در نتیجه، راهى براى شناخت والىو رهبر اسلامى، وجود نخواهد داشت; و جعل و نصب ولایت، لغو و بىثمرخواهد بود. 4- ولایت و رهبرى، براى مجموع آنان، جعل و تشریع شده است. به گونهیىكه، مجموع آنان به منزلهى یك امام و رهبر است; در این صورت، بر آنانلازم است، كه در مقام اعمال ولایت اتفاق نظر داشته باشند. [1]اینفرض، ارزش كاربردى ندارد; زیرا، توافق راى چند مجتهد در تمام مسایلعملا ناممكن است; و به این جهت، در سیرهى عقلا و متدینین نیزسابقه ندارد. [2] از فرضهاى یادشده، فرض دوم درست است. یعنى: هرفقیه و مجتهدى، كه شرایط لازم براى تصدى امر حكومت و رهبرى را واجداست، از طرف خداوند به این مقام نصب شده است; و او، حق اعمال ولایتدارد; مشروط به این كه، مجتهد دیگرى به آن، اقدام نكرده باشد. زیرا،در آن صورت، دیگر موضوع باقى نیست، تا او نسبتبه آن اعمال ولایتكند; مانند این كه: بر هر مسلمانى، كه شرایط امر به معروف و نهى ازمنكر را داراست، واجب است كه نسبتبه این فرضیهى الهى اقدام كند.حال، اگر فردى به انجام آن اقدام كرد، و موضوع برطرف شد; یعنى معروفمورد نظر انجام و منكر مورد نظر ترك شد، دیگر براى دیگران تكلیفیا حقى، نسبتبه آن باقى نخواهد ماند. و اما این كه چگونه یكى ازآنان، به اعمال ولایت در مسالهى حكومت و رهبرى پیشقدم شود، راههاىگوناگونى دارد. گاهى، به صورت طبیعى، و بدون نیاز به انتخاب مردم یاخبرگان یا توافق مجتهدان انجام مىپذیرد همانگونه، كه در مورد امامخمینى «ره» چنین شد و ممكن هم هست از طریق راى خبرگان، تحقق یابدهمانگونه، كه در مورد رهبر كنونى انقلاب، حضرت آیت الله خامنهاىانجام گرفت و در هر حال، راى مردم یا خبرگان، یا توافق خودمجتهدان منشا مشروعیت رهبرى و حكومت فقیه نیست; بلكه، تنها شرایطمناسب براى اعمال ولایت الهى را فراهم مىسازد. و به عبارت دیگر،راى و انتخاب، در تحقق موضوع ولایت فقیه مؤثر است; و نه در حكم وتشریع آن. این گونه تاثیر، در مورد ولایت ائمهى طاهرین و پیامبرانالهى نیز وجود داشته است. اشكالكنندهى محترم ـ خود ـ به ایننكته توجه كرده، و گفته است: «مگر این كه گفته شود نصب نیز لازماست، تا ولایتبه خداوند منتهى شود و مشروعیت داشته باشد. پس، نصبولایت، براى مشروعیت آن; و انتخاب، براى تعیین متصدى بالفعل ولایت وحكومت است.» ولى، بار دیگر اشكال كرده است، كه به هر حالانتخاب، دخالت دارد; و دخالت در رهبرى و حكومت، براى كسى كه انتخابنشده است، جایز نخواهد بود.[3]از مطالب قبل، نادرستى این اشكال،روشن است. زیرا، جواز دخالت در امر ولایت و حكومت، براى فقیه واجدشرایط، منوط به چیزى نیست. تنها شرطى كه در این جا معتبر است،وجود موضوع براى اعمال ولایت است; و آن، در صورتىست كه مجتهد واجدشرایط دیگرى، اعمال ولایت نكرده باشد. و چون، در یك جامعه، تنها یكحكومت لازم است; در نتیجه، پیوسته یكى از مجتهدان، امكان اعمال ولایتدارد; و جایز نبودن اعمال ولایتبراى دیگران، نه به جهت تشریع نشدنحق ولایتبراى اوست; بلكه به جهت وجود نداشتن موضوع، براى اعمال ولایتاست. چنان كه، در واجبات كفایى، چنین است. نقد «نظریه انتخاب» دراین جا، برخى از ادله «نظریهى انتخاب» را ارزیابى مىكنیم: 1- دلیلاول و دوم، مبتنى بر حكم عقل بر ضرورت وجود حكومت، و سیرهى عقلا درمورد انتخاب رهبر، و اقدام به تاسیس حكومت است. ولى، این دو دلیل،در صورتى قابل استناد است كه دلیلى بر نص و نصب رهبر و حاكم دینىاز جانب خداوند در دست نباشد.ولى، باتوجه بهادلهى عقلى و شرعى ولایت فقیه دو دلیل مزبور، ناتمام است. 2- استدلال به اولویت تسلط انسان بر مال. چنان كه، در حدیث آمده است:«الناس مسلطون على اموالهم» هرگاه به حكم عقل و شرع، انسان بر مالخود سلطهى قانونى دارد، و تصرف دیگران در مال او بدون اذن و اجازهىوى عدوانى و نارواست; این قاعده، در مورد جان انسان، به طریق اولىجارىست. و این، در حالىست كه قوانین حكومتى، دایرهى اختیارات انسانرا محدود كرده، و در امور مربوط به مال و جان افراد دخالت مىكند.مجاز بودن چنین تصرفى، منوط به رضایت و خواست افراد جامعه است، كهاز طریق انتخاب حاكم تحقق مىپذیرد. شكى نیست، كه این قاعده، در مورد ولایت و رهبرى پیامبران و ائمهىطاهرین ، تخصیص خورده است; و مخصص آن، چیزى جز نصوص و ادلهى مربوطبه نبوت و امامت نیست. بنابراین، ادله و نصوص مربوط به ولایت فقیهنیز مخصص آن نخواهد بود. اصولا، مفاد قاعدهى تسلط افراد بر جان و مال خود، این نیست كه هرگونهتصرفى براى آنان مجاز است.بلكه، به حكم عقل و شرع، این تصرفات محدود و مشروط به شرایط ویژهیىاست. كلیت این قاعده، در جانب سلبى آن است، یعنى مجاز نبودن تصرفدیگران. و این كه، تصرف دیگران در سرنوشت افراد، منوط به اذن خداوندو یا خود افراد است; ولى، روشن است كه اذن و اجازهى افراد خودبه طور مستقل اعتبارى ندارد، بلكه باید به اذن و مشیت الهىبازگردد. در این صورت، اذن افراد به دیگران براى تصرف در شئونزندگى آنان ملاك مستقل نیست; ملاك بودن آن، نیازمند دلیلى از عقل یاشرع است، تا ثابتشود كه خداوند، چنین اذن و اجازهیى را مشروعمىداند. و قاعدهى مزبور، هیچگونه دلالتى، بر این مطلب ندارد. 3- انتخاب رهبر، و تفویض امور اجتماعى به او، نوعى عقد و پیمان استكه میان افراد و رهبرى برگزیده برقرار مىشود; و این امرىست كه سیرهىعقلاى بشر، بر آن، استقرار یافته است. و ادلهى لزوم وفاى به عهد وپیمان، از قبیل آیهى «یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود»[4] وحدیث «المؤمنون عند شروطهم»[5] شامل آن است. اشكال این استدلال، این است كه با توجه به مسالهى نبوت و امامت،سیرهى عقلا در مسالهى رهبرى تخطئه و رد شده است و با قطع نظراز ادلهى ولایت فقیه احتمال تخطئهى آن در مورد رهبرى در عصر غیبتداده مىشود; و با وجود چنین احتمالى، نمىتوان به آن استناد كرد. 4- آیات و روایاتى، كه بر شورایى بودن امور اجتماعى تاكید دارند;مانند: «و امرهم شورى بینهم» [6] ، و «من جاءكم... و یتولى من غیر مشوره فاقتلوه» [7] در مورد آیهىكریمه و حدیث اول، یادآور مىشویم اولا: اگر چنین استدلالى تمام باشد،به مسالهى ولایت فقیه اختصاص ندارد; بلكه مسالهى خلافت و امامت رانیز شامل مىشود. چنان كه، برخى از علماى اهل سنت ، براى اثباتعقیدهى خود، به آن استدلال كردهاند; در حالى كه، قایل به نظریهىمزبور، به این امر ملتزم نیست. اگر گفته شود، در مورد امامتبه دلایلعقلى و نقلى، استدلال مىكنیم; پاسخ این است كه، در مورد ولایت فقیهنیز به دلایل عقلى و نقلى، استدلال مىشود چنان كه گذشت و ثانیا:رهبرى، در مورد امام و فقیه جامع شرایط، از سنخ رهبرى پیامبران الهىست;یعنى، قلمرو آن: به امور مربوط به زندگى دنیوى و مادى اختصاصندارد; بلكه، امور معنوى و دینى را هم شامل مىشود. چنان كه،متكلمان اعم از شیعه و اهل سنت امامت را، به «ریاست كلى، درامور دین و دنیاى مسلمانان»، تعریف كردهاند; و این در حالى است، كهآنچه در سیرهى عقلاى بشر معهود بوده است، انتخاب رهبر و تاسیس حكومتدر قلمرو زندگى دنیوى و مادىست. اكنون مىگوییم، استدلال به آیه وحدیث، به این كه امر رهبرى در عصر غیبتبه مردم سپرده شده است،از قبیل استدلال به عام، در مورد شبههى مصداقى آن است. زیرا، احتمالدارد كه این مساله به سان نبوت و امامت مربوط به انتصاب الهىباشد، و نه انتخاب مردم. حال، اگر ادلهى ولایت فقیه را در نظر آوریم،نادرستى استدلال، روشنتر خواهد بود. [8] و در مورد حدیث دوم، یادآورمىشویم، احتمال دارد مقصود زمامدارانى باشد، كه در اعمال ولایتبرمردم روشى استبدادى دارند، و با مردم یا برگزیدگان آنان و صاحبنظرانصالح مشورت نمىكنند. این احتمال، با توجه به این كه حدیث از پیامبراكرم(ص) است، و شامل همهى زمامداران پس از خود از جمله ائمهى اهلبیت(ع) نمىشود، متعین است. 5- آیاتى كه جامعهى اسلامى را، مخاطبقرارداده، و تكالیفى مانند: جهاد با دشمنان اسلام، سركوبى یاغیان وطاغیان در اجتماع، امر به معروف و نهى از منكر، اجراى حدود الهى ومانند آن را متوجه آنها كرده است. از آنجا كه اجراى چنین تكالیفى،بدون تشكیل حكومت، امكانپذیر نیست; بر افراد جامعه، واجب است، كه بهتشكیل حكومت و انتخاب رهبر، قیام كنند. نادرستى این استدلال، روشناست. زیرا، این دلیل، تنها ضرورت تشكیل حكومت را اثبات مىكند; اما،نحوهى تشكیل و تعیین رهبر را، بیان نمىكند. در این كه، مردم وظیفهدارند در تشكیل حكومت تلاش ورزند، شكى نیست; ولى نصوص و ادلهى ولایتپیامبر، امام معصوم و فقیه عادل، گویاى این است كه همهى این كارهاباید با رهبرى او انجام گیرد. 6- آنگاه كه، مسلمانان پس از قتل عثمان به سوى امام على(ع)روى آورده، و اعلان حمایت و بیعت كردند; امام(ع)، به آنان فرمود:«اگر مرا به حال خود واگذارید، و دیگرى را به ولایتبرگزینید، شایدمن نسبتبه او از همهى شما، شنواتر و اطاعتكنندهتر باشم». [9] اگر در كلمات امام(ع) كه قبل از جمله مزبور فرمودهاند دقتشود،روشن مىشود كه امام(ع) در پى آن است كه به آنان اتمام حجت كند، كهاو در امر حكومت و رهبرى جز به آنچه خود مصلحت مىداند، و جز براساس دانش و بینش خود از قرآن كریم و سنت پیامبر اكرم(ص) عملنخواهد كرد; و در این راه، به خوشایند و بدآیند این و آن، اعتنایىنخواهد كرد. -------------------------------------------------------------------------------- [1] . فرض اول را در اصطلاح عام استغراقى، و فرض اخیر را، عاممجموعى گویند [2] . دراسات فى ولایه الفقیه، ج1، ص 414-409. [3] . مدرك قبل، ص 415-414. [4] . سورهى مائده، آیهى 1. [5] . الوسایل، ج21، ص276. [6] . سورهى شورا، آیهى 38 [7] . بحار الانوار، ج29، ص434. [8] . در این باره، به كتاب «ولایت فقیه»، تالیف آیت الله جوادىآملى، ص 153-150 رجوع شود. [9] . نهجالبلاغه، فیض الاسلام، خطبهى 271. على ربانى گلپايگانى ـ فصلنامه كتاب نقد، ش8 |