ولایت فقیه نزد علما وفقهای پیشین
مساله ولایت فقیه به معناى اِعمال امورى که جنبهحکومتى داشته، در همان سالهاى آغاز «غیبت کبرى» در گفتارفقها و علما مطرح بوده است.
به طور کلى از بررسى گفتار و عملکرد فقهاى بزرگشیعه در قرنهاى مختلف به دست مىآید که بسیارى از آنها به ولایتفقیه به عنوان سرپرستى امت و رتق و فتق امور، اعتقاد داشتند.مانند: شیخ مفید درقرن چهارم وپنجم هجری،خواجه نصیر طوسى و محقق حلى در قرن هفتم، علامه حلى، فخرالمحققین و شهید اول در قرن هشتم، فاضل مقداد و احمدبن فهدحلى اسدى در قرن نهم، محقق اردبیلى، محقق ثانى و شهید ثانى درقرن دهم.
قابل ذکر است که عالم بزرگ سید مرتضى علمالهدى (وفات یافته سال436 ه.ق) که از شاگردان برجسته شیخمفید (ره) و درعصر خود از مراجع بزرگ تقلید بود، مدت سى سال امیر حاج و حرمین، نقیب الاشراف و قاضى القضات، مرجع تظلمات وشکایات مردم بوده است.
قبول این مناصب از جانب او بیانگرآن است که او به ولایت فقیه به نیابت از امام عصر(عج) اعتقاد داشته است.
برخی ازنظرات فقهاى بزرگ شیعه به عنوان نمونه درپی می آید:
نظریه شیخ مفید
عالم بزرگ محمد بن محمد بن نعمان، معروف به شیخ مفید، وفاتیافته سال413 ه.ق که از فقهاى بزرگ قرن چهارم و پنجم هجرىقمرى بود، در کتاب «المقنعه» در مساله امر به معروف و نهىاز منکر، در بیان مراحل و مراتب امر به معروف و نهى از منکر ، هنگامى که به مرحله قتل یا زدن و مجروح نمودن مىرسد مىگوید:
«و لیس له القتل والجرح الا باذن سلطان الزمان المنصوب لتدبیرالانام;
براى کسى که امر به معروف و نهى از منکر مىکند وقتى بهمرحله قتل و ضرب رسید، براى او چنین کارى جایز نیست، مگر اینکه از سلطان زمان که براى تدبیر امور مردم نصب شده اجازه بگیرد.»
سپس سلطان منصوب را در عبارت دیگر شرح داده ومىگوید: «فاما اقامه الحدود فهو الى سلطان الاسلام المنصوب منقبل الله تعالى و هم ائمه الهدى من آل محمدصلیاللهعلیهوآلهوسلم و من نصبوه لذلک من الامراء والحکام، و قد فوضوا النظر فیه الى فقهاءشیعتهم مع الامکان;
اما مساله اجراى حدود الهى، مربوط بهسلطان و زمامدار اسلام است که از جانب خداوند نصب شده است،اینها همان امامان آل محمدصلیاللهعلیهوآلهوسلم و کسانى از امرا و حاکمان هستندکه از طرف امامان علیهم السلام براى این امور نصب شدهاند، امامان علیهم السلام اظهار نظر در این امور را به فقهاى شیعه خود، در صورت امکان،واگذار نمودهاند.»
شیخ مفید، چنان که از عبارت فوق نیز به دست مىآید، در عصرى قرار داشت که به شدت تحت کنترل سلاطین جوربود، و مطرح کردن و شرح و بسط چنین مسایلى، بسیار خطر داشت،در عین حال، مساله «ولایتفقیه»را به طور فشرده و اشاره بیاننموده است.
نظریه سلار بن عبدالعزیز دیلمى
فقیه برجسته قرن پنجم ه.ق سلار بن عبدالعزیز(که به قول بعضىنامش حمزه است و لقبش سلار مىباشد) از شاگردان برجسته شیخمفید بود.
وی کتابهاى «مقنع» در علم کلام، «التقریب» در علماصول، و «المراسم» در علم فقه را تالیف کرد و سرانجام درسال 448 ه.ق درگذشت، این فقیه محقق در کتاب فقهى «المراسم»مىنویسد:
«فقد فوضوا الى الفقهاء اقامه الحدود والاحکام بینالناس بعد ان لایتعدوا واجبا، و لایتجاوزوا حدا، امروا عامهالشیعه بمعاونه الفقهاء على ذلک ما استقاموا على الطریقه;
امامان معصوم علیهم السلام اجراى حدود و برپا داشتن احکام انتظامى بینمردم را به طور دقیق به فقهاى شیعه واگذار کردند، و به عمومشیعیان دستور دادند که فقها را در این راستا پشتیبانى کنند، وآنان را در موارد اجرایى کمک نمایند.»
نظریه شیخ طوسى
ابو جعفر، محمد بن حسن طوسى قدس سره موسس حوزه علمیه هزار ساله نجف اشرف، از شاگردان برجسته شیخ مفید بود، او متکلم و فقیه بزرگى بود که صدها شاگرد برجسته از حوزه درس اوبه پا خاستند.
دو کتاب از کتب اربعه به نام تهذیب و استبصار از تالیفات او است. او کتابهاى دیگرى به نام النهایه، خلاف ومبسوط را در فقه تالیف نمود و سرانجام در سال 460 ه.ق ازدنیا رفت. این عالم ربانى و فقیه صمدانى که به عنوان شیخالطائفه (رئیس شیعیان) خوانده مىشد در کتاب النهایه مىنویسد:
«و اما الحکم بین الناس والقضاء بین المختلفین، فلایجوز ایضاالا لمن اذن له سلطان الحق فى ذلک، و قد فوضوا ذلک الى فقهاءشیعتهم;
حکم نمودن و قضاوت بر عهده کسانى است که از جانبسلطان عادل (امام معصوم) به آنها اذن و اجازه داده شده باشد،و این وظیفه از جانب امامان علیهم السلام به فقهاى شیعه واگذار شدهاست.»
نظریه محقق اول
ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن حسن حلى معروف به «محقق حلى»یا «محقق اول» از فقهاى بزرگ شیعه در قرن هفتم و از مراجع واساتید سترگ شیعه از اهالى حله عراق بود، بعضى از تالیفات اوعبارت است از:
مختصر نافع، المعتبر و شرایع الاسلام که ازعالىترین متنهاى فقهى است. وى در سال726 ه.ق در حله درگذشتو در همان جا به خاک سپرده شد، او درباره ولایت فقیه مىنویسد:
«یجب ان یتولى صرف حصه الامام علیه السلام الى الاصنافالموجودین من الیه الحکم بحق النیابه کما یتولى اداء ما یجبعلى الغائب; واجب است مصرف سهم امام علیهالسلام در راه مستحقین را کسىبر عهده بگیرد که از امام معصوم علیهالسلام نیابت دارد، همان گونه کهاو عهدهدار واجبات افراد غایب است.»
شهید ثانى (زین الدینعلى بن احمد عاملى جبعى، فقیه بزرگ قرن دهم ه.ق وفات یافتهسال 965 ه.ق) در شرح عبارت فوق مىنویسد: «المراد به، الفقیهالعدل الامامى الجامع لشرائط الفتوى، لانه نائب الامام ومنصوبه.
منظور محقق حلى از نایب به حق، فقیه عادل دوازدهامامى است که داراى همه شرایط فتوا است، زیرا چنین شخصى نایبامام معصوم و نصب شده از سوى آن امام است.»
از این عبارت بهروشنى فهمیده مىشود که مجتهد جامع الشرایط، در امور مختلف، ازجمله مصرف سهم امام علیهالسلام (که از احکام حکومتى است) ولایت دارد.
نظریه علامه حلى
جمال الدین، حسن بن یوسف بن مطهر حلى معروف به علامه حلى وفاتیافته سال 726 ه.ق که سرآمد متکلمین و فقها و مراجع قرن هشتمبود، و بالغ بر دویست جلد کتاب در رشتههاى مختلف اسلامى نوشتکه هر کدام از آنها نشانه تبحر او در همه علوم به ویژه فقه وکلام است، مانند تذکره، الفقهاء، ارشاد الاذهان، قواعد الاحکام،مختلف الشیعه و...وی در کتاب قواعد مىنویسد:
«و اما اقامهالحدود فانها الى الامام خاصه، او من یاذن له، و لفقهاءالشیعه فى حال الغیبه ذلک، و للفقهاء الحکم بین الناس مع الامنمن الظالمین، و قسمه الزکوات والاخماس;
اما اجراى حدود(احکام جزایى) در عصر حضور، مخصوص امام معصوم علیهالسلام یا کسى استکه امام معصوم علیهالسلام به او اذن داده باشد و در عصر غیبتبافقهاى شیعه است، و بر عهده فقها است که در صورت امن از گزندظالمان، بین مردم حکم و قضاوت کنند، و زکاتها و خمسها رابگیرند و به مصرف برسانند.»
نظریه شهید اول
محمد بن مکى دمشقى عاملى، معروف به شهید اول صاحب کتاب«لمعه» محقق و فقیه بزرگ شیعه در قرن هشتم، در گذشته سال786ه.ق در کتاب دروس مىنویسد: «والحدود والتعزیرات الىالامام و نایبه ولو عموما، فیجوز فى حال الغیبه للفقیه اقامتهامع المکنه، و یجب على العامه تقویته، و منع المتغلب علیه معالامکان و یجب علیه الافتاء مع الامن، و على العامه المصیر الیه،والترافع فى الاحکام;
اجراى حدود و تعزیرات (احکام حکومتى)بر امام و نایب او گرچه نایب عام او وظیفه واجب است، و درعصر غیبت وظیفه واجب فقیه است که در صورت امکان، به اجراى آنبپردازد. و بر مردم واجب است تا از فقیه جامع الشرایط پشتیبانى کنند، و در صورت امکان از آنان که شایستگى براىاجراى احکام ندارند، جلوگیرى نمایند، و نیز بر فقیه واجب استکه در صورت امنیت، فتوا دهد، و بر مردم لازم است که در مرافعاتو حل اختلافهاى خود نزد فقیه جامع شرایط بروند.»
نظریه محقق کرکى
نورالدین على بن عبدالعالى عاملى، معروف به محقق کرکى و محققثانى، فقیه و مرجع تقلید شیعیان در قرن دهم، در گذشته سال940ه.ق مىنویسد: «فقیهان شیعه اتفاق نظر دارند که فقیه جامعالشرایط که از آن به «مجتهد» تعبیر مىشود، از سوى امامانمعصوم علیهم السلام در همه امورى که نیابت در آن دخالت دارد، نایب است.
پس دادخواهى در نزد او و اطاعت از حکم او واجب است. وى درصورت لزوم مىتواند مال کسى را که اداى حق نمىکند بفروشد. او بر اموال غایبان، کودکان، سفیهان، ورشکستگان، و بالاخره بر آنچه که براى حاکم منصوب از سوى امام علیهالسلام ثابت است، ولایت دارد،دلیل این مطلب، روایت مورد قبول عمر بن حنظله، و روایات دیگرکه همان محتوا را دارند مىباشد.»
سپس محقق کرکى مىگوید:
«اگر کسى از روى انصاف، سیره بزرگان علماى شیعه مانند سیدمرتضى، شیخ طوسى، بحرالعلوم، و علامه حلى(ره) را مورد مطالعهقرار دهد درمىیابد که آنها همین راه را پیموده و برپاداشتهاند و به آن معتقد بودهاند.»
نظریه شهید ثانى
زین الدین على بن احمد عاملى، معروف به شهید ثانى، در کتابمسالک الافهام پس از ذکر این که فقها مىتوانند به اجراى حدود وحکم و قضاوت بین افراد بپردازند مىنویسد: «هذا القول مذهبالشیخین و جماعه من الاصحاب; این نظریه، دیدگاه شیخ مفید(متوفى413 ه.ق) و شیخ طوسى (متوفى 460 ه.ق) و گروهى ازفقهاى شیعه است.»
سپس مىنویسد: «روایت مورد قبول عمر بنحنظله این مطلب را تایید مىکند، زیرا اجراى حدود، بخشىاز حکم و قضاوت به شمار مىآید، به علاوه مصلحت نظام آن رااقتضا مىکند و این لطفى از جانب خدا است که موجب جلوگیرى ازمفاسد و گمراهىها مىگردد، بنابراین، این دیدگاه، قول قوى ومورد تایید است. »
نظریه محقق اردبیلى
مولا احمد بن محمد اردبیلى مشهور به محقق اردبیلى، که در بینمردم به مقدس اردبیلى معروف است از مجتهدین و اعاظم دانشمندانقرن دهم، وفات یافته سال993 ه.ق، در مساله استحباب دادنزکات به فقیه، در ضمن گفتارى مىنویسد: «انه خلیفه الامام،فکان الواصل الیه، واصل الیه علیه السلام;
فقیه جامع شرایط،خلیفه و جانشین امام معصوم است، پس رساندن مال به دست فقیه،همانند رساندن آن به دستشخص امام معصوم علیهالسلام است.»
نظریه حاج آقا رضا همدانى
فقیه معروف حاج آقا رضا همدانى (وفات یافته سال 1322 ه.ق) نیزهمین مطلب محقق اردبیلى را فرموده است.
نظریه صاحب مفتاح الکرامه
فقیه بزرگ، جواد بن محمد حسینى عاملى صاحب کتاب فقهىاستدلالى مفتاح الکرامه که از کتب معتبر فقهى است در کتابالقضاء این کتاب چنین مىنویسد:
«فقیه از طرف صاحب امر(عج) منصوب و گمارده شده است، و بر اینمطلب عقل و اجماع و اخبار دلالت مىکنند: اما عقل:اگر فقیهچنین اجازه و نیابتى از سوى امام زمان(عج) نداشته باشد، امربر مردم مشکل مىشود، و آنها در تنگنا قرار مىگیرند، و نظامزندگى از هم مىگسلد.
اما اجماع: (اتفاق نظر فقها) پس از تحققآن همان گونه که اعتراف شده مىتوانیم ادعا کنیم که در اینامر، علماى شیعه اتفاق نظر دارند و اتفاق آنان حجت است.
امااخبار: دلالت آنها بر مطلب، کافى و رسا است، از جمله روایتشیخصدوق (توقیع مبارک امام عصر(عج) که به اسحاقبن یعقوب نوشت: در حوادث پدید آمده، به راویان حدیث ما رجوعکنید، زیرا آنان حجتبر شمایند و من حجتخدا هستم) بر اینمطلب دلالت دارد.
نظریه ملا احمد نراقى
فقیه عارف، ملااحمد نراقى کاشانى وفات یافته سال 1245، فرزند ملا مهدى نراقى(ره) است، که از فقهاى نامدار قرن سیزدهم است و کتابهاى:
مستند الشیعه، عوائد الایام در فقه، و مفتاحالاحکام در اصول، ازتالیفات او است، این عالم بزرگ در کتاب عوائدالایام چنینمىنویسد:
«فقیه عادل بر دو امر ولایت دارد:
1- بر آن چه پیامبرصلیاللهعلیهوآلهوسلم و امام معصوم علیهالسلام که سلاطین مردم و دژهاىاستوار اسلام هستند ولایت دارند، فقیه عادل نیز آن ولایت رادارد، جز مواردى که به وسیله دلیل از اجماع و روایات و... خارج شده است.
2- هر کارى که با دین و دنیا رابطه دارد، و ناچار باید انجامشود یا عقلا و یا عادتا از جهت این که امور معاد و معاش فردى وگروهى به آن بستگى دارد، و نظم دین و دنیا وابسته به آن است،یا شرعا از این جهت که به آن امر شده، یا فقها به آن اجماعنمودهاند و به اقتضاى حدیث نفى ضرر و نفى عسر و حرج یا نفىفساد بر مسلمانى یا به دلیل دیگر واجب شده، و یا شارع بهانجام یا ترک آن اجازه داده، و بر عهده شخص معین یا غیر معیننهاده نشده، و مىدانیم که شارع اجازه داده که باید انجامگیرد، یا اجازه انجام آن داده شده، ولى اجراى آن به شخص معینىواگذار نشده در همه این موارد باید فقیه عهدهدار آن گردد. سپسمرحوم نراقى براى هر کدام از این دو امر به ذکر دلیل پرداختهاست.»
نظریه استاد اعظم، صاحب جواهر
مرجع بزرگ آیة الله العظمى شیخ محمد حسن نجفى صاحب کتابارزشمند جواهر الکلام (یک دوره مفصل فقه استدلالى) وفات یافتهسال1266 ه.ق از فقهاى بزرگى است که مساله ولایت فقیه را بهطور مطلق و عام مطرح کرده، و با استدلالهاى قوى آن را ثابتنموده است.
وی در " کتاب جواهر ، ج 21 ، ص 398 " فرموده است : اگر فقیهان از اماممعصوم (علیه السلام) نیابت عامه نداشته باشند، تمامامور مربوط به شیعه تعطیل مىماند. از اینرو، کسى که سخنان وسوسهانگیز درباره ولایت عامه فقیه مىگوید، گویا طعم فقه رانچشیده و معنى و رمز سخن معصومان (علیهم السلام)را نفهمیده و در سخنان آن بزرگواران کهفرمودهاند: «فقیه را حاکم، خلیفه، قاضى،حجت و... قرار دادیم.» تامل نکرده است.
این فقیه بزرگ پس از ذکرمطالبى پیرامون گستردگى حوزه اختیارات ولایت فقیه، مىنویسد:
«و بالجمله فالمساله من الواضحات التى لاتحتاج الى ادله;
کوتاه سخن آنکه; مساله ولایت فقیه و حوزه گسترده اختیار او ازامور روشنى است که نیازى به دلایل ندارد.»
و از گفتارمختلف او در موارد گوناگون کتابهاى فقه فهمیده مىشود کهگستردگى اختیارات ولى فقیه، از دیدگاه ایشان از امور قطعى وواضح بوده است.
نظریه استاد اعظم، شیخ انصارى
استاد اعظم مرجع بزرگ شیخ مرتضى انصارى صاحب مکاسب و رسائل،وفات یافته سال 1281ه.ق در کتاب مکاسب در بحثبیع، پیرامونولایت فقیه بحث کرده و چنین نتیجه مىگیرد: «ان المستفاد منمقبولة عمر بن حنظله کونه کسائر الحکام المنصوبة فى زمانالنبى والصحابة فى الزام الناس بارجاع الامور المذکورة الیه،والانتهاء فیها الى نظره، بل المتبادر عرفا من نصب السلطانحاکما وجوب الرجوع فى الامور العامة المطلوبة للسلطان الیه;
همانا آن چه از روایت مورد قبول عمر بن حنظله استفاده مىشوداین است که فقیه جامع شرایط مانند سایر حاکمانى است که در عصررسول خداصلیاللهعلیهوآلهوسلم و صحابه منصوب مىشدند، و مردم ملزم بودند که درشئون مذکور به او مراجعه کنند، و سرانجام، نظر او را بپذیرند،بلکه آنچه در عرف به ذهنها پیشى مىگیرد این است که هرگاه کسىرا به عنوان سلطان حاکم نصب کردند، بر مردم واجب است در همهامور مطلوب و مورد نظر سلطان، به او رجوع کنند.»
گرچهشیخ انصارى در کتاب مکاسب، اختیارات فقیه را همانند اماممعصوم علیهالسلام به طور قاطع نپذیرفته، ولى در کتاب قضا همان راىصاحب جواهر (گستردگى اختیارات فقیه) را مىپذیرد. به گفته آیهالله جوادى آملى «تحولى که صاحب کتاب جواهر در شیخانصارى قدس سره ایجاد کرد، باعثشد که مرحوم شیخ انصارى ولایت فقیهى را که در کتاب مکاسب تدوین کرد، با مطالبى که در کتابقضا تدوین نمود، خیلى فرق کند.»
نظریه سید محمد بحرالعلوم
بحرالعلوم ، وفات یافته سال 1326ه.ق درکتاب بلغةالفقیه ج3، ص 221 و ص 232 - 234بحثى دارد در اینکه آیا ادله ولایتفقیه بر عموم ولایت دلالت مىکند یا خیر؟ اومىگوید:
« ریاست جامعه اسلامى وتمامى مردم را امام (علیه السلام) به عهده دارد وهمین موجب مىشود که مردم در هر امرى کهبه مصالح آنان ارتباط دارد، به امام(علیه السلام)مراجعه کنند، مانند امور مربوط به معاد ومعاش، دفع زیان و فساد.
همانگونه که هرملتى در اینگونه مسائل به رؤساى خود رجوعمىکنند و روشن است که این امر، سبب اتقانو استحکام نظام اسلامى خواهد بود کههمواره تحقق آن از اهداف اسلام بوده است،از این رو، براى حفظ نظام اسلامى،امام (علیه السلام) باید جانشینى براى خود تعیینکند و او جز فقیه جامع الشرایط نمىتواندباشد. این را مىتوان از برخى روایات مانند«در رویدادها، به راویان حدیث ما (فقیهان)مراجعه کنید» استفاده کرد.
علاوه بر این، فقهادر موارد زیادى اتفاق نظر دارند که باید بهفقیه مراجعه کرد. این در حالى است که دراین موارد، هیچ روایتخاصى نداریم. اینان ازعام بودن ولایت فقیه، به دلیل عقل و نقل،چنین استفاده کردهاند و نقل اجماع بر اینمسئله بیش از حد استفاضه (استفاضه» یعنى فراوانى و در جایى که روایتیا حکایت اجماع از سوى افراد متعددى نقل شود، آن را خبر مستفیض» یا«اجماع منقول مستفیض» مىنامند) است. مطلببه شکر خدا واضح است و هیچ شک وشبههاى در آن راه ندارد.»
نظریه علامه میرزا محمدحسین نائینی
آیة الله العظمى حاج میرزا حسین نائینى وفات یافته سال 1355 ه.ق چنانکه در کتب «منیةالطالب» و « تنبیهالامه و تنزیهالملة » آمده ولایت فقیه را به عنوان حکومت اصلی جامعه میداند و معتقد است که: «از جمله قطعیات مذهب ما امامیه این است که در این عصر غیبت ، آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضایت شارع مقدس به اهمال آن - حتی در این زمینه - معلوم باشد، وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقهای عصر غیبت را در آن قدر متیقن و ثابت دانستیم حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب».
وی سپس به توضیح علت و فلسفه نیابت فقها از امام معصوم(ع) میپردازد و میگوید: «چون عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه (کیان) اسلام، بلکه اهمیت وظایف راجعه به حفظ نظم ممالک اسلامیه از تمام امور حسبیه از اوضح قطعیات است؛ لهذا ثبوت نیابت فقها و نواب عام عصر غیبت در اقامه وظایف مذکور از قطعیات مذهب خواهد بود.»
علامه نائینی در جواب کسانی که در محدوده ولایت فقیه، بحث میکنند؛ اظهار میدارد که اگر ولایت عامه برای فقیه ثابت شود ولایت او در همه زمینهها ثابت شده است؛ زیرا «آنچه مهم است اثبات کبرا است و آن عبارت است از: ثبوت ولایت عامه برای فقیه عصر غیبت و اگر این مسئله اثبات شود، بحث از صغرای مطلب، امر لغوی خواهد بود. چرا که صغرویات مسئله به هر روی از وظیفه فقیه خواهد بود».
نظریه کاشف الغطا
فقیه نامى علامه شیخ محمد حسین کاشف الغطا (وفات یافته سال1373ه.ق) پیرامون ولایت عامه فقیه جامع الشرایط مىنویسد: «انله الولایه على الشئون العامه و مایحتاج الیه نظام الهیئهالاجتماعیه;
همانا فقیه جامع الشرایط بر همه شوون عمومى ونیازهاى اجتماعى مردم، ولایت دارد.»
سپس مىنویسد: «و بالجملهفالعقل والنقل یدلان على ولایه الفقیه الجامع على هذه الشؤون،فانها للامام المعصوم اولا، ثم للفقیه المجتهد ثانیا المجعولهبقوله علیهالسلام: و هو حجتى علیکم و انا حجه الله علیکم
کوتاهسخن آن که عقل و نقل بر مشروعیت ولایت فقیه جامع الشرایط، براین شئون اجتماعى دلالت دارند، این ولایت نخست از آن اماممعصوم علیهالسلام استسپس براى فقیه مجتهد با جعل امام معصوم علیهالسلام باقول خود: «فقیه حجت من بر شما است و من حجتخدا بر شماهستم» برقرار مىباشد.»
نظریه آیةالله بروجردى
آیةالله بروجردى وفات یافته سال 1382 ه. ق- 1340 ه.ش درکتاب البدرالزاهر(تقریرات درس آیةالله بروجردى، ص 52) ولایت فقیه را در امور مورد ابتلاى مردم، امرىروشن و بدیهى مىداند و ابراز مىدارد کهدر اینباره نیازى به مقبوله عمربن حنظله نداریم:
«... و بالجملة کون الفقیه العادل منصوبا لمثلتلک الامور المهمة التى یبتلى بها العامة ممالا اشکال فیه اجمالا" بعد ما بیناه و لامحتاجفىاثباته الى مقبولة ابن حنظله غایةالامرکونها ایضا منالشواهد.» ...خلاصه اینکه، در این مطلب که فقیه عادلبراى انجام چنین کارهاى مهمى که عموممردم با آن دستبه گریبانند، منصوب شدهاست، با توجه به آنچه گفتیم هیچ اشکالى درآن دیده نمىشود و براى اثبات آن به مقبولهابن حنظله نیازى نیست، هر چند که مىتوانآن را یکى از شواهد به شمار آورد.
نتیجه این که:
بنابراین اولا بحث ولایت فقیه تازگى ندارد، و ثانیا منحصر به فتواى حضرت امام خمینى قدسسره نیست.
مساله ولایت فقیه و حکومت دینى در پرتو حاکمصالح که در وجود فقیه جامع الشرایط متبلور است، اندیشه و طرحجدیدی نیست، بلکه از متن قرآن و گفتار پیامبرصلیاللهعلیهوآلهوسلم و امامان علیهم السلام نشأت و الهام گرفته و به عصر امامان معصوم علیهم السلام باز مىگردد.
نهایت این که انزوا و در تنگنا قرار گرفتن شیعیان در برابرفشارهاى شدید خلفاى جور و حاکمان ستمگر موجب شد که این اندیشهمترقى و بالنده، به صورت مساله جنبى و کمرنگ در کتابها مطرحگردد، و گهگاهى در جامعه جلوه نماید.
تاآنکه مجاهداتقهرمانانه و مخلصانه امام خمینى قدس سره و یارانش باعثشدکه مساله ولایت فقیه در عرصهها ظهور یابد و از انزوا خارجشود و برکات مشعشع و طلایى خود را در این عصر، آشکار نماید.
(http://daneshnameh.roshd.ir)
نویسنده : بهزاد کاظمی تیر ماه 1388
|