هیچیك از این امور، بدون حكم فقیه جامعالشرایط نخواهد بود و هیچ اختلافى بین فقهاء از این جهت وجود ندارد كه ثبوت حجر، بدون حكم حاكم شرع نمىباشد; اگر چه در احتیاج زوال آن به حكم، اختلافنظر وجود دارد: «لا خلاف معتد به فی انه لا یثبتحجر المفلس الا بحكم الحاكم وانما الخلاف فی توقف دفعه على حكم الحاكم»[1]. آنچه كه در این حكم فقهى، شایسته دقت مىباشد آن است كه ورشكستگى و پدیده «دین مستوعب»، گاهى در یك واحد كسبى كوچك اتفاق مىافتد كه بررسى آن براى محكمه دشوار نیست; ولى گاهى براى شركتهاى عظیم و بانكها و مانند آن رخ مىدهد كه هرگز بدون كارشناسهاى متخصص در دستگاههاى دقیق حسابرسى، تشخیص آن میسور نیست و لازمهاش، داشتن همه عناصر فنى و تخصصى و ابزار دقیق ریاضى مىباشد; چه اینكه لازمه دیگرش، مجهز بودن به قدرتهاى اجرایى مانند حبس بدهكار مماطل و اجبار وى به تادیه و پرداخت دیون و... مىباشد و هیچ فردى همتاى فقیه جامعالشرایط، شایسته این سمت نیست. تذكر: بحث فوق درباره احكام حجر و تفلیس و ضرورت حكم فقیه جامعالشرائط در ثبوت حجر نباید سب توهم یكسانى ولایت فقیه كه ولایتبر جامعه خردمندان استبا ولایتبر محجوران شود زیرا این احكام بخش بسیار كوچكى از وظائف و اختیارات فقیه جامعالشرائط است نظیر پزشكى كه علاوه بر طبابت افراد سالم و غیر مصروع، گاهى افراد مصروع را نیز معالجه مىكند صرف معالجه افراد مصروع در بعضى موارد را نمىتوان دلیل بر این گرفت كه طبابت چنین طبیبى براى مصروعین است. ششم: از این رهگذر، مطلب دیگرى ثابتخواهد شد و آن، نظام قضاء در اسلام است كه در ثبوت آن تردیدى نیست. میان بحث قضاء و مبحث ولایت، فرق وافر است; زیرا قضاء، شانى از شؤون والى بهشمار مىرود كه مباشرتا(بىواسطه) یا تسبیبا(باواسطه) عهدهدار آن خواهد بود و چون قضاء، در همه مشاجرههاى اقتصادى و سیاسى و نظامى و اجتماعى و...، اعم از دریائى، فضائى، زمینى، داخلى و خارجى، حضور فقهى دارد اولا; و صرف حكم و داورى بدون اجراء و تنفیذ حكم صادرشده، سودمند نیست ثانیا; و تنفیذ آن به معناى وسیع، بدون ولایت و قدرت اجرایى میسور نمىباشد ثالثا; پس لازمه قطعى قضاء در اسلام، همانا حكومت است. كسانى كه اصل قضاء را در عصر غیبت ولى عصر(عجل الله تعالى فرجه الشریف) پذیرفتهاند، پارهاى از لوازم آن را نیز قبول كردهاند; لیكن اگر به خوبى بررسى شود، لوازم قضاء، فراگیر همه شؤون كشور مىباشد; زیرا مشاجرات قضایى، گاهى میان اشخاص حقیقى صورت مىگیرد و زمانى بین شخصیتهاى حقوقى; كه در صورت دوم، فصل خصومت آنان، بدون حكومت ممكن نیست. بنابراین، لازمه عقلى قضاء، حكومت است و فتواى عقل بر این است كه غیر از اسلامشناس متخصص وارسته، كسى شایسته این مقام نیست. خلاصه آنچه كه در این صنف دوم از استدلال بر ولایت كه تلفیقى از عقلونقل است مىتوان گفت، آن است كه بررسى دقیق احكام اسلام، اعم از بخشهاى عبادى و اقتصادى و اجتماعى و نظامى و سیاسى و حقوقبینالملل، شاهد گویاى آن است كه اسلام در همه بخشهاى یادشده،یك سلسله دستورهاى عمومى و اجتماعى دارد كه بدون هماهنگى امت اسلامى میسور نیست; نظیر نماز جمعه و عیدین و مانند تنظیم صحیحاقتصاد: «كى لا یكون دوله بین الاغنیاء منكم»[2] و تصحیح روابط داخلى و خارجى. این احكام و دستورها، براى آن است كه نظامى بر اساس عدل استوار گردد و هر گونه سلطهگرى یا سلطهپذیرى برطرف شود و افراد انسان، به سعادت و كمال شایسته خویش رسند. استنباط عقل از این مجموعه آن است كه مسؤول و زعیم آن، ضرورتا باید اسلامشناس متخصص پارسا باشد، كه همان فقیه جامعالشرایط است. منبع:آيت الله جوادي آملي - كتاب ولايت فقيه، ص165 -------------------------------------------------------------------------------- [1] . جواهرالكلام، ج 26، ص 94. [2] . سوره حشر، آیه 7. |