ولايت فقيه را مى توان از زواياى گوناگون, بحث كرد. از جمله موضوعات مهم ودر خور بررسى تاريخچه آن است:
1. از چه زمانى اين مسأله در فقه شيعه طرح شده؟
2. درميان فقيهان پيشين, آيا قائل داشته است؟
برخى پنداشته اند: فقيهان نامبردار تشيّع, به اين مبحث نپرداخته اند. براى اولين بار, مولى احمد نراقى, بدان پرداخته وپس از ساليان, امام خمينى, آن را احياء وبدان جامه عمل درپوشانده است.
گروهى براين باورند كه: ولايت فقيه, عمرى به درازاى فقه دارد. اينان, اجماع واتفاق فقيهان را گواه برسخن خود مى آورند. دراين جا, اين پرسش مطرح است: اگر چنين است كه مى گوييد, پس چرا درمتون كهن فقه شيعه, اثرى از آن نمى بينيم؟
دراين مقال برآنيم, تا بنمايانيم كه ولايت فقيه مسأله نوپيدايى نيست, بلكه ريشه در اعماق فقه شيعه دارد وفقهاى شيعه, نسل بعد از نسل بدان پرداخته اند:
محقق كركى (م: 940):
( اتفق اصحابنا, رضوان اللّه عليهم, على انّ الفقيه العدل الامامى, الجامع لشرايط الفتوى, المعبّرعنه بالمجتهد فى الأحكام الشرعيّه نايب عن قبل ائمة الهدى, صلوات اللّه وسلامه عليهم, فى حال الغيبة فى جميع ماللنيابة فيه مدخل ـ وربما استثنى الأصحاب القتل والحدود مطلقا ـ فيجب التحاكم اليه والا نقياد الى حكمه وله ان يبيع مال الممتنع من اداء الحق إن احتيج اليه ويلى اموال الغياب والاطفال و السفهاء والمفلسين الى آخر ما يثبت للحاكم المنصوب من قبل الامام, عليه السلام و الاصل فيه مار واه الشيخ فى التهذيب باسناد الى عمربن حنظله وفى معناه احاديث كثيره والمقصود من هذا الحديث هنا: ان الفقيه الموصوف بالاوصاف المعيّنه منصوب من قبل ائمتنا, عليهم السلام, نايب عنهم فى جميع ما للنيابة مدخل بمقتضى قوله: (فانى قد جعلته حاكماً) وهذا استنابة على وجه كلى ولا يقدح كون ذلك فى زمن الصادق , عليه السلام, لأن حكمهم وامرهم, عليهم السلام, واحد كمادلت عليه أخبار اُخرى ) 1
فقيهان شيعه, اتفاق نظر دارند كه: فقيه جامع الشرايط, كه از آن تعبير مى شود به مجتهد, از سوى ائمه هدا, صلوات اللّه عليهم, درهمه امورى كه نيابت درآن دخالت دارد نايب است. البتّه برخى از اصحاب, قصاص وحدود را استثناء كرده اند.
پس دادخواهى درنزد او واطاعت از حكم او, واجب است.
وى, در هنگام نياز, مى تواند مال كسى را كه اداى حق نمى كند, بفروشد.
وى, بر اموال غايبان, كودكان, سفيهان, و ورشكستگان وبالآخره برآنچه كه براى حاكم منصوب از طرف امام (ع) ثابت است, ولايت دارد. دليل براين مطلب, روايت عمربن حنظله وروايات هم معنى و مضمون آن است.
مراد از روايت عمربن حنظله دراين جا اين است: (فقيه با ويژگيهاى معين, از سوى ائمه (ع) گمارده شده وبه مقتضاى فرمايش امام صادق (ع): (فانى قد جعلته حاكماً) درهمه مواردى كه براى نيابت نقشى است, نيابت دارد. اين نصب, شمول دارد وهمه زمانها را در بر مى گيرد ووقوع آن درزمان امام صادق (ع) درشمول آن خدشه اى وارد نمى كند; زيرا حكم وفرمان آنان يكى است و براين اخبار ديگرى دلالت مى كنند.
همو, درباب خراج مى نويسد:
(فان قلت: فهل يجوز أن يتولّى من له النيابة حال الغيبة ذلك [ الخراج] اعنى الفقيه الجامع للشرايط؟
قلنا: لا نعرف للاصحاب فى ذلك تصريحاً ولكن من جوّز للفقهاء فى حال الغيبة تولّى استيفاء الحدود وغير ذلك من توابع منصب الامامة ينبغى تجويزه لهذا بالطريق الأولى لان هذا أقلّ منه خطراً, لا سيما المستحقون لذلك موجودون فى كل عصر. اذليس هذا الحق مقصوراً على القضاة والمجاهدين كما يأتى ومن تأمَّل فى كثير من احوال كبراء علما ئنا السالفين مثل السيّد الشريف المرتضى علم الهدى و اعلم المحققين من المتقدمين والمتأخرين نصير الحق والدين الطوسى وبحرالعلوم مفتى الفرق وجمال الملة والدين الحسن بن مطهر وغيرهم, رضوان اللّه عليهم, نظر متأمّل منصف لم يعترضه الشك فى انهم كانوا يسلكون هذا المنهج ويقيمون هذا السبيل وما كانوا ليدعوا بطون كتبهم الاّ ما يعتقدون صحّته.) 2
اگر پرسيده شود: آيا فقيه جامع الشرايط كه نيابت از امام(ع) دارد, مى تواند متولى خراج شود؟ مى گوئيم: فقيهان شيعه, در اين باب, سخنى روشن ندارند. ولى كسى كه براى فقهاء در دوران غيبت, اجراى حدود وغير آن, از پيامدهاى مقام امامت را, جايز دانسته, در اين باب, بايستى بپذيرد, زيرا سرپرستى واخذ خراج و خطركمترى دارد. بويژه در هرعصرى, مستحقان اين حق, وجود دارند واختصاص به مجاهدان ندارد.
اگر كسى از روى انصاف سيره بزرگان علماى شيعه, چون: سيد مرتضى, شيخ طوسى, بحرالعلوم وعلامه حلّى را مطالعه كند, در مى يابد: اينان اين را ه را پيموده اند واين شيوه را برپاداشته اند ودر نوشته ها, آنچه را به صحت ودرستى آن باور داشته اند, آورده اند.
محقق حلّى(م: 676 هـ):
(يجب ان يتولّى صرف حصّة الامام, عليه السلام, الى الاصناف الموجودين من اليه الحكم بحقّ النيابة كما يتولّى اداء ما يجب على الغائب.) 3
بايد سرپرستى مصرف سهم امام(ع) را درراه مستحقان, كسى كه نيابت امام را دارد, برعهده گيرد, همان طور كه انجام واجبات غايب را برعهده دارد.
زين الدين بن على عاملى, معروف به شهيد ثانى (ش: 966 هـ.) در توضيح عبارت فوق مرقوم مى دارد:
( المراد به [ من اليه الحكم بحق النيابة] الفقيه العدل الامامى الجامع لشرايط الفتوى, لانه نايب الامام ومنصوبه.) 4
منظور محقق حلّى از: ( من اليه الحكم بحق النيابة), فقيه عادل امامى است كه دارنده جميع شرايط فتوى باشد. زيرا چنين شخصى نايب وگمارده شده از سوى امام است.
سيد محمد بن على موسوى عاملى (م: 1009هـ.) در توضيح عبارت محقق حلّى مى نگارد:
(والذى جزم به المصنّف ومن تأخر منه واذا كان هذا لازماً فى حال حضوره كان لازماً له فى حال غيبته لأن الحقّ الواجب لايسقط بغيبته من يلزمه ذلك, و يتولاّه المأمون له على سبيل العموم وهو الفقيه المأمون من فقهاء اهل البيت عليهم السلام )5
محقق وفقهاى پس از وى براين باورند: زمانى كه سهم امام, درگاهِ حضور امام واجب باشد, درحال نهان از ديدگان هم واجب است; زيرا حق واجب با غيبت امام(ع) ساقط نمى شود.
در شرح اين عبارت محقق حلّى: (يحب ان يتولّى من اليه الحكم) مى نويسد:
(المراد به الفقيه العدل الامامى الجامع لشرايط الفتوى لأنه نايب الامام ومنصوبه)6
مراد محقق از(من اليه الحكم), فقيه عادل امامى دارنده تمامى شرايط فتواست. زيرا چنين شخصى با اين ويژگيها, نايب امام (ع) وگمارده شده از سوى اوست.
مولى احمد مقدس اردبيلى (م: 993هـ) در استحباب پرداخت زكات به فقيه مى نگارد:
( دليله مثل مامر أنّه اعلم بمواقعه وحصول الأصناف عنده فيعرف الاصل والأولى وأنّه خليفة الامام فكان الواصل اليه, واصل اليه عليه السلام.)7
دليل آن, به سان آنچه گذشت اين كه: فقيه به جا ومحل مصرف, داناتر است وگروههاى گوناگون مردم, درنزداو جمعند.
حاج آقا رضا همدانى(م: 1322هـ.) نيز, رساندن مال را به دست فقيه, بسان رساندن آن به دست امام(ع) مى داند:
( اذبعد فرض النيابة يكون الايصال اليه بمنزلة الايصال الى الامام, عليه السلام.)8
زيرا پس از پذيرش اين مطلب كه: فقيه, نايب امام (ع) است, رساندن مال به دست فقيه, به سان رساندن مال به دست امام (ع) است.
جواد بن محمد حسينى عاملى(م: 1226 هـ.) فقيه را نايب ومنصوب از سوى امام زمان(ع) مى داند:
(هو[فقيه] نايب ومنصوب عن صاحب الامر, صلوات اللّه عليه, ويدل عليه العقل والاجماع والأخبار.
امّا العقل: فانه لولم ياذن يلزم الحرج والضيق واختلال النظام.
امّا الاجماع: فبعد تحققه, كما اعترف به يصّحُ لنا ان ندعى انه انعقد على انه[فقيه] نايب عنه, عجل اللّه فرجه) واتفاق اصحابنا حجة والاّ لوجب الظهور لما تواتر من الاخبار
او نقول: بعد أن دلّ عليه العقل, انعقد الاجماع عليه قطعاً.
على انّاـ وللّه الحمدـ عندنا من الاخبار, مايدل على ذلك صريحاً وفى ذلك بلاغ وكفاية.
منها مار راه فى اكمال الدين واتمام النعمة عن محمد بن عصام عن محمد بن يعقوب عن اسحاق بن يعقوب, قال: سألت محمد بن عثمان العمرى ان يوصل لى كتاباً قد سألت فيه عن مسائل اشكلت علّى فوَرَد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان, عليه السلام, الى ان قال:
(امّا الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فإنّهم حجتى عليكم وانا حجة اللّه.)9
فقيه, ازطرف صاحب امر(عج) گمارده شده است. براين مطلب, عقل واجماع واخبار دلالت مى كنند.
امّا عقل: اگرفقيه, چنين اجازه ونيابتى از سوى امام زمان(ع) نداشته باشد, برمردم امر مشكل مى شود ودر تنگنا مى افتند ونظام زندگى از هم مى گسلد.
امّا اجماع: پس از تحقق آن, (همان گونه كه اعتراف شده) مى توانيم ادعا كنيم كه: در اين امرعلماى شيعه اتفاق نظر دارند. واتفاق آنان, حجّت است.
امّا اخبار: دلالت آنها برمطلب كافى ورساست. از جمله, روايت صدوق است در اكمال الدين: امام(ع) در پاسخ به پرسشهاى اسحاق بن يعقوب مى نويسد: (دررويدادها, به راويان حديث, رجوع كنيد, زيرا آنان حجّت من بر شما ومن حجّت خدايم.
ملاّ احمد نراقى (م: 1245)
(ان كليّة ما للفقيه العادل وله الولاية فيه, أمران:
احدهما: كلما كان لنبى والامام الذينهم سلاطين الأنام وحصون الاسلام فيه الولاية وكان لهم: فللفقيه ايضاً ذاك الاّ ما اخرجه الدليل من إجماع أونصّ أو غيرهما.
وثانيهما: ان كلّ فعل متعلق بأمور العباد فى دينهم أودنياهم ولاّبد من الاتيان به ولا مَفرَّ منه امّا عقلاً اوعادة او من جهة توقف امور المعاد والمعاش لواحد او جماعة عليه واناطة انتظام امورالدين او الدنيا به او شرعاً من جهة ورود أمر به او اجماعٍ او نفى ضرر او اضرارأو عسرأ وحرج أو فساد على مسلم او دليل آخر. او ورود الاذن فيه من الشارع ولم يجعل وظيفة لمعين واحد او جماعة ولا لغيرمعيّنٍ اى واحد لا بعينه بل عُلم لابدّيه الاتيان به أوالاذن فيه ولم يعلم المأمور به ولا المأذون فيه فهو وظيفة الفقيه وله التصرف فيه والاتيان به أمّا الاول: فالدليل عليه بعد ظاهر الاجماع ـ حيث نصّ به كثير من الاصحاب بحيث يظهر منهم كونه من المسلّمات ـ ما صرَّح به الاخبارُ المتقدمه. وامّا الثانى فيدل عليه بعد الاجماع, أمران )10
فقيه, بردو امر, ولايت دارد:
1.برآنچه كه پيامبر وامام, كه سلاطين مردمان, ودژهاى مستحكم واستوار اسلامند, ولايت دارند, فقيه نيز ولايت دارد, مگر مواردى كه به اجماع ونص و از حوزه ولايت فقيه خارج شوند.
2. هر عملى كه به دين و دنياى مردم مربوط باشد وناگريز بايد انجام گيرد, عقلاً, يا عادتاً, يا از آن جهت كه معاد ومعاش فرد يا گروهى بدان بستگى دارد ونظم دين ودنياى مردم در گرو آن است, يا ازآن جهت كه در شرع, برانجام آن امرى وارد شده, يا فقيهان اجماع كرده اند ويا به مقتضاى حديث نفى ضرر ويا نفى عسر وحرج, يا فساد برمسلمانى و
ييا برانجام ويا ترك آن, از شارع اجازه اى رسيده, منتهى برعهده شخص معين يا گروه معين ويا غير معين, نهاده نشده است. هيچ فردى براى انجام آن تعيين نشده ولى مى دانيم كه آن بايد انجام گيرد.
ييا از سوى شارع اجازه آن صادر شده ولى مأمور اجرائى آن مشخص نيست.
در اين موارد, فقيه بايد كارهارا به عهده بگيرد.
امّا به دليل امر اوّل [ فقيه درتمامى آنچه كه پيامبر امام ولايت داشته اند, ولايت دارد, مگر مواردى كه دليل استثنا مى كند] افزون برظاهر اجماع فقهاء, به طورى كه درتعبيرات خود فقهاء, از مسلمات فقه شمرده شده, رواياتى است كه براين مسأله تصريح دارند.
امّا دليل امردوّم [ ولايت درامورى كه شارع مقدّس, راضى به ترك آنها نيست] افزون بر اجماع واتفاق فقهاء, دو دليل وجود دارد.
ميرفتاحـ عبدالفتاح بن على حسينى مراغى (م: 1266ـ 1274 هـ.) بر ولايت فقيه چنين دليل اقامه مى كند:
( احد ها, الاجماع المحصل وربّما يتخيّل انه مرلبّى لاعموم فيه حتّى يتمسك به فى محّل الخلاف وهو كذلك لواردنا بالاجماع, الاجماع القائم على الحكم الواقعى الغيرالقابل للخلاف والتخصيص ولو اريد الاجماع على القاعدة بمعنى كون الاجماع على أنّ كل مقام لا دليل فيه على ولاية غير الحاكم فالحاكم ولى له فلامانع فى التمسك به فى مقام الشك فيكون كالاجماع على اصالة الطهارة ونحوه والفرق بين الاجماع على القاعدة والاجماع على الحكم واضح فتدبرو هذا الاجماع واضح لمن تتبع كلمة الاصحاب.
ثانيها: منقول الاجماع فى كلامهم على كون الحاكم ولياً فيما لادليل فيه على ولاية غيره ونقل الاجماع فى كلامهم على هذا المعنى لعله مستفيض فى كلامهم.)11
1.اجماع ـ محصّل, از دلايل ولايت فقيه است. شايد كسى بپندارد كه اجماع امرى لبّى است, از اين روى, نمى توان بدان تمسّك جُست در موارد خلاف.
بله, چنين است اگر مراد از اجماع, اجماع قائم بر حكم واقعى باشد كه خلاف وتخصيص در آن راه ندارد.
امّا اگر اجماع برقاعده اقامه گردد; يعنى اقامه اجماع شود براين كه: فقيه ولايت دارد در مواردى كه دليلى بر ولايت غيرحاكم نداريم, اين اجماع, مانند اجماع بر اصل طهارت است ودر هنگام شك, مى توان بدان تمسّك جُست.
تفاوت بين اجماع برقاعده واجماع برحكم, واضح است وكسى كه دركلمات فقيهان كند وكاو كند, اين مطلب بر او واضح خواهد شد.
2. اجماع منقول, در سخن فقيهان, نقل چنين اجماعى مبنى بر اين كه: فقيه ولايت دارد در همه مواردى كه دليل بر ولايت غيرفقيه نداريم, گسترده وبسيار شيوع دارد.
شيخ محمد حسن نجفى, صاحب جواهر(م: 1266) درباره عموميّت ولايت فقيه مى نويسد:
(لكن ظاهر الاصحاب عملاً وفتوا فى سايرالابواب عمومها, بل لعل من المسلمات او ضروريات عندهم.)12
از عمل وفتوا اصحاب در ابواب فقه, عموميت ولايت فقيه استفاده مى شود. بلكه شايد از نظرگاه آنان از ضروريّات باشد.
همو, در مبحث زكات, درباره وجوب اطاعت از فقيه, به عنوان (اولى الامر) مى نويسد:
(قلت يمكن ان تظهر الثمرة فى زمن الغيبه بطلب الفقيه لها بناءً على وجوب اجابته لعموم نيابته, كما حكاه الشهيد فقال:
(قيل وكذا يحب دفعها الى الفقيه فى الغيبة لو طلبها بنفسها او وكيله لأنّه نايب للامام كالسّاعى بل اقوى منه لنيابته عنه فى جميع ما كان للامام والسّاعى انّما هو وكيل الامام فى عمل مخصوص
قلت اطلاق أدّلة حكومته, خصوصاً رواية النّصب التى وردت عن صاحب الامر, عليه السلام, روحى له الفداء, يصيره من اولى الامر الذين اوجب اللّه علينا طاعتهم. نعم, من المعلوم اختصاصه فى كل مالَهُ فى الشرع مدخلية حكما او موضوعاً ودعوا اختصاصها بالاحكام الشرعيه يدفعها و يمكن تحصيل الاجماع عليه فانهم لايزالون يذكرون ولايته فى مقامات عديدة لادليل عليها سوى الاطلاق الذى ذكرناه المؤيد بمَسيس الحاجة الى ذلك اشدّ من مَسيسها فى الاحكام الشرعية)13
ثمره ونتيجه اين بحث, دردوران غيبت روشن مى شود, درموردى كه فقيه, از كسى زكات بطلبد. البتّه اگر بپذيريم كه اطاعت ازفقيه واجب است, همان طور كه شهيد, گزارش داده:
(برخى گفته اند: واجب است زكات به فقيه داده شود اگراو يا وكيلش, از كسى بطلبند.
زيرا فقيه, مانند ساعى, نيابت از امام دارد, بلكه قوى تر. ساعى تنها درگردآورى زكات, از امام وكالت دارد, امّا حوزه وكالت فقيه وسيع ودر جميع اختيارات امام, نيابت دارد.)
نظر من اين است كه: خداوند, اطاعت از فقيه را به عنوان (اولى الامر) بر ماواجب كرده است به دليل اطلاق ادّله حكومت فقيه, بويژه روايت صاحب الامر(عج).
ولايت فقيه, اختصاص به احكام شرعيه ندارد, به دليل اجماع محصّل, زيرا فقيهان, ولايت فقيه را برامور متعددّى ذكر كرده اند ودليلى جز اطلاق ادله حكومت, در اين موارد وجود ندارد. مؤيد بر اين مطلب, اين كه: نياز جامعه اسلامى به فقيه براى رهبرى جامعه, بيشتر است از نياز به فقيه در احكام شرعى.
همو, درباره پرداخت زكات به فقيه مى نويسد:
(الافضل دفعها [الزكاة] الى الامام, عليه السلام, ومع التعذر الى الفقهاء المأمونين الذين هم من المنصوبين ايضاً من الامام )14
بهتراست زكات به امام معصوم داده شود. اگر امكان نداشت, به فقيهان امين, كه ازطرف وى نصب شده اند.
وى درباره حوزه ولايت فقيه مى نويسد.
( او لظهور قوله, عليه السلام: (فانى جعلته حاكماً) فى ارادة الولايه العامه نحوالمنصوب الخاص كذلك الى اهل الاطراف الذى لااشكال فى ظهور ارادة الولايه العامة فى جميع امور المنصوب عليهم فيه بَل قوله عليه السلام: (فانهم حجتى عليكم وانا حجة اللّه اشد ظهوراً فى ارادة كونه حجة فيما أنا فيه حجة اللّه عليكم ومنها اقامة الحدود وعلى التقديرين لأبد من اقامته مطلقاً بثبوت النيابة لهم فى كثير من المواضع على وجه يظهر منه عدم الفرق بين المناصب الامام أجمع. بل يمكن المفروغيّة منه بين الاصحاب فان كتبهم مملوة بالرجوع الى الحاكم المراد به نايب الغيبة فى سايرالمواضع.
قال الكركى فى المحكى من رسالته: (اتفق اصحابنا على ان الفقيه العادل نائب من قبل ائمة الهدى
بان الضرورة قاضيّة بذلك فى قبض الحقوق العامة والولايات ونحوها بعد تشديدهم فى النَّهى عن الرجوع الى قضاة الجور وعلمائهم
وكفى بالتوقيع الذى جاء للمفيد من ناحية المقدسه بل لولا عموم الولاية لبقى كثير من الامور المتعلقة بشيعتهم معطلة.
فمن الغريب وسوسة بعض الناس فى ذلك بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئاً ولافهم من لحن قولهم ورمزهم امراً ولا تامَّل المراد من قولهم انى جعلته عليكم حاكماً وقاضياً وحجة وخليفةً ونحو ذلك مما يظهر منه ارادة نظم زمان الغيبة لشيعتهم فى كثير من الامور الراجعة اليهم ولذا جزم فيما سمعته من المراسم بتفويضهم, عليهم السلام, لهم فى ذلك فبا لجمله المسئلة من الواضحات التى لاتحتاج الى ادّلة)5
از ظاهر قول امام كه به گونه عام درباره فقيه جامع الشرايط مى فرمايد: (من اورا حاكم قراردادم) بسان موارد خاص كه امام درباره شخصى معيّن درهنگام نصب مى فرمايد: (من اورا حاكم قراردادم) فهميده مى شود كه سخن امام, دلالت بر ولايت عام فقيه جامع الشرايط مى كند. افزون براين, قول امام(ع) كه مى فرمايد: (راويان حديث, حجت من برشما ومن حجت خدايم), به روشنى براختيارات گسترده فقيه دلالت مى كند, از جمله:اجرا و برپاداشتن حدود .
در هرحال, برپا داشتن حدود واجراى آن, درروزگار غيبت واجب است. زيرا نيابت از امام معصوم(ع) دربسيارى از موارد, براى فقيه جامع الشرايط ثابت مى باشد. فقيه, همان جايگاه را درامور اجتماعى, سياسى دارد كه اما معصوم(ع) دارد. از اين جهت, تفاوتى بين امام(ع) وفقيه نيست. اين امر دربين صاحب نظران وفقهاء مفروغ عنه وكتابهاشان سرشاراز رجوع به حاكم است.
كه مراد از آن, نايب امام, درروزگار غيبت مى باشد.
محقق كركى گويد: اصحاب ما, براين نظرند كه فقيه عادل, نائب ائمه هداست
ضرورت ايجاب مى كندكه براى استيفاى حقوق عامه و ولايات, با توجّه به اين كه مسلمانان به شدت نهى شده اند از رجوع به قضات جور, فقيه عادل به نيابت از امام معصوم عهده دار كارها شود.
برنيابت فقهان از امام معصوم, توقيع شريف كه از ناحيه مقدس امام زمان(ع) به شيخ مفيد رسيده است. كفايت مى كند.
اگر فقيهان نيابت عامه از امام معصوم(ع) نداشته باشند, تمام امور مربوط به شيعه تعطيل مى ماند. از اين روى, كسى كه القاء وسوسه مى كند وسخنان وسوسه انگيز مى گويد درباره ولايت عامه فقيه, غريب مى نمايد و گويا طعم فقه را نچشيده ومعنى ورمز سخن معصومان(ع) را نفهميده است. ودرنگ نكرده درسخنان آن بزرگواران كه فرموده اند: (فقيه را حاكم, خليفه, قاضى, حجّت, و قرارداديم.) اين سخنان وسخنانى از اين قبيل, مى فهماند كه آن بزرگواران, نظم و تشكيلات وسازماندهى را در دوران غيبت در نظر داشته اند. از اين روى, سلاربن عبدالعزيز در كتاب (مراسم) يقين پيدا كرده كه ائمه(ع) اين امور را به فقهاء تفويض كرده اند.
خلاصه, مسأله ولايت عامه فقيه به قدرى روشن است كه نيازى به دليل ندارد.
همو, دراين كه فقيه مجاز است, از طرف سلطان عادل, ولايت ورياست بپذيرد, مى نويسد:
(الولاية للقضاء أوالنظام والسياسة او على جباية الخراج أوعلى القاصرين من الاطفال او غير ذلك او على الجميع من قبل السلطان العادل أو نايبه جايزة قطعاً وربما وجبت عيناً كما اذا عينه امام الاصل الذى قرن اللّه طاعته بطاعته او لم يمكن الامر بالمعروف والنهى عن المنكر الاّ بها فى هذا الزمان اذا فرص بسط يده فى بعض الاقاليم بَل فى شرح الاستاذ:
(انه لو نصب الفقيه المنصوب من الامام بالاذن العام, سلطاناً اوحاكما لأهل الاسلام لم يكن من حكام الجور كما كان ذلك فى بنى اسرائيل فان حاكم الشرع والعرف كليهما منصوبان من الشرع وان كان فيه ما فيه.)16
پذيرفتن ولايت ورياست از سوى سلطان عادل يا نايب او, بر امور سياسى, نظامى يا بر اخذ خراج يا بر اطفال و جايز است, بلكه گاهى وجوب عينى دارد. مانند هنگامى كه امام معصوم را سلطان عادل تعيين كند. يا موردى كه امربه معروف ونهى ازمنكر, جز از اين راه ممكن نباشد.
اين است حكم پذيرفتن مسؤوليت و ولايت ازسوى سلطان عادل. بدين حكم ملحق مى شود نايب عام امام(ع).
بلكه استاد [كاشف الغطاء ] مى نويسد:
اگر فقيه, كه به طور عام از سوى امام (ع), منصوب است, براى مسلمانان سلطان يا حاكمى تعيين كند, اين سلطان يا حاكم, از مصاديق حكّام ستمگر نيست. همانطور كه دربنى اسرائيل چنين بوده است. زيرا حاكم شرع وحاكم عرف, هردو از ناحيه شرع نصب مى شوند. البتّه سخن استادخالى از اشكال نيست!
مرحوم صاحب جواهر, در مبحث(خراج) عنوان مى كند: اگر تقيه اى در كار نباشد پرداخت خراج به فقيه مجزى است. آن گاه, درضمن اشاره به گستره ولايت فقيه بر برخى از اساتيد خود كه منكر جواز پرداخت خراج به فقيه بوده اند خرده مى گيرد. از جمله مى نويسد:
( إنّ اقصاها جواز الدفع أمّا وجوبه على وجه بحيث لايجزى لو دفعه الى الحاكم الشرع المنصوب من قبلهم فغير معلوم بل معلوم خلافه ولاطلاق مادّل على ولايته من النص والفتوا والظاهر ان أقتصار الأصحاب على بيان حكمه فى يد الجائر لمعلومية حاله فى يد الفقيه الذى يده كيد الامام وقد اتكلوا فى بيان ذلك على ما ذكره فى غيرالمقام من ان منصبه منصب الامام.)17
نهايت سخن اين كه جايز است (خراج) را به حاكم ستمگر داد. امّا اين سخن كه تنها بايد به وى داد واگر به فقيه پرداخت شود, مجزى نيست, سخنى است باطل.
در همه حال, پرداخت خراج به فقيه كفايت مى كند, زيرا ادّله ولايت فقيه مطلق است. امّا اين كه فقيهان, تنها ازپرداخت (خراج) به سلطان ستمگر بحث كرده اند ودرباره پرداخت (خراج) به فقيه چندان بحثى نكرده اند, بدين سبب است كه پرداخت (خراج) به حاكم ستمگر در مظان منع است, امّا درستى پرداخت (خراج) به فقيه پرواضح است زيرا دست او دست امام ومنصب او منصب امام است. فقيهان به ذكر همين نكته كه منصب فقيه, منصب امام است در موارد ديگر اكتفا كرده اند.
همو درباره ولايت فقيه بر امورقضايى مى نويسد:
( ويمكن بناء ذلك ـ بل لعله الظاهرـ على ارادة نصب العام فى كل شئى على وجه يكون له ما للامام, عليه السلام, كما هو مقتضى قوله, عليه السلام; (فانى جعلته حاكماً)
اى وليّاً متصرفاً فى القضاء وغيره من الولايات ونحوه بل هو مقتضى قول صاحب الزمان, روحى له الفدا: ( وامّا الحوادث الواقعه ) ضرورة كون المراد منه أنهم حجّتى عليكم فى جميع ما أنا فيه حجة عليكم الاّ ما خرج وهو لا ينا فى الاذن لغيره فى الحكم بخصوص ما علمه من الاحكام و حينئذٍ فتظهر ثمرة ذلك بناءً على عموم هذه الرياسة أن للمجتهد نصب مقلده للقضاء فيكون حكمه حكم مجتهده وحكم مجتهده حكمهم وحكمهم حكم اللّه تعالى شانه
ولايخفى وضوح ذلك لدى كل من سرد نصوص الباب المجموعه فى الرسائل وغيرها بل كاد يكون من القطعيات.)18
ظاهر روايات, حاكى از آن است كه فقيه به گونه عام, از ناحيه معصوم(ع) نيابت دارد, با تمام اختيارات. اين, مقتضاى قول امام است كه مى فرمايد: (من اورا حاكم قراردادم.) يعنى اورا در قضا وغيرآن ولى وداراى حق تصرف قرار دادم.
مقتضاى فرمايش امام زمان(ع) نيز همين است كه مى فرمايد: (فقيهان حجت من برشمايند ومن حجت خدايم.)
مراد امام(ع) از اين سخن اين است كه فقيهان حجت شما هستند در جميع آنچه من در آن حجت شما هستم, مگر آنچه را كه دليل خاصى استثناء كند. واين, منافات ندارد با نصب غيربه منصب قضاوت. برپايه اين رياست وولايت عامه, مجتهد مى تواند مقلد خود را به امر قضاوت بگمارد. حكم چنين فردى, حكم مجتهد, و حكم مجتهد و حكم ائمه(ع), حكم خداست .
اين مطلب, براى آنان كه روايات باب را به دقّت بررسى كنند, واضح بلكه از قطعيات است.
ايشان, فقيه را حجّت امام مى داند:
( وأنه الحجة من الامام, عليه السلام, على الناس كما أن الامام حجة اللّه عليهم بل قد عرفت كونه وليّاً بل لعل ظاهر الدليل أنّ حجيته على حسب حجيته وله حينئذٍ استنابته وتولية الحكم لفتاواه.)19
فقيه, حجت امام برمردم است, همان گونه كه امام حجت بر مردم است.
دانستى, فقيه, ولّى مى باشد. از ظاهر دليل چنين استفاده مى شود كه حجيت فقيه, بر حسب حجيت امام(ع) است. براى فقيه در اين هنگام, نيابت وتوليت حكم است.
شيخ انصارى, ولايتفقيه رانمى پذيرد, جز در محدوده خاص, ولى به شهرت آن اعتراف مى كند:
( لكن المسئلة لا تخلوا عن الاشكال وان كان الحكم به مشهورا)20
مسأله ولايت عامه فقيه بى اشكال نيست, گرچه درميان فقيهان شهرت دارد.
( كما اعترف به جمال المحققين فى باب الخمس بعد الاعتراف بان المعروف بين الاصحاب كون الفقهاء نواب الامام.)21
همان طور كه جمال المحققين در باب (خمس) اعتراف كرده به اين كه درميان شيعه معروف است كه فقيه نايب امام مى باشد.
حاج آقا رضا همدانى (م: 1322هـ . ق)
( الاّ ان استفاده هذا النحو من العموم لنيابة الفقيه من ادلّة النصب لايخلو من خفاء اذا لمتبادرمنها فى بادى الرأى انّما هو النصب للحكومة بين الناس والترافع عنده لا الاستنابة لكن الذى يظهر بالتدبر فى التوقيع المروى عن امام العصر, عجل اللّه فرجه, الذى هو عمده دليل النصب انما هو اقامة الفقيه المتمسك برواياتهم مقامه بارجاع عوام الشيعه اليه فى كل ما يكون الامام مرجعاً فيه كى لايبقى شيعته متحيّرين فى ازمنة الغيبة ومن تدبر فى هذا التوقيع الشريف يرى أنّه, عليه السلام, قد اراد بهذا التوقيع اتمام الحجة على شيعته فى زمان غيبته .
والحاصل انه يفهم من تفريع إرجاع العوام الى الرواة على جعلهم حجة عليهم, انه اريد بجعلهم حجة اقامتهم مقامه فيما يرجع اليه وكيف كان لا ينبغى الاشكال فى نيابة الفقيه الجامع الشرايط الفتوى عن الامام, عليه السلام, حال الغيبة فى مثل هذه الامور كما يويده التتبع فى كلمات الاصحاب حتى يظهر منها كونها لديهم من الامور المسلّمة فى كل باب حتّى انه جعل غير واحدة عمدة المستند لعموم نيابة الفقيه لمثل هذه الاشيا هو الاجماع.)22
در بدو نظر, چنين عموميتى از (ادله نصب) استفاده نمى شود. زيرا در نگاه اولى از روايت فهميده مى شود كه فقيه براى قضاوت وحكومت ميان مردم گمارده شده واو نمى تواند ديگرى را به جاى خويش بگمارد. امّا با دقت در توقيع شريف, كه عمده ترين دليل نصب فقيه به جاى امام(ع) است, ما را به اين واقعيت رهنمون مى سازد كه فقيه به جاى امام(ع) نشسته ودرهمه امورى كه امام(ع), براى عموم شيعيان مرجع بوده, فقيه مرجع است, تا شيعيان متحير نمانند.
كسى كه تدبر كند در اين توقيع شريف, درمى يابد, امام (ع) درپى اتمام حجت برشيعيان بوده است.
حاصل سخن: امام دراين توقيع شريف, وجوب رجوع به فقيه را, فرع حجت بودن او دانسته و اين است كه در همه آنچه امام(ع) براى مردم مرجعيت دارد, جانشينى وخليفگى وى را به عهده دارد. منظور از حجت بودن فقيه اين نيست كه قول او در نقل روايت و افتاء حجت است.درهرحال, نيابت فقيه جامع الشرايط فتوا, ازسوى امام عصر(ع) در چنين امورى واضح است. تأييد مى كند اين مطلب را تتبع در سخن فقيهان شيعه. از ظاهر سخنان آنان برمى آيد كه آن بزرگواران, نيابت فقيه از امام(ع) را از, مسلّمات ابواب فقه مى دانند. تا آن جا كه برخى از آنان, دليل اصلى نيابت عام فقيه را اجماع قرارداده اند.
سيد محمد بحرالعلوم (م: 1326 هـ. ق) بحثى دارد دراين كه آيا ادله ولايت فقيه برعام بودن آن دلالت مى كند يا خير؟ بدين شرح:
( فى ولاية الحاكم اعنى الفقيه فى زمن الغيبة وهذا القسم هو الأَهم
امّا ثبوتها للفقيه ولو فى الجمله فمّمالا كلام فيه بعد الاجماع عليه بقسميه
اذا عرفت ذلك ظهرلك ان المهم فى المقام هو النظر فى ادلة النيابة من حيث استفادة العموم منها وعدمه فنقول: انما يتوقف على إذن الامام بل كان من حيث رياسته الكبرى على كافة الأنام الموجب للرجوع اليه فى كل ما يرجع الى مصالحهم المتعلقه بامور معادهم أو معاشهم ودفع المضار عنهم وتوجه الفساد اليهم مما يرجع فيه المرئوسون من كل ملةٍ الى رؤسائهم اتفاقاً للنظام المعلوم كونه مطلوباً مدى الليالى والاّيام فلابُدّ من استخلاف من يقوم مقامه فى ذلك حفظاً لما هو المقصود من النظام فتعيّن كون المنصوب هو الفقيه الجامع للشرايط فى زمن الغيبة مع ظهور بعض الأدلة المتقدمه فى ذلك كقوله, عليه السلام: (امّا الحوادث الواقعه )
هذا مضافاً الى غيرما يظهر لمن تتبع فتاوى الفقهاء فى موارد عديده ـ كما ستعرف ـ فى اتفاقهم على وجوب الرجوع فيها الى الفقيه مع أنها غير منصوص عليها بالخصوص وليس الاّ لاستفادتهم عموم الولاية له بضرورةِ العقل والنقل بل استدلّوا به عليه بل حكاية الاجماع عليه فوق حدّ الاستفاضة وهو واضح بحمداللّه تعالى لاشك فيه ولاشبهة تعتريه.23
بحث مهمتر درباره ولايت فقيه است. ثبوت ولايت براى فقيه, فى الجمله, جاى بحث وگفتگو ندارد.
مطلبى است كه اجماع برآن اقامه شده, هم محصل وهم منقول. بحث مهم در اين جا, اين است كه:
آيا ادله ولايت فقيه برعام بودن آن دلالت دارد يا خير؟
در پاسخ مى گوييم: رياست جامعه اسلامى ومردم را امام(ع) به عهده دارد. همين موجب مى شود كه مردم درهرامرى كه به مصالح آنان مربوط مى شود, به امام مراجعه كنند. مانند: امور مربوط به معاد ومعاش, دفع زيان وفساد. همان گونه كه هرملّتى دراين گونه مسائل, به رؤساى خودمراجعه مى كنند. روشن است كه اين, سبب اتقان واستحكام نظام جامعه اسلامى است كه هماره تحقق آن از اهداف اسلام بوده است. از اين روى, براى حفظ نظام جامعه اسلامى, امام(ع) بايد جانشينى براى خود تعيين كند واو, جز فقيه جامع الشرايط, نمى تواند باشد.
اين را مى توان از برخى روايات استفاده كرد, مانند: (دررويدادها, به راويان حديث مراجعه كنيد)
علاوه براين, فقهاء در موارد زيادى اتفاق نظر دارند كه بايد به فقيه مراجعه كرد. اين, در حالى است كه در اين موارد, هيچ روايت خاصى نداريم.
اينان, از عام بودن ولايت فقيه, به دليل عقل ونقل, چنين استفاده كرده اند.
اقامه اجماع براين مسأله بيش از حد استفاضه است. مطلب, به شكرخدا واضح است وهيچ شك وشبهه اى در آن راه ندارد.24
آيت اللّه بروجردى(م.) ولايت فقيه را درامور مورد ابتلاء مردم, امرى روشن وبديهى مى داند و ابرازمى دارد كه در اين باره نيازى به مقبوله عمربن حنظله نداريم:
( وبالجمله كون الفقيه العادل منصوباً بالمثل تلك الامور العامة المهمة التى يبتلى بها العامه مما لااشكال فيه اجمالاً بعد مابينّاه ولامحتاج فى اثباته الى مقبولة ابن حنظله. غاية الامر كونها ايضاً من الشواهد.25
آيت اللّه منتظرى, از ديدگاه آيت اللّه بروجردى درباره ولايت فقيه چنين مى گويد:
(ايشان, ولايت فقيه را از ضروريات اسلام مى دانست وتعبيرشان اين بود: اصل ولايت فقيه, از ضروريات است.26
آيت اللّه شيخ مرتضى حائرى توقيع شريف را از, ادله ولايت فقيه مى داند:
(بل يمكن ان يقال: انّه يكفى فى ثبوت الاذن, بعض أدلة ولاية الفقيه كتوقيع اسحاق بن يعقوب الذى أوضحناه سنده فى المجلد الثانى من كتابنا: (ابتغاء الفضيله) وفيه (امّا الحوادث الواقعه ) وما اشتهر من الاشكال فيه با جمال السئوال مردود بان الاجمال غيرمضرّ بعد اطلاق الذيل الذى هو فى مقام التعليل واعطاء قاعدة كلية, فلو كان مورد السئوال بعض الحوادث الواقعه الخاصة فلاريب فى ان مقتضى الذيل هو التعميم, لان العلة تعمم الحكم.
وتقريب الاستدلال: ان الحجتيه من قبله ـ روحى فداه و وهبنى لقياه, ظاهرة عرفا فى رجوع جميع ماكان يرجع اليه عليه السلام اى الفقيه )27
توقيع شريف امام زمان(ع), كه از ادله ولايت فقيه است, در ثبوت اذن براى فقيه, جهت اقامه نمازجمعه, كفايت مى كند. سند توقيع شريف را ما در كتاب: (ابتغا الفضيلة) توضيح داديم. به اين روايت, اشكال شده به اين كه: سؤال اجمال دارد! اشكال مردود است, زيرا ذيل روايت اطلاق دارد, درمقام تعليل وبيان قاعده كلّى است واجمال مشكلى ايجاد نمى كند.
بنابراين, اگر مورد سؤال, برخى از حوادث جديد باشد, زيانى به به عام بودن روايت نمى رساند. زيرا ذيل روايت عام است و علت حكم را تعميم مى دهد تقريب استدلال: فقيه از سوى امام حجت است وحجت بودن اواز طرف امام, در عرف, معنايش اين است كه درهمه مواردى كه بايد برامام مراجعه شود, فقيه مرجعيت وحجيت دارد.
امام خمينى (م. ) براين باورند: امام(ع) فقيه را, هم در امور قضايى وهم در امور مربوط به حكومت ورهبرى حاكم قرار داده است:
(فاتضح من جميع ذلك أنه يستفاد من قوله, عليه السلام: (فانى قد جعلته حاكما) انه عليه السلام, قد جعل الفقيه حاكما فيما هو من شؤون القضاء وما هو من شؤون الولاية.
فالفقيه ولى الامر فى البابين وحاكما فى القسمين, سيمامع عدوله عليه السلام عن قوله: (قاضياً) الى قوله: (حاكما) فان الاوامر أحكام فأو امراللّه ونواهيه احكام اللّه تعالى. بل لايبعد ان يكون القضاء اعم من قضاء القاضى ومن أمر الوالى وحكمه )28
از آنچه گذشت, روشن شد كه فرمايش امام(ع): (من فقيه را حاكم شما قرار دادم) دلالت دارد كه امام(ع) فقيه را هم در امور قضايى وهم در امور مربوط به حكومت ورهبرى جامعه, حاكم قرار داده است.
پس فقيه, در هردوباب, ولى امر است, حق حاكميت دارد. بويژه با عدول حضرت از فرمايش خود كه فرموده (قاضياً) به (حاكماً). اوامر, همان احكامند. بلكه بعيدنيست امام(ع) اگرتعبير به (قضا) مى كرد, باز هم تعميم صحيح مى بود.
امام خمينى سپس نتيجه مى گيرد:
(فتحصل مما مرّ ثبوت الولاية للفقهاء من قبل المعصومين عليهم السلام فى جميع ماثبت لهم الولاية فيه من جهة كونهم سلطاناً على الامه ولابد فى الاخراج عن هذه الكليّة فى مورد من دلالة دليل على اختصاصه بالامام المعصوم, عليه السلام, بخلاف ما اذا ورد فى الاخبار ان الامر الكذايى للامام, عليه السلام, او يأمر الامام, عليه السلام, بكذا و امثال ذلك فانه يثبت أمثال ذلك للفقهاء العدول بالأدلة المتقدمة
ثم اشرنا سابقاً الى أن ما ثبت للنبى وآله وللامام, عليه السلام, من جهة ولايته وسلطنته ثابت للفقيه)29
از آنچه بيان شد, نتيجه مى گيريم كه فقهاء از طرف ائمه عليهم السلام, ولايت دارند, در همه مواردى كه ائمه, عليهم السلام, ولايت دارند. البته اگردليلى اقامه شودكه امرى به امام(ع) اختصاص دارد و ديگران را شامل نمى شود, اين قاعده كلى كه بيان كرديم, بركليتش باقى نمى ماند. به خلاف آنچه در روايات آمده مبنى بر اين كه: ( فلان امر در اختيار امام است), يا (امام چنين فرمان مى دهد) و براى فقيه عادل نيز ثابت است. به دلايلى كه گذشت.
قبلاً اشاره كرديم: همه اختيارات پيامبر(ص) و امام(ع) در حكومت وسلطنت, براى فقيه ثابت است.
ولايت فقيه در ابواب گوناگون فقه
اجماعى را كه بزرگان ادعا مى كنند وبرآن پاى مى فشرند, بدين گونه نيست كه همه فقهاء بدان تصريح كرده باشند; بلكه منظور اين است كه درجاى جاى كتابهاى فقهى, ولايت فقيه مطرح ودرهربابى جايگاه فقيه مشخص شده است وجانشينى اورا در دوران عدم حضور امام معصوم(ع) به رسميّت شناخته اند.
صاحب جواهر مى نويسد:
(فقهاء درموارد بسيارى, ولايت فقيه را ذكرمى كنند.) جواهر, ج 422/15
محقق همدانى مى نويسد:
( كما يؤيده التتّبع فى كلمات الاصحاب حيث يظهر منهم كونها لديهم من الامور المسلمه فى كل باب) مصباح الفقيه 161/
از اين روى, برآن شديم سيرى درابواب فقه داشته باشيم ومواردى كه درآن حكمى به حاكم, فقيه, اميرو ارجاع داده شده استخراج وتقديم خوانندگان عزيز بكنيم به اميد اين كه درروشنترشدن بحث, مفيد افتد واهل تحقيق رابه كارآيد. ابوالصلاح حلبى (م: 447):
1. (لاتنعقد الاجماع الاّ بامام الملّة او منصوب من قبله او بمن يتكامل له صفات امام الجماعة عند تعذر الامرين )30
نماز جمعه وقتى برگزار مى شود كه امام ملت يا منصوب از طرف او, حاضرباشد ودرصورت نبودآن دو
شيخ طوسى(م: 460):
2. (صلوة العيدين فريضة بشرط وجود الامام العادل او وجود من نصبه الامام)31
نماز عيد فطر وقربان واجب است, به شرط اين كه امام عادل يا منصوب از طرف موجود باشند.
همو:
3. (ومع اجتماع الشروط السلطان العادل او من يأمره السلطان العادل)32
از شرايط وجوب نمازجمعه, حضور سلطان عادل يا مأمور اوست.
ابن حمزه (زنده در: 566).
4. (صلوة الجمعه فرض مع حضور امام الاصل او من يقيمه)33
نمازجمعه واجب است, امّا با حضور امام يا قائم مقام وى.
ابن براج (م: 481):
5. ( ويحضر الامام العادل او من نصبه او من جرا مجراه )34
حضور امام عادل يا قائم مقام وى, از شرايط برگزارى نمازجمعه است.
محقق حلّى (م:676):
6. ( الشروط خمسه: الاول: السلطان العادل.)35
شرايط برگزارى نماز جمعه پنج تاست: اول: حضور سلطانى عادل.
محقق كركى(م:940):
7. ( الشرايط وهى ستة: الثانى السلطان العادل او من يأمره وهل تجور فى حال الغيبة قولان)36
برگزارى نماز جمعه شش شرط دارد دوّمين شرط آن: حضور سلطان عادل يا مأمور اوست.
وآيا در دوران غيبت نمازجمعه واجب است؟ در اين مسأله دو نظر وجود دارد.
همو:
8. ( الجواب عن الاول: ببطلان انتفاء الشرط فان الفقيه المأمون الجامع شرايط الفتوى منصوب من قبل الامام ولهذا تمضى احكامه, تحب مساعدته على اقامة الحدود و القضاء بين النّاس.)37
پاسخ ازاشكال اوّل: شرط موجود است زيرا فقيه جامع شرايط از طرف امام معصوم(ع) منصوب است واحكام نافذ و مردم بايد اورا بر داورى درميان خود واجراى حدود يارى كنند.
محقق اردبيلى (م: 993):
9. ( ولهذا الشارح المبالغ يقول كثيراً: ان الفقيه نايب فالشرط حاصل.)38
به همين سبب شارح اصرار داردكه: فقيه از طرف امام(ع), نيابت دارد پس شرط وجوب نماز جمعه حاصل است.
محقق كركى:
10. (لا يقال: الفقيه منصوب للحكم والافتاء والصلوة امر خارج عنهما.
لانا نقول: هذا فى نماية السقوط لان الفقيه منصوب من قبلهم, عليهم السلام.
حاكماً كما نطقت به الاخبار وقريباً من هذا اجاب المصنف وغيره.)39
اگرگفته شود: فقيه داراى منصب قضا وافتاست واقامه نمازجمعه خارج از اين دو! مى گوئيم: اين سخن باطل وبى پايه است. زيرا فقيه ازطرف ائمه به حكومت گمارده شده ونظر مرحوم علامه وغير ايشان نيز, همين است.
همو:
( المطلب الثانى فى الاحكام: شرايط العيدين هو شرايط الجمعه)40
بحث دوم دراحكام نمازعيدو قربان است: شرايط نماز عيدين همان شرايط نماز جمعه مى باشد.
محقق حلّى:
11. ( ثم الجمعه السلطان العادل او من نصبه )41
از شايط وجوب نمازجمعه, حضور سلطان عادل يا منصوب ازطرف اوست.
جواد بن محمد حسينى عاملى(م: 1226)
12. ( الثانى السلطان العادل او من يأمره اشتراط هذا الشرط فى وجوبها مشهوربين الاصحاب كما فى المدارك والذخيرة ومحل وفاق كما فى التذكره ونهاية الاحكام والتحرير وكنز العرفان وموضع من مجمع البرهان وكشف اللثام وفى المعتبر نسبته الى علمائنا وفى الخلاف الاجماع على ان وجوبها
وفى السرائر نفى الخلاف عنه وان اهل الاعصار عليه وفى المنتهى الاجماع على ان الامام او اذنه شرط فى الجمعه )42
شرط دوم نمازجمعه, حضور سلطان عادل يا نماينده اوست واين, بنابرآنچه درمدارك وذخيره آمده مشهور بين فقهاست.
در تذكره ونهاية الاحكام وتحرير و كنزالعرفان ومجمع البرهان وكشف اللثام, آمده كه فقهاء در اين مسأله اتفاق دارند.
محقق حلّى درمعتبر, اين مسأله را نظر همه علماى شيعه مى داند.
شيخ طوسى در خلاف, اعتبار اين شرط را اجماعى مى داند.
ابن ادريس در سرائر مى نگارد: هيج اختلافى در اين مسأله وجود ندارد.
درمنتهى آمده: وجوب نمازجمعه, به اجماع فقهاء, مشروط به حضور امام يا مأذون ازطرف اوست.
همو:
13. (لان الفقيه المأمون كماتنفذ احكامه حال الغيبة كذلك يجوز الاقتداء به فى الجمعه وقد ادعى الاجماع على ذلك فى جامع المقاصد وشرح الالفية وفى الغرية: (لانعلم فيه خلافاً )43
فقيه امين, همان طور كه احكامش نافذ است در دوران غيبت, اقتداء به وى در نمازجمعه نيز جايز است.
در كتاب جامع المقاصد وشرح الفيه بر مسأله ادعاى اجماع شده ودركتاب الغرية آمده: ما, هيچ اختلافى در اين مطلب سراغ نداريم.
محقق حلّى:
14. (يحب دفع الزكاة الى الامام اذا طلبها ويستحب دفعها الى الامام ابتداء ومع فقده الى الفقيه المأمون من الاماميّة لانه ابصربمواقعها.
واذا قبضها الامام اوالفقيه برئت ذمة المالك
اذا قبض الامام او الفقيه الصدقة دعا لصاحبها استحباباً, على الاظهر.)44
امام(ع) اگرزكات را بطلبد, برمكلف واجب است پرداخت آن به امام واگر نطلبد, مستحب. درصورت نبود امام به فقيه امين بايد پرداخت گردد زيرا وى, به موارد مصرف آشناتر است.
هرگاه امام(ع), يا فقيه, زكات را اخذ كنند برذمه مكلف چيزى نخواهد بود.
هرگاه امام يا فقيه, زكات را مى گيرند, مستحب است كه براى پرداخت كننده آن دعا كنند.
همو:
15. (وصرفه الى الامام او من نصبه افضل ومع التعذر الى فقهاء الاماميّة.)45
بهتر است زكات فطره به امام(ع) يا نماينده وى تحويل گرددواگر به اين دو دسترسى نبود, به فقهاى اماميه داده شود.
محقق حلّى:
16. (واذا لم يكن الامام موجوداً دُفعت الى الفقيه المأمون من الامامية فانه ابصر بمواقعها.)46
اگر امام(ع) حاضر نباشد, زكات فطره به فقيه امين داده مى شود. زيرا او آشناتر به موارد مصرف است.
همو:
17. ( والافضل دفعه الى الامام او من نصبه ومع التعذر الى فقهاء الشيعه.)47
بهتراست كه زكات فطره به امام يا نماينده او ودرصورت نبود اين دو به فقهاى شيعه پرداخت گردد.
شيخ مفيد (م: 413):
18. ( فاذا عدم السفراء بينه وبين رعيته وجب حملها الى الفقهاء المأمونين من اهل ولايته لان الفقيه اعرف بموضعها ممن لافقه له فى ديانته.)48
اگر ارتباط با امام (ع) قطع بود, واجب است به فقهاى امين از اهل بلد پرداخت شود. زيرا فقيه از كسى كه فقيه نيست به موارد مصرف شناخت بيشترى دارد.
شيخ طوسى:
19. ( والافضل اخراج الزكاة الى الامام(ع) والى خلفائه النائبين عنه وان تعذّر ذلك فقدروى: اخراجها الى الفقهاء المأمونين ليضعوها فى مواضعها.)49
بهتر است زكات به امام يا نايب او, واگر دردسترس نبودند به فقهاى امين پرداخت شود تا در مواردشايسته به مصرف برسد.
سيدمحمد بن على موسوى عاملى (م: 1009)
20. (يحب ان يتولى صرف حصة الامام(ع) الى الاصناف الموجودين من اليه الحكم بحق النيابة كمايتولى اداء ما يحب على الغايب. المراد بمن اليه الحكم الثقة العدل الامامى الجامع شرايط الفتوى وانما وجب توليه لذلك بما اشار اليه الصنف من انه منصوب من قبله عليه السلام على وجه العموم فيكون له تولى ذاك كما يتولى اداء ما يجب على الغايب من الديون.20)
سرپرستى مصرف سهم امام را بايد (من اليه الحكم بحق نيابته) به عهده بگيرد همان گونه كه اداى آنچه برغايب واجب است, سرپرستى مى كند.
منظوراز( من اليه الحكم بحق نيابه) فقيه عادل امامى جامع شرايط فتواست.
وجوب توليت مصرف سهم امام, از آن روى به وى محول شده كه به گونه عام ازسوى امام(ع) به اين مقام نصب شده است.
توليت اين امر برعهده اوست, همان طور كه اداى دين غايب برعهده اوست.
ابوالصلاح حلبى:
21. (يجب على كل من تعيّن عليه فرض زكاة او خمس او انفال ان يخرج ما وجب عليه من ذلك الى سلطان الاسلام المنصوب فان تعذر الامران فالى الفقيه المأمون.)50
واجب است بركسى كه زكاة , خمس يا انفال برعهده دارد, به سلطان اسلام, يا نماينده او واگردسترسى به اينان نبود, به فقيه امين بدهد.
قطب الدين راوندى(م:573):
22. (فاذا عدم السفراء بينه و بين رعيته وجب حملها الى الفقهاء المأمونين من اهل ولايته لان الفقيه اعرف بموضعها ممن لا فقه له)51
زمانى كه امام سفير و نماينده اى در بين مردم نداشت بايد زكات را به فقيه امامى امين پرداخت زيرا وى, به موارد مصرف آگاهتر است.
ابن حمزه:
23. ( والابى حملها الى الامام ان حضر, والى الفقهاء ان لم يحضر ليضعوها مواصعها.)52
اگر امام حاضر باشد, بهتر است زكات به وى پرداخت شود وگرنه به فقهاء تا در مواردش به مصرف برسانند.
همو:
24. ( وان دفع الى بعض الفقهاء الديانين ليتولى القسمه كان افضل.)53
اگر خمس به فقيهان ديندار پرداخت شود تا تقسيم آن سرپرستى كنند, بهتر خواهد بود.
ابن ادريس(م:598):
25.( فان لم يكن هناك امام حملت الى فقهاء الشيعه ليفرّقوها فى مواضعها فانهم اعرف بذلك.)54
اگر دسترسى به امام نبود براى پرداخت زكات به وى, به فقيهان پرداخت مى شود تا به مصرف برسانند. زيرا آنان به موارد مصرف آشناترند.
علامه حلّى:
26.(اذا تلفت الزكاة بعد قبض الساعى اوالامام اوالفقيه لم يضمن المالك وتبرء ذمته حين القبض.)55
هرگاه مال زكوى, پس از قبضِ مأمور جمع آورى زكات, يا امام(ع), يا فقيه, تلف شد, مالك ضامن نيست و بر وى, به مجرد پرداخت, چيزى نيست.
علامه حلّى:
27.(ومع الغيبة يتخيّر المكلف بين الحفظ بالوصية وبين قسمة حقه الى الاصناف وانما يتولى قسمة حقه(ع) الحاكم.)56
در دوران غيبت امام(ع) مكلف به پرداخت خمس, بين نگهدارى آن با وصيت و تقسيم سهم امام بين مستحقين, مخير است. سرپرستى تقسيم حق امام, بر عهده حاكم مى باشد.
شهيد اول:(م:786):
28.( ويقسّم ستة اقسام: ثلاثة للامام, عليه السلام, تصرف اليه حاضراً والى نوابه غائباً.)57
خمس, به شش قسم, تقسيم مى شود: سه قسم از آن امام كه اگر حاضر باشد به وى داده مى شود و اگر غايب باشد به نايب وى.
شهيد ثانى( )
29.(المراد بالفقيه حيث يطلق على وجه الولاية الجامع لشرايط الفتوى وبالمامون من لايتوصل الى اخذ الحقوق مع غنائه عنها بالحيل الشرعيه فانه منصوب للمصالح العامة والقائل بوجوب دفعها الى الامام ابتداءً اوجب دفعها الى الفقيه مع غيبته.)58
مراد از فقيه, در مواردى كه ولى به او اطلاق مى شود, جامع شرايط فتواست. مراد از(مأمون) كسى است كه با حيله هاى شرعى! براى خود سهمى بر نمى دارد و حقى قائل نمى شود او براى حفظ مالح عموم از طرف امام گمارده شده است.
كسى كه مى گويد: در عصر حضور بايد خمس را به امام پرداخت, در دوران غيبت, پرداخت خمس را به فقيه واجب مى داند.
همو:
30.(قوله:(من اليه الحكم بحق النيابة ) المراد به الفقيه العدل الامامى الجامع لشرايط الفتوى لانه نايب الامام و منصوبه فيتولى عنه الاتمام لباقى الاصناف مع اعواز نصيبهم كما يجب عليه(ع) ذلك مع حضوره والى ذلك اشار اليه بقوله(كما يتولى اداء ما يجب على النائب) ولو تولّى ذلك غيره كان ضامناً عنه كل من اوجب صرفه الى الاصناف.)59
محقق اردبيلى:
31.(و حال الغيبة يستجب دفعها دليله مثل مامّرانه اعلم بمواقعه و حصول الاصناف عنه فيعرف الاصل و الاولى وانه خليفة للامام, عليه السلام, فكان الواصل اليه واصل اليه عليه السلام وان الايصال اليه افضل كالاصل.)60
در دوران غيبت, مستحب است زكات به فقيه پرداخت شود زيرا وى آگاهتر به موارد مصرف است افزون بر اين, وى خليفه امام است. پرداخت به وى پرداخت به امام است.
همو:
32.( لكن ان امكن الايصال الى الفقيه العدل المأمون فهو الاولى لما قال فى المنتهي انما يتولاه من اليه النيابة عنه عليه السلام فى الاحكام وهو الفقيه المأمون المحتاط )61
لكن اگر امكان پرداخت به فقيه عادل امين باشد, بهتر است به دليل آنچه در كتاب(منتهى) آمده و آن اين كه: تنها فقيه امين محتاط, از آن روى كه از امام نيابت دارد مى تواند متولى اين امر شود.
شيخ انصارى(م:1281):
33.(نعم, لاريب فى استحباب دفعها الى الامام والى الفقيه مع الغيبة لفتوى جماعة ولأنه ابصر بمواقعها )62
بى گمان بهتر است كه زكات را در زمان حضور به امام(ع) تحويل داد و در دوران غيبت, به فقيه. زيرا بر اين, گروهى از فقيهان فتوا داده اند.
همو:
34.(كيف كان فلوطلبها النبى او الامام وجب الدفع ولوطلبها الفقيه فمقتضى ادلة النيابة العامة وجوب الدفع لان منعه رد عليه والراد عليه راد على اللّه تعالى كما فى مقبولة ابن الحنظلة ولقوله فى التوفيع الشريف الواردة فى وجوب الرجوع فى الوقايع الحادثه الى رواة الاحاديث قال فانهم حجتى عليكم و انا حجة اللّه.)63
در هر حال, اگر پيامبر(ص) يا امام(ع) از كسى زكات را بطلبند, پرداخت به آنان واجب است
اگر فقيه زكات را از كسى بطلبد, به مقتضاى ادله نيابت عامه فقيه, پرداخت به وى واجب و ردّ بر او, رد بر خداست. توقيع شريف نيز بر اين امر دلالت دارد.
شيخ طوسى:
35.(امّا الحكم بين الناس والقضاء بين المختلفين فلايجوز ايضاً الاّ لمن اذن له السلطان الحق وقد فوضوا ذلك الى فقهاء شيعتهم ومن دعى غيره الى فقيه من فقهاء اهل الحق ليفصّل بينهما فلم يجبه كان فى ذلك متعدّياً ويجوز لفقهاء اهل الحق ان يجمعوا بالناس الصلوات كلها وصلوة الجمعه والعيدين ويخطبون الخطبتين ويصلون بهم صلوة الكسوف.)64
تنها اجازه يافتگان از سوى سلطان حق[امام(ع)] مى توانند بين خلق قضاوت كنند.و آنان, اين مهم را به فقهاى شيعه تفويض كرده اند.
اگر يكى از طرفين دعوا, ديگرى را فرا بخواند تا براى حل قضيه به فقيه مراجعه كنند و او نپذيرد, از حق تجاوز كرده است.
بر فقيهان جايز است اقامه همه نمازها و اقامه نماز جمعه و عيدين و خواندن دو خطبه و نماز كسوف.
ابن حمزه:
36.( فاما القتل والجراح فى الانكار فإلى السلطان او من يامره السلطان فان تعذر الامر لمانع فقد فوضوا, عليهم السلام, الى الفقهاء اقامة الحدود والاحكام بين الناس وامروا عامة الشيعه, بمعاونة الفقهاء على ذلك.)65
اجراى امر به معروف و نهى از منكر, اگر بستگى به قتل و يا جراحت داشته باشد, به عهده سلطان يا نماينده وى, خواهد بود. در صورت مانع وعذر, امامان (ع), اقامه حدود و حكم بين مردمان را, به فقيهان تفويض كرده اند و به شيعيان دستور داده اند كه دراين امور به فقيهان كمك كنند.
ابن براج:
37.( والامر المعروف باليد ايضاً كالقتل لايجوز للمكلف الاقدام عليه الاّ بامرالامام العادل و اذنه له فى ذلك او من نصبه اذ استخلف السلطان الجائر انساناً من المسلمين و جعل اليه اقامة الحدود جازان يقيمها بعد ان يعتقد انه من قبل الامام العادل فى ذلك و انه يفعل ذلك باذنه لاباذن السلطان الجائر)66
وادشتن افراد به كارهاى شايسته و بازداشتن آنان از كارهاى ناشايست, به زور مانند قتل جايز نيست.مگر اين كه امام عادل, يا نماينده وى, بدين كار اجازه بدهند.
اگر انسان مسلمانى را سلطان جائر بر اجراى حدود بگمارد, مى تواند اقامه حدود كند, به شرط اين كه بر اين باور باشد كه از سوى امام عادل گمارده شده و از او اذن دارد, نه از سلطان جائر.
محقق اردبيلى:
38.(والظاهر انه لاخلاف فى جواز الفتوى والحكم له, بل فى وجوبها عليه و يؤيده مقبولة عمر بن حنظله وابى خديجة فلايضّر عدم صحة السند للقبول والجبر و امّا جواز اقامة الحدود له فقد توقف المصنف فى المنتهى لما مرّوان قال بعد ذلك فى مسألة اخرى: وهو(اى جواز اقامة الحدود للفقيه) قوى عندى ودليله رواية حفص وقد يمنع الافضاء الى الفساد لعلّ فى رواية عمر بن حنظله وابى خديجة اشارة اليهم لتفويضهم الحكم اليه وجعلهم حاكماً فكانه يشمل اقامة الحدود.)67
از ظاهر سخن فقها بر مى آيد كه هيچ اختلافى در جواز, بل در وجوب حكم و فتوا براى فقيه نيست.
مؤيد اين مطلب, مقبوله عمر بن حنظله و ابى خديجه است. ضعف سند آن دو روايت, ضررى به اين مطلب نمى زند, زيرا مورد قبول فقها واقع شده اند.
امّا علامه در كتاب(منتهى) در جواز اقامه حدود به وسيله فقيه, متوقف شده و نظر خاصى ابراز نداشته ولى در مسأله ديگرى چنين ابراز نظر كرده:(جواز اقامه حدود توسط فقيه, در نزد من قوى و دليل آن روايت حفص است. و قبول اين, مانع از فرو افتادن در فساد خواهد بود.
شايد مقبوله عمر بن حنظله وابى خديجه, به اين نكته اشاره داشته باشند كه تفويض حكم به فقيه و حاكم قرار دادن او, از سوى ائمه(ع), شامل اقامه حدود نيز مى شود.
علامه حلّى:
39.(ولو دفع اللقطة الى الحاكم فباعها رد الثمن على المالك )68
اگر يابنده مالى, مال را به حاكم بدهد و حاكم آن را بفروشد, بهاى آن را به مالك مى دهد.
40.(لاريب ان دافع اللقطة الى الحاكم يبرأ بذلك لانه ولى الغايب فاذا رأى المصلحة فى بيعها فباعها, رد الثمن عليه والبيع صحيح لان تصرف الحاكم مع المصلحة ماض ويكف تعريف الحاكم عن تعريفه لكن يحتمل ان الحاكم لايجب عليه الدفع اليه لاجل مجرد الحفظ, لانّ حفظ اموال الغائبين الى الحاكم.)69
بى گمان, يابنده اگر مال يا بيده را به حاكم دهد, بر عهده وى چيزى نيست. زيرا حاكم, بر غايب ولايت دارد. از اين روى, اگر در فروش مال مصلحت ديد, مى تواند بفروشد و بهاى آن را به مالك برگرداند .
لزومى ندارد يابنده مال, در كوى و برزن اعلام كند, كه اعلام حاكم, كفايت مى كند.
احتمال دارد بگوييم: اگر يابنده مال, از حاكم درخواست كرد كه بر عهده او گذارد حفظ مال را, بر حاكم واجب نيست بر عهده وى گذارد, زيرا حفظ اموال غايبان بر حاكم است.
شهيد اول:
41.(جواز احياء الملوك اذا خَرب ولم ينتفع به مالكه ولم يأذن لغيره اذا أذن الحاكم فان تعذّر الحاكم )70
به اجازه حاكم, جايز است احياى زمينى كه مالكش آن را رها كرده و نفعى از آن نمى برد و به كسى هم اذن بهره نمى دهد.
علامه حلّى:
42.( ثم المحجِّر ان اَهمَلَ العمارة اجبره الامام على الأحياء او التخلية عنها فان امتنع اخرجها السلطان من يده فان بادر اليها مَن احياها, لم يصح مالم يرفع الامام يده او يأذن فى الاحياء.)71
اگر كسى كه پيرامون زمينى را سنگچين كرده در آبادانى آن سستى بورزد, حاكم وى را وامى دارد يا دست از زمين بردارد و يا آن را احياء كند. اگر امتناع بورزد, حاكم زمين را از او مى گيرد. مبادرت به تصرف زمين, بدون اذن حاكم, يا رفع يد وى, صحيح نيست.
علامه حلّى:
43.(لو هرب العامل فان تبرع بالعمل عنه احد او بذل الحاكم الاجرة من بيت المال فلاخيارَ لو عمل المالك بنفسه او استأجر عليه فَهُو متبرع ولو اذن له الحاكم رجع باجرة مثله)72
اگر عامل فرار كند و كسى مجانى كار وى را انجام دهد, يا حاكم مزد او را بپردازد, مالك اختيار فسخ ندارد.
اگر خود مالك, وظيفه عامل را انجام دهد, يا اجير براى اين كار بگيرد, مجانى خواهد. ولى اگر حاكم به وى اذن بدهد, اجرة المثل را از عامل مى گيرد.
علامه حلّى:
44.( واذا اراد السفر ردّها على المالك فان تعذر فعلى الحاكم وكذ لو تعذر ردّها على مالكها فانها يعيدها الى الحاكم والأقرب وجوب القبض على الحاكم.)73
كسى كه مال وديعه اى را در اختيار دارد, اگر بخواهد مسافرت برود, بايد آن را به مالكش برگرداند و اگر در برگرداندن به مالك معذور باشد, بايد آن را به حاكم بدهد چنين است اگر نتواند مال را به مالك برگرداند در هر دو مورد, حاكم بايد مال را تحويل بگيرد.
علامه حلّى:
45.(فان تعذر المالك لغيبة او تواريه أوجبه مع تعذر الوصول اليه و نحو ذلك و وكيله ردها على الحاكم اذا جاءه بالوديعة المستودع عند ارادة السفر والحاجة وجب عليه القبض و وجه القرب: انه منصوب للمصالح ولو لم يجب القبض فاتت المصلحة المطلوبة من نصبه و هو الاصّح )74
اگر امنت نگهدار به خاطر عدم دسترسى به مالك, از باز گردندان مال به اوويا وليكش معذور باشد, بايستى آن را به حاكم تحويل دهد هر گاه به خاطر سفر يا نياز, مال را به نزد حاكم آورد, بر حاكم واجب است مال را تحويل بگيرد زيرا حاكم براى حفظ مصالح نصب شده و اگر تحويل بر او واجب نباشد, مصلحت از بين مى رود .
علامه حلّى:
46.(ليسللملتقط الانفاق من مال اللقبط بدون اذن الحاكم.)75
پيدا كننده مال, نبايد از مال پيدا شده, بى اذن حاكم, صدقه بدهد.
علامه حلّى:
47.(لانه لايسوغ له التصرف فى ماله الاّ باذن الحاكم )76
زيرا پيدا كننده مال, بدون اذن حاكم, نمى تواند در آن تصرف كند.
48.(ويبرء بتسليمه الى المالك او الحاكم مع فقده ويرسله الحاكم فى الحمي وكذا التفصيل فى الدابة والبقر أما الشاة فتوخذ ويتخير الآخذ او دفعها الى الحاكم امّا العمران فلايحل اخذ شيئ من الضوال فيها فان اخذها تخيّربين حفظها و بين دفعها الى الحاكم.
ثم للعدل او يدفع الى الحاكم و غيره يتخير الحاكم بين انتزاعه منه و بين نصب رقيب الى ان تمضى مدة التعريف ثم ان اختار الفاسق او الكافر التملك دفعه الحاكم اليه )77
اگر شتر يا گاوى را كسى بيابد, بر او چيزى نيست اگر به مالكش يا به حاكم, با نبود مالك, تسليم كند. حاكم آن حيوان را در چراگاه دولتى رها مى كند تا بچرد.
امّا اگر يابنده , گوسفندى را بيابد, مى تواند براى مالك نگهدارى كند و يا به حاكم بدهد. امّا حيوانى كه در آبادى رها يا گم شده, جايز نيست گرفتن آن . اگر گرفت مى تواند خود نگهدارد و مى تواند به حاكم تحويل دهد.
اگر فردى عادل مالى را بيابد, مى تواند نگهدارد و مى تواند به حاكم بدهد. اگر يابنده غير عادل باشد, حاكم,در مدتى كه معرفى را علام واجب است, يا از يابنده مى گيرد و يا ناظرى براى حفاظت از مال مى گمارد.
علامه حلّ
49.(وللحاكم ان يوكل عن السفهاء من يباشر الحكومة عنهم.)78
حاكم مى تواند به كسى وكالت دهد كه به طور مستقيم اداره امور سفيهان را بعهده گيرد.
علامه حلّى:
50.(كذا يوكل من يباشر عنهم جميع ما يقتضيه المال من التصرف لهم من بيع وشراء و غيرهما و كذا غير السفهاء من الصبيان والمجانين اذا كان الحاكم وليّاً لهم و كذا الحكم فى الوصى بغير خلاف فى ذلك.)79
همچنين, حاكم مى تواند براى سفيه در همه تصرفاتش: خريد و فروش و وكيل تعيين كند. در مورد كودكان و ديوانگان, در صورتى كه فقيه ولى آنان باشد, همين حاكم جارى است.
51.( ولو وقف مسجداً او مقبرة لزم اذا صلّى فيه واحدا ودفن صلوة صحيحة للاقباض والاقرب ان قبض الحاكم كذلك.)80
اگر كسى مسجدى را وقف كند و نمازگزارى در آن نماز صحيحى بگذارد, يا مقبره اى را وقف كند و ميتى در آن دفن گردد, وقف, تحقق يافته زيرا اقباض تحقق پيدا كرده است. چنين است اگر حاكم قبض كند.
محقق ككى در شرح عبارت فوق مى نويسد:
52.( اى الاقرب ان قبض الحاكم للمسجد والمقبرة بالتخلية المعتبرة فى نظايرها مثل الصلوة والدفن للاقباض و وجه القرب انه نايب للمسلمين وهو فى الحقيقة وقف عليهم ولان الوالى للمصالح العامة, هو, فيعتبر قبضه.)81
همان گونه كه با گزاردن نماز در مسجد و دفن ميت در مقبره, وقف تحقق مى يابد, با قبض حاكم نيز وقف تحقق مى يابد. زيرا اين مسجد و مقبره در حقيقت براى مسلمانان وقف شده و حاكم, نايب مسلمانان است و بر مصالح عمومى ولايت دارد, از اين روى, قبض وى, معتبر است.
علامه حلّى:
53.(كذا لو وهب وليّ الطفل ماله الذى فى يده ولو وهبه غيره افتقر الى قبض الولى او الحاكم.)82
اگر هبه كننده وليّ طفل نباشد, هبه را ولى يا حاكم بايد تحويل بگيرند.
علامه حلّى:
54.(امّا الوصى فليس له الايصاء الاّ ان ياذن له الموصى على رأى فان لم يأذن كان النظر الى الحاكم بعد موت الوصى وكذا لومات انسان ولاوصى له كان للحاكم النظر فى تركته.)83
وصى, حق ندارد در مورد وصيتى كه به اوشده, به ديگرى وصيت كند, مگر اين كه در اين خصوص, وصيت كننده به او اجازه داده باشد. اگر چنين اجازه اى در بين نباشد, پس از مرگ وصى, بايد طبق نظر حاكم عمل شود. چنين است اگر كسى بميرد و وصى نداشته باشد.
محقق كركى در شح اين عبارت مى نگارد:
55.( ولا يخفى ان الولاية بالاصالة على الطفل ثابتة لابيه ثم لجدّه و مع عدم الجميع الحاكم. والمراد به الامام المعصوم او نايبه انحاص وفى زمان الغيبة النايب العام وهو المجتمع لشرايط الفتوى والحكم وانما سميّ نائبا عاماً لانه منصوب على وجه كلى بقولهم, عليهم السلام:(انظروا الى من كان منكم)84
ولايت بر طفل, از آن پدر و جدّ پدرى است . با نبود آنان, حاكم ولايت دارد. مراد از حاكم, امام(ع) يا نايب خاص او, ودر زمان غيبت, نايب عام اوست نايب عام, كسى است كه واجد تمامى شرايط فتوا و حكم باشد. او را نايب عام مى نامند, چون به طور كلى از طرف امام گمارده شده است.
علامه حلّى:
56.( ولو اوصى بثلثه للفقراء ومات وله جدّ اطفاله لم يتصرف الجدّ فى الثلث بل الحاكم اذا لم يكن له وصيّ.)85
اگر كسى وصيت كند يك سوم از اموالش را به فقرا بدهند, جدّ فرزندانش نمى تواند در آن يك سوم تصرف كند. اگر وصيّ تعيين نكرده باشد, حاكم در يك سوم تصرف مى كند.
57.( نعم لو اوصى الى العدل ففسق بعد موته عزله الحاكم و نصب غيره )86
اگر وصى عادل, بعد از مرگ وصيت كننده, فاسق گردد, حاكم او را بر كنار مى كند و ديگرى را بر جاى او مى گمارد.
علامه حلّى:
58.(السادس كفاية الوصى واهتدائه الى ما فوض اليه فلو قصر عن ذلك, نصب الحاكم معه امينا و كذا لو تجدد العجز بعد الموت.)87
ششم اين ه وصى در مورد وصيت, كفايت و شايستگى داشته باشد. از اين روى, اگر در كارهاى محوله ناتوان باشد, حاكم, او را بر كنار مى كند و ديگرى را بر جاى او مى گمارد.
علامه حلّى:
59.( الظاهر من مذهب علمائنا جواز الوصية الى من يعجز عن التصرف ولايهتدى اليه لسفه او هرم اوغيرها و ينجبر نقصه بنظر الحاكم.)88
فقهاى شيعه بر اين نظرند كه: وصيت به كسى كه به خاطر سفه, پيرى و از تصرف عاجز است, اشكالى ندارد و نقض او با نظر حاكم جبران مى شود.
علامه حلّى:
60.( وله الرّد فى حال حياته, فان بلغه الرد صح والاّ بطل ولزمه حكم الوصية فان امتنع أجبره الحاكم على القيام بها.)89
وصيّ, مى تواند در زمان حيات وصيت كننده, وصيّت او را ردّ كند.اگر وصيت كننده از رد كردن او آگاه بشود, رد صحيح است ولى اگر آگاه نشود, اجراى وصيت براو لازم خواهد بود. اگر امتناع ورزد, حاكم وى را وادار خواهد كرد كه وصيت را انجام دهد.
علامه حلّى:
61.( لو جنّ الوصى او أغمى عليه وأقام الحاكم غيره من يقوم.)90
اگر وصى ديوانه شود, حاكم, شخص ديگرى را به جاى او مى گمارد.
علامه حلّى:
62.( ولو اختلفا فى حفظ المال, فان كان فى يدهما موضع للحفظ حفظ فيه )91
اگر دو وصيّ, در نگهدارى مال, اختلاف پيدا كنند, اگر جايى براى نگهدارى داشته باشند, همان جا نگهدارى مى كنند و گرنه, حاكم, متولى آن مى گردد.
علامه حلّى:
63.( وامّا الحكم فان ولاية الحاكم تختص فى النكاح على البالغ فاسد العقل او من تجدد جنونه بعد بلوغه )92
در ازدواج, ولايت حاكم, اختصاص به بالغى دارد كه عقلش فاسد شده باشد, يا پس از بلوغ ديوانه شده باشد.
محقق كركى در توضيح عبارت فوق بيان مى دارد:
(الحاكم عندنا هو الامام العادل, او من أذن له الامام و يدخل فيه الفقيه المأمون الجامع شرايط الافتاء والحكم فى زمان الغيبة ومأذون الحاكم فى النكاح الذى ولايته اليه, كالحاكم.)93
حاكم, در ديدگاه ما, امام عادل يا نماينده اوست. در دوران غيبت, فقيه جامع الشرايط داخل در همين حاكم است.نماينده حاكم در نكاح, مانند خود حاكم است.
سيدعلى حسينى
------------------------------------------------------------------------------
1. (رسائل المحقق الكركى ) محقق ثانى الشيخ على بن الحسين الكركى, تحقيق محمد حسّون, رسالة صلاة الجمعه, ج142/1, انتشارات كتابخانه آيت اللّه مرعشى, قم
2. (همان مدرك), رسالة قاطعة اللجاج فى تحقيق حلّ الخراج270/.
3. (شرايع الاسلام), محقق حلّى, ج 184/1. كتاب الخمس, دارالاضواء, بيروت.
4. (مسالك الافهام), زين الدين بن على العاملى الجبعى, ج54/1, دارالهدى, قم.
5. (مدارك الاحكام فى شرح شرائع الاسلام), السيد محمد بن على الموسوى عاملى, ج426/5, مؤسسه آل البيت, قم.
6. (همان مدرك) 427/.
7. (مجمع الفائده والبرهان), مقدس اردبيلى, تحقيق وتصحيح: مجتبى عراقى, شيخ على پناه استهاردى وحسين يزدى, ج205/4ـ 206, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين قم.
8. (مصباح الفقيه), حاج آقا رضا همدانى, كتاب الخمس160/, مصطفوى, قم.
9.(مفتاح الكرامه), حسينى عاملى, ج كتاب القضاء10/, 21.
10. (عوائدالايام), ملا احمد نراقى187/, بصيرتى, قم.
11. (عناوين) ميرفتاح مراغى354/.
12. (جواهر الكلام) محّمد حسن نجفى, ج 178/16, داراحياء التراث العربى, بيروت.
13. (همان مدرك), ج421/15ـ 422.
14. (همان مدرك ) 540/.
15. (همان مدرك),ج 395/21ـ 397.
16. (همان مدرك), ج 155/22ـ 156.
17. (همان مدرك) 195/.
18. (همان مدرك) ج18/40 ـ 19.
19. (همان مدرك) 65/ ـ 66.
20. (مكاسب), شيخ انصارى, تحقيق كلانتر, ج339/9.
21. ( همان مدرك) 243/.
22. (مصباح الفقيه) حاج آقا همدانى 160/ ـ 161, كتاب الخمس.
23. (بلغه الفقيه), سيد محمّد بحرالعلوم, ج 221/3ـ 243, مكتبة الصادق.
24. (البدرالزاهر) , تقريرات درسى آيت اللّه بروجردى, مقرر آيت اللّه منتظرى52/, مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى , قم; (دراسات فى ولاية الفقيه), آيت اللّه منتظرى, ج640/1 ـ 641, المرز العالمى للدراسات الاسلاميه.
25. مجلّه (حوزه), شماره 43ـ44, ويژه نامه آيت اللّه بروجردى.
26.
27. ( صلوة الجمعه) مرتضى حائرى 144/ـ 145, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين, قم.
28. (كتاب البيع), امام خمينى, ج479/2, اسماعيليان, قم.
29. (همان مدرك) 489/.
30. (كافى), ابى صلاح حلبى چاپ شده در: (سلسلة الينابيع الفقهيه),ج
31. (نهايه) شيخ طوسى133/, قدس محمّدى, قم.
32. (الجمل والعقود) شيخ طوسى, چاپ شده در (سلسلة الينابيع الفقهية) , ج358/3, دارالاسلاميه, بيروت.
33. (مراسم), ابن حمزه, چاپ شده در: (سلسلة الينابيع الفقهية), ج376/3.
34. (مهذب), ابن براج, چاپ شده از: (سلسلة الينابيع الفقهيه), ج424/9.
35. (مختصرالنافع), محقق حلّى35/, لقمان, قم.
36. (جامع المقاصد), محقق كركى, ج371/2, مؤسسه آل البيت, قم.
37. (همان مدرك)
38. (مجمع الفائده والبرهان), محقق اردبيلى, ج362/2, انتشارات اسلامى, قم.
39. (جامع المقاصد), محقق كركى, ج374/2.
40. (همان مدرك), 453/.
41. (شرايع الاسلام), محقق حلّى, ج94/1, دارالاضواء, بيروت.
42. ( مفتاح الكرامه), حسينى عاملى, ج55/3 ـ 56, كتاب الصلوة.
43. (همان مدرك) 61/.
44. (مختصر النافع), محقق حلّى 60/.
45. (همان مدرك) 62/..
46. (شرايع الاسلام) محقق حلّى, ج1, دارالاضواء, بيروت
47. (همان مدرك) 176/.
48. (مقنعه), شيخ مفيد چاپ شده در: (سلسلة الينابيع الفقهيه), ج38/5.
49. (جمل العلم والعمل), شيخ طوسى چاپ شده در: (سلسلة الينابيع الفقهيه), ج69/5.
50. (مدارك الاحكام) موسوى عاملى, ج 427/5, كتاب الخمس, مؤسسه آل البيت, قم.
51. (كافى) ابى الصلاح حلبى, چاپ شده در(سلسلة الينابيع الفقهيه), ج107/5.
52. (فقه القرآن), قطب الدين راوندى, چاپ شده در:(سلسلة الينابيع الفقهيه), ج211/5.
53. (الوسيله), ابن حمزه, چاپ شده در:(سلسلة الينبابيع الفقهيه), ج257/5.
54. (همان مدرك)260/.
55. (سرائر), ابن ادريس, چاپ شده در:(سلسلة الينبابيع الفقهيه), ج213/5
56. (قواعد الاحكام), علامه حلّى, كتاب الزكاة, (جامع المقاصد), محقق كركى, ج40/3, (ايضاح الفوائد), فخرالمحققين, ج206/1.
57. (قواعد الاحكام)56/, كتاب الخمس;(ايضاح الفوائد),ج206/1.
58. (اللمعة الدمشقيه), محمد بن جمال الدين مكى العاملى, تحقيق كلانتر, ج كتاب الخمس, جامعه النجف.
59. (مسالك الافهام), زين الدين بن على العاملى الجبعى, ج48/1, كتاب الزكاة.
60. (همان مدرك54/11, كتاب الخمس.
61. (مجمع الفائده والبرهان), محقق اردبيلى, ج207/4, كتاب الزكا.
62. (همان مدرك)358/, كتاب الخمس.
63. (كتاب الزكاة), شيخ انصارى67/, چاپ شده با(كتاب الطهاره), افست مؤسسه آل البيت, قم.
64. ( (همان مدرك).
65. (نهايه), شيخ طوسى301/, دارالكتاب العربى, بيروت.
66. (مراسم), ابن حمزه, چاپ شده در:(سلسلة الينبابيع الفقهيه), ج67/9.
67. (المهذب), ابن براج, چاپ شده در(سلسلة الينابيع الفقهيه), ج116/9.
68. (مجمع الفائده والبرهان), محقق اردبيلى,ج566/7.
69. (قواعد الاحكام), علامه حلّى,ج199/1, رضى, قم;(جامع المقاصد), محقق كركى, ج180/6.
70. (جامع المقاصد), محقق كركى, ج180/6.
71. (دروس), محمد بن جمال الدين مكى العاملى292/; (جامع المقاصد),محقق كركى, ج18/7.
72. (جامع المقاصد), محقق كركى, ج29/7.
73. (همان مدرك)381/.
74. (همان مدرك), ج19/6,21;(تذكره) علامه حلّى,ج201/2.
75. (همان مدرك), ج19/6,21.
76. (همان مدرك), ج117/6
77 (همان مدرك),ج118/.
78. (همان مدرك)117/, 148,150;(مفتاح الكرامه),ج137/6.
79. (همان مدرك),ج190/8ـ 191.
80. (همان مدرك).
81. (همان مدرك)ج24/9ـ 25.
82. (همان مدرك)25/.
83. (همان مدرك),ج153/9.
84. (همان مدرك),ج264/11.
85. (همان مدرك)266/.
86. (همان مدرك)270/.
87. (همان مدرك)276/.
88. (همان مدرك)279/.
89. (تذكره) علامه حلّى ج511/2, كتاب الوصية.
90. (جامع المقاصد), محقق كركى, ج282/11.
91. (تذكره)علامه حلّى, ج512/2.
92. (جامع المقاصد), محقق كركى, ج300/11.
93. (همان مدرك), ج96/12.
94. (همان مدرك).
کاوشي نو در فقه اسلامي - پيش شماره |