و کار و فعالیت این موجود دراصل به موجود بالاتر برمی گردد و استقلالی از خود ندارد.
|