سئوالی كه مطرح می شود این است كه آیا شرع مقدس اصلاً حق اعمال ولایتی به فقها نداده اند؟ اگر مردم بر اساس نظریه انتخاب، به عنوان مثال اختیار حاكمیت در فرماندهی نیروهای مسلح را به فقیه ندهند و بگویندحاكمیت از آن مردم است و تمام بخش های حاكمیت را به فقیه داده ایم غیر از نیروهای مسلح، آیا در شرع چنین اختیاری به ولی فقیه داده شده است یا نه؟ اگر در شرع نیست پس نظریه انتخاب به دو نظریه منشعب می شود: 1- این كه شرع هیچ نوع حاكمیتی به ولی فقیه نداده است و هر چه مردم بدهند همان است. 2. این كه اگر مردم اختیاراتی را به فقیه بدهند یا ندهند، شرع بعضی اختیارات را به فقیه داده است. این انشعاب از این جا پیدا شده است كه بعد از این كه نظریه انتخاب مطرح شد، بعضی از فقها در درس های خود این نظریه را مطرح كردند. این سئوال به عنوان اشكال مطرح شد كه آیا شرع هیچ اختیاری ندارد؟ برخی اختیاراتی وجود دارد كه شرع به فقیه تفویض كرده است، چه مردم تفویض بكنند و یا نكنند، متعاقب این پاسخ، سئوال دیگری مطرح شده و آن این بود كه حدود این اختیارات (كه شرع داده) چقدر است؟ در جواب گفته شده است كه حدود این اختبارات و این نوع حاكمیت كه شرع به فقیه جامع الشرایط داده است، عبارت از آن اختیاراتی است كه معمولاً حكومت ها دارند. این اختیارات را چه مردم تفویض بكنند یا نكنند، شرع به فقیه تفویض كرده است، چون این اختیارات از شئونات حكومت است. با این جواب، دو نظریه انتخاب و انتصاب، به هم نزدیك شدند، با این حالت، اگر بخواهیم دقیقاً تفاوت دو نظریه را مشخص كنیم این است كه: 1. آیا حاكم می تواند فراتر از احكام شرع فرمانی صادر كند؟ 2. آیا حاكم (فقیه) می تواند دخل و تصرف در نفوس و اموال و اعراض داشته باشد؟ صاحبان نظریه انتصاب می گویند می شود، چون احكام حكومتی فراتر از احكام اولیه و ثانویه است، اما صاحبان نظریه انتخاب می گویند اگر این اختیارات را مردم تفویض كرده اند، فقیه این اختیارات را دارد، اگر مردم در میثاق ملی خودشان این اختیارات را به فقیه نداده باشند، فقیه چنین اختیاراتی را ندارد. به هر حال، بنابر نظریه انتصاب، مسئله ولایت از مقوله شرعیات می شود، ولی بنا به نظریه انتخاب، ولایت از مقوله عقلی و قراردادی است و دلیل شرعی آن فقط این است كه حاكم باید عادل باشد. برداشت از قانون اساسی با توجه به دو نظریه ذكر شده، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منطبق با كدام یك از نظریات است، گزینش رهبری به انتخاب است یا انتصاب؟ آن چه از قانون اساسی استنباط می شود این است كه گزینش رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران ، گرچه تلفیقی از نظریه انتصاب و انتخاب است، اما نظریه انتخاب قوی تری است. البته این نه بدین معنا است كه ولایت، به رهبر تفویض می شود، بلكه شرع، ولایت را به رهبر می دهد و مردم مصداق آن را مشخص می كنند؛ یعنی خبرگان كه مرجع تعیین رهبری هستند، مستقیماً از طرف مردم در یك رأی گیری انتخاب می شوند و بعد از آن، خبرگان، رهبری را بر می گزینند و باز هم در این جا مردم به طور غیر مستقیم نقش دارند و اگر مردم در انتخاب خبرگان شركت نكنند، اصلاً خبرگانی تشكیل نمی شود. گذشته از نظریه فقهی انتصاب، كه در گذشته از آن بحث كردیم، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به سوی انتخاب گرایش دارد، حتی وظایف و اختیارات رهبری و موارد دیگر همه در یك همه پرسی از سوی مردم تأیید شده است؛ اگر مردم در همه پرسی شركت نمی كردند، چنین وظایف و اختیاراتی به وجود نمی آمد. یكی از فقهای معاصر در این مورد می نویسد: «در هر صورت در عصر غیبت، فقیه واجد شرایط برای تصدی رهبری متعین است، چه به نصب و چه با انتخاب از سوی مردم. البته مخفی نماند كه روند سیاق كلمات بزرگان و اعلام و تألیفاتشان بدین گونه است كه تنها راه را منحصر به نصب می دانند و به طور كلی به انتخاب امت توجه و التفاتی ننموده اند. در نزد آنان فقها از جانب ائمه معصومین ـ علیهم السلام ـ به نصب عام به ولایت منصوب شده اند و در این باره به مقبوله عمر بن حنظله و روایات بسیار زیاد دیگری كه در شأن علما و فقها و راویان احادیث وارد شده استدلال نموده و فرموده اند، همان گونه كه ائمه دوازده گانه ـ علیهم السلام ـ از جانب خداوند و یا پیامبر اكرم ـ صلی الله علیه و آله ـ منصوب هستند و همان گونه كه پیامبر اكرم ـ صلی الله علیه و آله ـ از جانب خداوند منصوب است، فقها نیز به نصب عام به ولایت منصوب هستند. بر این اساس همه ولایت ها به خداوند منتهی می گردد و برای كسی كه ولایت وی به خداوند منتهی نگردد ولایتی نیست، خداوند تبارك و تعالی فرمود:«ان الحكم الّا لله» حكم تنها از آن خداوند است و گاهی به این بیان، این نكته را اضافه فرموده اند كه وجدان انسان، او را جز به اطاعت مالك الملوك خداوند تبارك و تعالی و یا كسی كه از جانب او ولو با واسطه مشخص شده، ملزم نمی كند و حكومت صالح حق حكومتی است كه ریشه در فطرت و وجدان انسان ها داشته باشد»[1]. شیوه عزل رهبر همان گونه كه چگونگی انتخاب رهبر از آثار حاكمیت ملی و آزادی و دموكراسی است، امكان بركناری رهبر هم كه در اصل 111 پیش بینی شده است، دلیلی بر آزادی و حاكمیت مردم نسبت به سرنوشت خویش است.[2] طبق اصل 111 قانون اساسی كه مقرر می دارد: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یكی از شرایط مذكور در اصول پنجم و یكصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذكور در اصل یكصد و هشتم می باشد...» بنابراین، طبق این اصل، برای بركناری و عزل رهبر شرایطی وجود دارد كه عبارت است از: 1. ناتوانی رهبر در انجام وظایف قانونی خود. 2. فاقد یكی از شرایط رهبری در اصول پنجم و یكصد و نهم شود. 3. معلوم شود رهبری از ابتدا و آغاز بعضی از شرایط رهبری را فاقد بوده است. با این مطالب روشن می شود كه رهبری در نظام جمهوری اسلامی كاملاً نهادینه شده و در كنترل است و شائبه دیكتاتوری و استبداد كاملاً مردود است. به جهت این كه خبرگان ناظر بر وظایف رهبری است و ابزار كنترل رهبر در قانون اساسی مشخص شده است، به عنوان مثال با رجوع به اصول 109، 111 و 142، چنین مطلبی اثبات خواهد شد. استعفا و كناره گیری رهبر قانون اساسی در اصل 111، كناره گیری و استعفای رهبر را پیش بینی كرده است و الزام و اجباری در ادامه رهبری وجود ندارد، رهبر می تواند بر اساس دلایلی كه دارد از مقام خود كناره گیری كند، اما آن چه قابل ذكر است این است كه این استعفا و كناره گیری باید به چه مرجعی اعلام شود؟ آیا این كه رهبر تصمیم گرفت از مقام خود كناره گیری كند، كافی است یا این كه باید با تشریفات خاصی، استعفای خود را تقدیم مرجع صالحی كند؟ گرچه در قانون اساسی ذكری از مرجع پذیرش استعفای رهبری نشده است، اما آن چه از روح قانون استفاده می شود این است كه استعفای رهبری باید تقدیم خبرگان شود، به جهت این كه همان طوری كه انتخاب رهبر، به وسیله خبرگان صورت می گیرد، قهراً استعفا هم باید به آن مرجع اعلام شود، به عنوان مثال اگر وزیری از مقام خود بخواهد كناره گیری كند، باید استعفا نامه خود را به رئیس جمهور تقدیم كند، بدون دادن استعفا، نمی تواند از كار كناره گیری كند. بنابراین، استعفا در تمام موارد باید به مرجع صالح خودش اعلام شود. منبع:مصطفي ناصحي- ولايت فقيه و تفکيک قوا? ص152 -------------------------------------------------------------------------------- [1] . مبانی فقهی حكومت اسلامی، ترجمه محمود صلواتی، جلد 2، صفحه 194. [2] . عباسعلی عمید زنجانی، جزوه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، نیمسال اول 76 -75، صفحه 62.
|