امروزه جایگاه ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسى از موضوعات مهمى است كه در حوزه اندیشه سیاسى جامعه ما مطرح است. مسئله اصلى در این باره این است كه آیا اختیارات ولى فقیه محدود به موارد مصرح در قانون اساسى است و یا فراتر از آن؟
مقالهاى كه در ادامه مىخوانید از دیدگاه حقوقى به این موضوع پرداخته و به پاسخهاى متفاوتى رسیدهاند. گفتنى است كه این نوشتار گزیدهاى است از مقالههاى نویسندگان محترم كه متن كامل آنها در مجموعه مقالات كنگره به چاپ مىرسد.
قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، ولایت مطلقه فقیه را به صراحت در اصل 57 خود پذیرفته و درباره آن چنین گفته است:
«قواى حاكم در جمهورى اسلامى ایران عبارتاند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه كه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مىگردند . این قوا مستقل از یك دیگرند.»
با وجود این صراحت، گاهى چنین پنداشته مىشود كه براى اثبات ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه قانون اساسى، نمىتوان به این اصل استناد كرد، زیرا عبارت «بر طبق اصول آینده این قانون» تفصیل مطلب در مورد حدود اختیارات ولى فقیه را به اصول آینده (كه پس از اصل 57 آمدهاند) ارجاع مىدهد و از میان این اصول، اصلى كه به طور مشخص به تبیین حدود اختیارات رهبر پرداخته، اصل 110 است كه اختیارات و وظایف ولى فقیه را در یازده بند تبیین كرده است . بنابراین، تعبیر «ولایت مطلقه امر» در اصل 57 اصطلاحى است كه به اجمال حدود اختیارات رهبر را بیان كرده و تفصیل آن را باید در یازده بند اصل 110 جستجو نمود. نتیجه آن كه، اختیارات رهبر از نظر قانون اساسى منحصر در همین یازده بند مىباشد و ولایت مطلقه از دیدگاه قانون اساسى به همین معنا است.
نقد و بررسى: براى نقد این سخن باید نخست آن را تجزیه و سپس بررسى كرد. این بیان مركب از دو قسمت است:
الف) اصل 57 در مقام بیان حدود اختیارات ولى فقیه نیست، لذا نمىتوان به كلمه «مطلقه» كه در آن آمده است، استناد كرد. شاهد این سخن، عبارت «بر طبق اصول آینده این قانون. ..» است.
ب) اصل 110 كه به صراحت بیان اختیارات و وظایف رهبر مىباشد، تنها به ذكر 11 مورد اكتفا كرده و آوردن این تعداد در مقام بیان، دلالت بر حصر وظایف و اختیارات رهبر در موارد مزبور دارد، زیرا به اصطلاح علم اصول فقه، عدد مفهوم دارد.
در نقد قسمت الف باید بگوییم كه این سخن، ادعایى است كه با مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى به عنوان یكى از منابع تفسیر آن قانون، در تضاد مىباشد، زیرا در این مذاكرات كاملا مشخص است كه قانونگذار دقیقا با عنایت به معناى كلمه «مطلقه» و دلالت آن بر گستردگى اختیارات رهبر ـ حتى بیش از آن چه كه در اصل 110 آمده ـ این كلمه را در اصل 57 درج كرده و بدین صورت خواسته است از این توهم كه اصل 110 نشانگر حصر اختیارات ولى فقیه در موارد یازدهگانه مزبور مىباشد، جلوگیرى نماید.
توضیح این كه، برخى از اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى معتقد بودند كه اصل 110 دلالتى بر انحصار اختیارات رهبر در موارد مذكور در آن اصل ندارد بلكه تنها نشانگر این مطلب است كه این اختیارات مختص به رهبر است و مقام دیگرى حق اعمال آن اختیارات و انجام آن وظایف را ندارد، مگر با تفویض مقام معظم رهبرى. اما این كه رهبر اختیارات دیگرى ندارد، به هیچ وجه از اصل مزبور قابل استنباط نیست.
آیت الله محمد یزدى كه طرفدار این نظریه بود، در آن مذاكرات چنین اظهار داشت:
«... این اصل یك صد و دهم هم انحصار از طرف مواردى است كه ذكر شده است؛ یعنى این موارد به عهده فقیه است كه نه فقیه، فقط این موارد را انجام مىدهد... این وظایفى كه در اصل 110 ذكر شده این وظایفى است كه انحصارى او است؛ یعنى كس دیگرى نمىتواند این كار را انجام بدهد، یعنى نصب فقهاى شوراى نگهبان، نصب عالىترین مقام قضایى، نصب فرماندهى كل و سایر چیزهایى كه از اختیارات یا وظایف رهبرى ذكر شده، ما هم ابتدا ما نظرمان این هست كه معناى ذكر اینها نفى غیر نیست، بلكه اختصاص این كارها است به رهبر...»[1]
اما طرفداران این نظریه، خود اذعان داشتند كه براى جلوگیرى از توهم انحصار اختیارات ولى فقیه در موارد مذكور در اصل 110 باید به «ولایت مطلقه» تصریح شود، لذا آیت الله یزدى به دنبال سخنان پیشین خود، چنین اظهار كرد:
«منتها چون امكان دارد كسانى از این مفهوم بگیرند و بگویند: نفى غیر است، مىگوییم این وصف مطلق را ذكر بكنید كه این نفى غیر نكند.» [2]
شبیه این سخنان در كلام دیگر اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى نیز دیده مىشود. براى مثال آیت الله مشكینى، رئیس شوراى بازنگرى چنین گفته است:
«ما معتقدیم كه بلا اشكال فقیه ولایت مطلقه دارد. ما مىگوییم در قانونتان یك عبارتى را بیاورید كه بر این معنا اشاره بشود، محدود نكنید... ما مىخواهیم شما عبارتى در قانون اساسى ذكر بفرمایید كه به هدف ما كه ولایت مطلقه فقیه است و این مذكورات هم از مصادیق آن است، اشاره كرده باشید و یكى از مواردش كه به عقیده من مىتواند تأمین بكند، همین است. اگر در همین جا بگویید: رهبر منتخب خبرگان ولایت امر و همه مسئولیتهاى ناشى از آن را به عهده خواهد داشت این غرض ما تأمین مىشود. به هر حال، من از نظر شرعى از این ناراحت بودم كه ما چون معتقدیم براى فقیه یك چنین ولایتى ثابت است، چرا در قانون اساسى این را بیان نكنیم.» [3]
در پایان این بحث، حضرت آیت الله خامنهاى (كه نایب رئیس شوراى بازنگرى قانون اساسى بودند) با توجه دادن اعضا به اهمیت ولایت مطلقه فقیه و لزوم تصریح به آن در قانون اساسى، چنین گفتند:
«من به یاد همه دوستانى كه در جریانهاى اجرایى كشور بودند، مىآورم كه آن چیزى كه گرههاى كور این نظام را در طول این هشت سالى كه ماها مسئول بودیم، باز كرده همین ولایت مطلقه امر بوده و نه چیز دیگر... اگر مسئله ولایت مطلقه امر كه مبنا و قاعده این نظام است، ذرهاى خدشهدار شود، ما باز گره كور خواهیم داشت... اما مطلب دومى كه حالا در قانون اساسى بیاوریم یا نه؟ من مىگویم اگر هم به صرافت امر، اگر ما ممكن بود این را نیاوریم، حالا كه بحث شده دیگر نمىشود نیاوریم... اما الان كه بحث شد و یكى گفت آرى و یكى گفت نه، اگر نیاورید معنایش نفى است و لو شما بروید بگویید كه نه آقا ما مقصودمان نفى نبود، ما مقصودمان این بود كه باشد اما در قانون اساسى نیاید، این دیگر خدشهدار خواهد شد؛ یعنى الآن هیچ مصلحت نیست كه در این تردید بشود كه بیاید. حالا كجا بیاید من بحثى ندارم، یا اصل 57 بیاید یا اصل نمىدانم 110 بیاید، هر جا مىخواهد بیاید، 107 بیاید، این تفاوت نمىكند... ( و در آخر کلام خود چنین گفتند:) آن جایى كه این سیستم با ضرورتها برخورد مىكند و كارآیى ندارد. آن وقت ولایت مطلقه از بالا سر وارد مىشود، گره را باز مىكند .» [4]
سپس در این باره بحث مىشود كه عبارت «ولایت مطلقه امر» را در چه اصلى قرار دهند و نهایتا به اتفاق آرا تصویب مىگردد كه عبارت مزبور در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسى قرار داده شود. [5]
بدین ترتیب ملاحظه مىگردد كه قانون گذار دقیقا با عنایت به معناى ولایت مطلقه و به قصد تفهیم اختیارات وسیع مقام رهبرى حتى بیش از موارد مذكور در اصل 110 اقدام به ذكر این عبارت در اصل 57 نموده است.
از این جا جواب قسمت دوم بیان فوق نیز روشن مىگردد، زیرا بر فرض پذیرش مفهوم عدد در اصل 110 (بدین معنا كه اختیارات رهبر منحصر در موارد مذكور در این اصل مىباشد و اختیار دیگرى ندارد) این مفهوم قابل استناد نیست، زیرا قانون گذار در اصل 57 تصریح به خلاف این مفهوم نموده است و واضح است كه منطوق صریح بر مفهوم مخالف مقدم مىباشد، بنابراین جایى براى استناد به مفهوم مخالف اصل 110 باقى نمىماند. [6]
در نهایت استشهاد به عبارت «بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مىگردند» به هیچ وجه صحیح نیست، چرا كه این عبارت مربوط به اعمال قواى سه گانه مقننه، مجریه و قضاییه است و ربطى به اعمال اختیارات ولى فقیه ندارد. از این رو فعل آن به صورت جمع «مىگردند» آمده است، در حالى كه اگر ناظر به اختیارات ولى فقیه بود به صورت مفرد مىآمد. بنابراین قانونگذار در اصل 57 به بیان سه مطلب پرداخته است:
الف) قواى حاكم در جمهورى اسلامى ایران عبارتاند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه كه بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مىگردند؛
ب) این قوا زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اعمال مىگردند؛
ج) این قوا مستقل از یك دیگرند.
راه دیگرى براى اثبات ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسى
به نظر مىرسد كه حتى اگر در استدلال به اصل 57 ـ با تفصیلى كه گذشت ـ مناقشه شود، باز مىتوان ولایت مطلقه را با استناد به دیگر اصول قانون اساسى اثبات كرد. توضیح این كه : در بند هشت اصل 110 قانون اساسى ایران، یكى از اختیارات رهبر «حل معضلات نظام كه از طرق عادى قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» دانسته شده است. تعبیر «معضلات نظام» گذشته از آن كه به صورت جمع آمده و تمام معضلات را شامل مىگردد، اطلاق نیز دارد و در نتیجه تنها معضلات پیش آمده در زمینه خاصى را در بر نمىگیرد بلكه هر معضلى را در هر زمینهاى از امور حكومتى شامل مىشود.
از سوى دیگر، قید شده است كه مقصود از این معضلات، آنهایى هستند كه از طرق عادى قابل حل نمىباشند. بدون شك مقصود از طرق عادى همان طرق معهود قانونى است، زیرا اگر معضلى براى نظام پیش آید كه راه حل قانونى داشته باشد قطعا مىتوان گفت این معضل از طریق عادى قابل حل است.
نتیجه آن كه، حل معضلات نظام در هر یك از زمینهها و امور مربوط به حكومت در صورتى كه از راههاى قانونى قابل حل نباشد، بر عهده رهبر است كه از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام به حل آنها اقدام مىنماید. باید گفت كه این همان ولایت مطلقه است، زیرا امور و مسائلى كه رهبر با آنها مواجه است از یكى از دو حالت زیر خارج نیست:
الف) راه حل قانونى دارد؛
ب) راه حل قانونى ندارد.
در حالت اول، رهبر موظف است از طرق قانونى به رتق و فتق امور و حل معضلات و مسائل نظام بپردازد، زیرا فرض بر این است كه قانون بر اساس مصالح عمومى و موازین اسلامى وضع شده و بر رهبر نیز شرعا واجب است كه مصلحت اسلام و مسلمانان را رعایت نماید، در نتیجه بر او لازم است قانونى را كه در بردارنده چنین مصالحى است مراعات كند، چرا كه در غیر این صورت از عدالت، ساقط شده، صلاحیت رهبرى را از دست خواهد داد.
اما حالت دوم، زمینه اعمال ولایت مطلقه است؛ یعنى دستهاى از معضلات عمومى و حكومتى كه در قانون راه حلى براى آنها پیش بینى نشده است، رهبر با استفاده از ولایت مطلقه خود (از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام) مىتواند به حل آنها بپردازد.
ممكن است گفته شود كه بدین ترتیب ولایت مطلقه در مواردى كه قانون وجود دارد، منحصر در چارچوب آن بوده و رهبر ملزم به رعایت آن است، در حالى كه به نظر مىرسد كه حدود اختیارات ولى فقیه بیش از این محدوده است؛ به عبارت دیگر آیا منحصر كردن اختیارات ولى فقیه در چارچوب قانون، منافاتى با مطلقه بودن آن ندارد؟
در پاسخ باید گفت: در فرض اشتمال قانون بر مصالح عمومى، به هیچ وجه براى ولى فقیه جایز نیست از آن تخطى كند، زیرا همان طور كه گفته شد رعایت مصلحت مسلمانان بر رهبر الزامى است، لكن در مواردى ممكن است ولى فقیه پس از مشورت با صاحب نظران احراز كند كه قانون در بردارنده مصلحت مسلمانان نیست و یا راهى كه قانون براى حل یك معضل در نظر گرفته است، عملا موجب فوت مصالح بزرگتر مىشود. بدون شك در چنین مواردى ولى فقیه مىتواند، بلكه ملزم است با اعمال ولایت فقیه به حل معضل یاد شده بپردازد و خود را در چارچوب تنگ و خالى از مصلحت قانون گرفتار نسازد. بنابراین، اعتبار قانون و لزوم عمل بر طبق آن تا زمانى است كه مشتمل بر مصالح اسلام مسلمانان باشد. البته قانون اساسى ایران پس از بازنگرى در سال 68، حتى مواردى كه احراز شود قانون فاقد مصلحت است، ضابطهمند كرده و اعمال اختیارات مطلقه رهبر را در خصوص آنها از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام دانسته است. [1]در این جا توجه به دو نكته اهمیت فراوان دارد:
اول این كه، تشخیص مواردى كه قانون مصلحت خود را از دست داده باشد، نیاز به كارشناسى دقیق و تأمل بسیار دارد.
دوم این كه، گاهى كنار گذاشتن یك قانون خالى از مصلحت از سوى رهبر ممكن است مفاسدى بیش از حل معضل نظام از طرق فراقانونى، به همراه داشته باشد، بنابراین در همه موارد باید به كسر و انكسار مصالح و مفاسد و ترجیح مصلحت اهم بر مهم دقیقا توجه كرد.
تعبیر به كار رفته در بند 8 اصل 110 قانون اساسى «معضلات نظام كه از طرق عادى قابل حل نیست» تنها معضلاتى را كه قانون به صراحت راه حل آنها را بیان نكرده است، در بر نمىگیرد، بلكه علاوه بر آن، معضلاتى را نیز شامل مىشود كه به ظاهر داراى راه حل قانونى بوده ولى قانون مزبور مشتمل بر مصالح عمومى نیست.
هم چنین این بند معضلاتى را در بر مىگیرد كه راه حل قانونى آنها به هر دلیلى موجب از بین رفتن مصالح بزرگترى مىگردد، زیرا بر تمام این موارد عنوان «معضلى كه از طریق عادى قابل حل نیست» صدق مىكند. بنابراین، مراد از «طرق عادى» همان طرق قانونى مشتمل بر مصلحت است و گرنه راه قانونى خالى از مصلحت یا در بردارنده مفسده، هیچگاه یك طریق عادى محسوب نمىگردد، چرا كه اعتبار قانون در نظام اسلامى (بلكه در كلیه نظامهاى عقلایى دنیا) اساسا به دلیل اشتمال آن بر مصالح عمومى است.
بدین ترتیب بند هشت اصل 110 با عموم و اطلاق خود، بیان كننده همان مفهوم ولایت مطلقه است، زیرا ولى فقیه با وجود قانون مشتمل بر مصالح عمومى، موظف به رعایت آن است و فقط در صورت نبودن چنین قانونى است كه مىتواند با استفاده از ولایت مطلقه خود به حل معضلات نظام و اداره امور عمومى مىپردازد.
محمد جواد ارسطا - با تلخیص از کتاب اندیشه حكومت-3، ص 18
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . توضیح بیش تر این مطلب آن است كه وضعیت رهبر در مقابل قوانین از دو حال خارج نیست : یا این است كه قانون منطبق بر موازین اسلامى و مصالح عمومى هست و یا این كه چنین نیست . بدون شك در صورت اول، ولى فقیه ملزم به رعایت قانون است و اصولا در صورت تخلف از چنین قانونى صلاحیت رهبرى را از دست خواهد داد.
اما در صورت دوم، یا این است كه قانون با موازین اسلامى مغایرت دارد و یا این كه با مصالح عمومى مخالف است. در صورتى كه با موازین اسلامى مغایر باشد مرجع اظهار نظر در خصوص آن، فقهاى شوراى نگهبان هستند لذا رهبر مىتواند از طریق آنان مانع اجراى قانون مزبور گردد و در صورتى كه قانون با مصالح عمومى مخالف باشد یا این چنین است كه قانون مزبور به طور دائمى فاقد مصلحت است و یا به طور مقطعى و در شرایطى خاص در صورت اول، راه حل قانونى آن است كه از سوى شوراى بازنگرى حذف یا اصلاح شود هر چند احتمالا شوراى نگهبان نیز بر اساس تفسیر موسع از اصل چهارم قانون اساسى، اختیار نسخ و الغاى آن را داشته باشد.
اما در صورت دوم رهبر مىتواند از طریق مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام كه احكام حكومتى مادام المصلحه هستند به حل مشكل مزبور اقدام نماید. بدین ترتیب ملاحظه مىشود كه با وجود مجمع تشخیص مصلحت نظام و بند 8 اصل 110 قانون اساسى، براى هرگونه مشكلى كه كشور ممكن است با آن مواجه شود راه حل قانونى در نظر گرفته شده و در نتیجه رهبر در هیچ صورتى ناچار به كنار گذاشتن قانون نخواهد شد لذا مىتوان گفت كه ولى فقیه همواره باید در چارچوب قانون عمل كند. باید توجه داشت كه این سخن به معناى محدود كردن اختیارات رهبر نیست، بلكه فقط ضابطهمند كردن اعمال اختیارات او است؛ یعنى همان كارى كه قانون اساسى پس از اصلاحات سال 1368 انجام داده است.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج 3، ص 1634 ـ .1635
[2] . همان، ص .1635
[3] . همان، ص .1631 همچنین حجه الاسلام و المسلمین مهدى كروبى كه یكى از اعضاى شوراى بازنگرى بود، پس از پایان كار این شورا در مصاحبهاى صریحا اظهار داشت: «گرچه رهبر ولى امر و ما فوق قانون است ولى با تغییراتى كه صورت گرفت اختیارات جدید به رهبرى داده شده است.» (روزنامه رسالت: 28/4/1368) .
[4] . مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى، ج 3، ص 1637 ـ .1638
[5] . همان، ص .1639
[6] . باید توجه داشت كه حتى با صرف نظر از استدلال فوق، اصل 110 در مقام حصر اختیارات رهبر نیست، زیرا در دیگر اصول قانون اساسى اختیاراتى براى رهبر ذكر شده كه در اصل 110 از آنها ذكرى به میان نیامده است مانند تعیین اعضاى ثابت و متغیر مجمع تشخیص مصلحت و تأیید مقررات مربوط به آن (مندرج در اصل 112 قانون اساسى) و تعیین موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسى و پیشنهاد آن به شوراى بازنگرى قانون اساسى و تأیید و امضاى مصوبات آن شورا (مندرج در اصل 177) .
|