قانون اساسی یک عهد و میثاق، پیمان و قرارداد میان مردم ورهبرالهی است که هر دو فوق قانون اساسی اند اما ملزم به رعایت مفاد مندرج درآن می باشند و حق یکطرفه نقض کردن آن را ندارند. قرآن در این زمینه می فرماید: "اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولا" ( به عهد و پیمان خود وفادار باشید به درستی که درمورد عهد از شما سوال خواهد شد).
امام علی(ع) در مهمترین مقاطع تاریخی وقتی از او خواستند عهد کند که به کتاب خدا و سنت شیخین عمل کند عهد نکرد زیرا معتقد بود که "المسؤول حر حتی یعد" ( هرکس مورد درخواستی قرار می گیرد آزاد است مگر آنکه عهد کند). امام علی(ع) در نامه به مالک اشتر می فرمایند: " اگر با دشمنت پیمانی را بستی به عهد خود وفادار باش زیرا مردم با همه اختلاف نظری که با هم دارند در مذموم شمردن عهد شکنی هم داستان می باشند".
البته الزام به رعایت قانون اساسی به معنای محدودیت "ولایت" در چارچوب قانون اساسی نیست. زیرا حاکم اسلامی، در پرتو آن ولایتی که از جانب امام معصوم(ع) دارد، درضرورتها میتواند و حق ایجاد آنچه که در قانوناساسی قید نشده است را دارد و میتواند آنچه از طرف مردم و نمایندگان آنها پیشنهاد میشود را، اگر بر خلاف مصالح اسلام و مسلمین میداند، نپذیرد. اما هرگاه عهد کرد، عهد شکنی جایز نیست.
در مورد انتخاب رئیسجمهور، هرگونه تغییر و تجدیدنظر در مورد مجلس خبرگان و تعیین رهبر بعدی چون در قانون اساسی روال وجود دارد بنابراین ولیفقیه نمیتواند بر خلاف عهدنامه عمل نماید؛ پس اگر خواست یکی از این موارد را تغییر دهد باید شورای بازنگری قانوناساسی را تشکیل دهد، اگر آنها تغییرات مورد درخواست او را تصویب کردند باید به رفراندوم عمومی نیز بگذارد.
البته در مورد تعیین رهبر بعدی میتواند به مجلس خبرگان پیشنهاد بدهد، همان گونه که امام عزل آقای منتظری را به مجلس خبرگان پیشنهاد دادند و صالح بودن " آیهالله خامنهای" را نیز به صورت پیشنهاد مطرح کردند.
|