غیر از سرزمین و مرزهای جمهوری اسلامی ایران، كه فضای حیاتی مردم است و مردم در داخل مرزهای آن احساس وابستگی نسبت به آب و خاك خود می نمایند و همبستگی عمیق و اجتناب ناپذیری را نسبت به یكدیگر احساس می كنند، پایه های اصلی وحدت ملی در قانون اساسی جمهوری اسلامی را می توان دین، مذهب، خط، زبان، تاریخ و پرچم بیان نمود.[1]
در میان پایه های وحدت ملی در جمهوری اسلامی، دین اسلام و مذهب شیعه همواره یكی از پایه های اساسی به شمار می رود. اصل دوازدهم قانون اساسی مقرر می دارد «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است.»
از جمله شاخصه های وحدت ملی در جمهوری اسلامی، كه می بایست به آن ها توجه نمود تا در صورت تحقق كامل آن ها، وحدت مورد نظر محقق شود، می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
ـ از بین رفتن منازعات قومی، سیاسی و مذهبی؛
ـ افزایش اعتماد تمامی اقشار و گروه های جامعه نسبت به نظام؛
ـ از بین رفتن تفرقه در میان نیرو های وفادار به نظام؛
ـ اجماع نظر نخبگان جامعه در خصوص اهداف، برنامه ها و سیاست های كلان نظام؛
ـ همنوایی و همدلی مردم در تصمیم گیری های نظام و از بین بردن مشكلات و موانع؛
ـ پایبندی مردم به اصول، قوانین، ارزش ها و هنجار های نظام اسلامی؛
ـ دخالت مردم در تعیین سرنوشت خود با شركت در انتخابات و... ؛
ـ رابطه نزدیك مسئولان و مردم.
از جمله موارد مهم مذكور برای تحقق وحدت ملی در جمهوری اسلامی ایران، همنوایی و همدلی مردم و تمامی گروه ها در تصمیم گیری های نظام است.
در جریان انقلاب اسلامی و بعد از آن همواره وحدت كلمه و همدلی و همراهی مردم با نظام اسلامی نتایج مهمی در روند حركت انقلاب اسلامی به وجود آورده است. همدلی و همراهی مردم باعث شده كه این انقلاب از كوران توطئهها و بزرگترین جنگ معاصر كه قدرت های بزرگ دنیا طراحی، برنامه ریزی و هدایت آن را بر عهده داشتند به سلامت بدر آید و پس از پیروزی بر دشمنان به سازندگی جامعه بپردازد.
3-5) رقابت های سالم سیاسی و انتخاباتی؛ یكی از ویژگی های مهم جمهوری اسلامی ایران، حضور مردم در صحنه مشاركت سیاسی و اجتماعی است كه یكی از مهمترین نماد های آن، انتخابات متعدد است.
انتخابات در كشور ما از بارز ترین و برجسته ترین محملهای مشاركت در اداره امور كشور محسوب می شود. اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران كه به انتخابات اختصاص یافته است، بیان می دارد: «در جمهوری اسلامی ایران، امور كشور باید به اتكای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورا ها و نظایر این ها، یا از راه همه پرسی در مواردی كه در اصول دیگر این قانون معین می گردد.»
از آن جا كه عرصه انتخابات، عرصه رقابت گروه ها، احزاب و جناح های سیاسی است، لازم است چارچوب رقابت ها به صورت دقیق و بر پایه موازین قانونی تعریف شود تا آسیبی به ثبات سیاسی و اجتماعی و وحدت ملی كه مؤلفه كلیدی امنیت است وارد نشود.
ضمن آن كه تأمین منافع ملی، دارای یك همبستگی مثبت با امنیت ملی و وحدت ملی است. هر چه امنیت ملی و وحدت ملی كشور بالاتر باشد، كشور ما در صحنه بین المللی بهتر می تواند منافع ملی خود را تأمین نماید.
اگر بخواهیم نقش فعالی در جهت تأمین منافع ملی و مصالح اسلامی كشورمان ایفا نماییم و به نفع استقلال و توسعه كشور بهره برداری نماییم باید در داخل كشور ثبات و استحكام لازم وجود داشته باشد. جلب و جذب منافع ملی در گرو ثبات سیاسی كشور است و از عمده ترین راه های تحقق ثبات سیاسی و اقتدار كشور،حضور و مشاركت گسترده تمامی اقشار و گروه های جامعه در صحنه سیاسی و از جمله تجلیات بارز این حضور و مشاركت، صحنه انتخابات عمومی است. در صورتی كه مردم خود را در سرنوشت و تصمیمات اساسی جامعه سهیم بدانند، باعث خواهد شد تا به جای اصالت دادن صرف به منافع شخصی و گروهی، به منافع عمومی كل كشور نیز توجه و اهتمام داشته باشند. در این میان رقابت سالم انتخاباتی بر نشاط و شور اجتماعی می افزاید و در تنویر افكار عمومی و آشنایی مردم با مواضع و برنامه های احزاب و گروه های سیاسی موثر است. رعایت حدود قانونی و مرز های امنیت و وحدت ملی در رقابت های سیاسی، تضمین كننده انسجام و همدلی فرزندان این سرزمین و تمامیت ارضی آن است و در افزایش میزان مشاركت شهروندان در عرصه های اجتماعی، مانند انتخابات تأثیر مثبت دارد.
4-5) بزرگنمایی اختلافات با بهره گیری از عملیات روانی ـ رسانه ای؛ یكی از نشانه ها و ملاك های وجود دمكراسی در یك جامعه، وجود آزادی های قانونی؛ از جمله آزادی بیان و نظر و دیدگاه است كه اگر فرد، گروه و جمعیتی یا حزبی با بعضی از اعمال هیأت حاكمه و جناح حاكم مخالف باشد، بدون نگرانی و ترس این نظر مخالف را بیان كند و به انتقاد بپردازد. جالب این جا است كه رسانه های غربی كه تبلیغات فراوانی مبنی بر وجود این نوع آزادی در كشور های خود به راه می اندازند و به تبلیغ چند صدایی و سیاست چند حزبی می پردازند و برخورد عقاید و دیدگاه های گوناگون را لازمه نشاط و پویایی جامعه معرفی می كنند، وقتی نوبت به كشور هایی نظیر ایران می رسد، آن ها را یا متهم به غیر دمكراتیك بودن می كنند و یا در صورت تضارب آرا و بیان نظرات مخالف، آن را دلیل نارضایتی مردم از حكومت و نشانه ضعف و بی ثباتی و تزلزل آن معرفی می كنند. بدیهی است كه در هیچ نظام سیاسی، همه احزاب و جناح و گروه ها و افراد در همه حوزه ها وحدت نظر ندارند و یا با آن چه گروه حاكم انجام می دهد، موافقت كامل ندارند. این اختلاف نظر و رساندن پیام آن به هیأت حاكمه، برای اصلاح امور لازم است متأسفانه در چارچوب طرح «بالكانیزه كردن» جامعه، حكومت و سرزمین ما، هرگاه مقام، گروه و یا شخصی به انتقاد می پردازد با جنجال رسانه ای گسترده، آن انتقاد به عنوان وجود جنگ و جدال و اختلاف درون حكومت، مورد سوء استفاده قرار می گیرد تا بی ثباتی و تزلزل و عدم استحكام پایه های امنیت و اقتدار ملی را به نمایش بگذارند. به عبارت دیگر، همان دیدگاه های مخالفی كه در مغرب زمین نشانه وجود دمكراسی و نشاط جوامع معرفی می شود، در سایر كشور ها به نقطه ضعف تبدیل می گردد.[2]
6. آسیب شناسی اقتصادی: طبقاتی كردن جامعه
1-6) پیش درآمد؛ در حوزه آسیب شناسی اقتصادی، با عنایت به شعار محوری عدالت در انقلاب اسلامی ـ كه در گفتار دیگری بدان پرداخته شد ـ مقوله فاصله و شكاف طبقاتی در بستر فقر و فساد و تبعیض دارای اهمیت است.
بنابر این مبارزه با ناروایی ها و ناداریی ها و فساد های ناشی از آن در اولویت قرار دارد. با مراجعه به متن جامعه، اهمیت این مقوله، كه از مهمترین دغدغه های امروز شهروندان به شمار می رود، تأیید می شود.
اگر سخن از حقوق شهروندی به میان می آید: كه به نیكی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ویژه در فصل سوم آن و به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است، باید با نگاهی جامع همه این حقوق را مورد توجه قرار داد و در مدیریت جامعه اولویت ها را لحاظ كرد.
اگر در نگاه خود به مسائل جامعه، انصاف را رعایت كنیم و با مردم، به ویژه اقشار متوسط به پایین، در تماس و با دردهای آنان آشنا باشیم، متوجه خواهیم شد كه نیاز مردم جامعه ما، عدالت و ریشه كن كردن فقر و فساد و تبعیض و توسعه ای موزون و عدالت محور است. دعواهای مطرح؛ از جمله دعوای تقدم یك وجه توسعه بر وجه دیگر، دغدغه عموم مردم نیست. مردم در پرتو انقلاب اسلامی، به دنبال آباد كردن دین و دنیای خود بودند. با نام خدا قیام كردند و بر پایه دستورات دین و در چارچوب آن خواهان كشوری آباد هستند. البته این انقلاب یك انقلاب مادی نبود و با رویكرد ها و تئوری های مادیگرایانه نیز قابل تفسیر و تحلیل نیست؛ اما نباید فراموش كرد كه اگر احتیاجات اولیه زندگی مردم تأمین نشود و گرفتار نان شب شوند، در آن صورت دین و ایمان آنان در خطر است، چه رسد به كشور و حكومت و رژیم سیاسی و مشروعیت آن.[3]
2-6) ابعاد نرم افزاری امنیت ملی و مقوله شكاف طبقاتی؛ در برداشت نوین از امنیت ملی، ضمن تأیید منابع خارجی و فرامرزی تهدیدات علیه یك كشور و بالطبع پذیرش راه مقابله با آنها؛ یعنی به كارگیری ابزار و وسایل نظامی، كه همان امنیت سخت افزاری و ضامن امنیت فیزیكی و حفظ مرزهای ملی و كیان دولت و ملت است، بر حوزه های دیگری تأكید می شود كه در دو دهه اخیر در سایه تحولات جهانی روز به روز به اهمیت آن ها افزوده می شود، كه برخی صرفاً منبع داخلی داشته و برخی منابع مشترك داخلی و خارجی دارند. از جمله این مسائل، موضع رشد و توسعه سیاسی و اقتصادی، فرآیند ملت سازی و دولت سازی در یك سرزمین، مشروعیت حكومت ها، بحران های قومی، شكافهای طبقاتی و فقر اقتصادی، مسائل محیط زیست و... است كه در یك دسته بندی كلان می توان از آن ها به عنوان ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی یاد كرد، كه همان امنیت نرم افزاری است. به عبارت دیگر؛ فقدان نگاه جامع در حوزه توسعه همه جانبه و پایدار، ناتمام ماندن پروسه فرهنگ سازی و ناهمانگی فرآیند های ملت سازی و دولت سازی، نارضایتی عمومی از حاكمیت، دعواهای قومی و ناتوانی یك نظام سیاسی در اداره آن در چارچوب یك میثاق ملی، گسترش ناداری و فقر اكثریت جمعیت یك كشور و دارایی بیش از حد عده ای قلیل و تعمیق شكاف ها، به مخاطره افتادن فرهنگ ملی و بومی یك كشور در صحنه جهانی، تبدیل تعامل فرهنگی به تهاجم فرهنگی و غلبه فرهنگ سلطه طلب و هژمونیك و تخریب منابع طبیعی و به خطر افتادن عناصر اولیه حیات و از خطرات جدی برای تهدید دولت ها و ملت ها به شمار می رود.
--------------------------------
.[1]. قاسم شعبانی، حقوق اساسی و ساختار حكومت جمهوری اسلامی ایران، انتشارات اطلاعات، تهران، 1373، صص 91 و 92 پ.
[2]. یوسف كریمی، «جنگ روانی غرب علیه ایران»، مجله سیاست دفاعی؛ به نقل از : درآمدی بر ریشه های انقلاب اسلامی (مجموعه مقالات). نشر معارف، 1376، صص 4 ـ 363.
[3]. كاد الفقر ان یكون كفراً، البته در روایات دیگر آمده است كه «الفقر فخری»؛ منظور از فقری كه به بی دینی و كفر می انجامد، فقر اجباری است. اما فقری كه موجب مباهات رهبران دین ماست، فقر انتخابی است كه در فقر الی الله نمایان می شود كه عین دارایی است و طبیعتاً در این مسیر زهد خط مشی فقیر الی الله است. منشأ و مبدأ فقری كه مذموم است،بی عدالتی و ظلم است كه باعث نابودی حكومت ها می شود. (محمد رضا مهدوی كنی، تقریرات درس اخلاق اسلامی، دانشگاه امام صادق ـ علیه السلام ـ، 1365).
این منابع تهدید، بر خلاف دشمنان مستقیم و رو در رو در ابعاد نظامی، پیچیده هستند، كه در صورت مؤثر افتادن آن ها و عدم اقدام دقیق و لازم در این خصوص، دیگر برای فروپاشی و شكست یك نظام، نیازی به ابزار نظامی نخواهد بود. نمونه های تاریخی فراوانی از زوال و سقوط حكومت ها وجود دارد كه عوامل فرهنگی و اقتصادی در آن ها نقش اصلی را ایفا كرده اند. در ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام، بی عدالتی ها و ظلم های به ناحق روا شده در مورد شهروندان، عامل سقوط بسیاری از حكومت ها بود. همان گونه كه قبلاً اشاره شد فروپاشی و سقوط حكومت اسلامی در آندلس (اسپانیای فعلی) با ابزار نظامی صورت نگرفت، بلكه انحطاط فرهنگی و اخلاقی، كه البته دشمنان آگاه در آن نقش بسزایی داشتند، این سرزمین را از اسلام جدا كرد.
در حوزه تهدید شناسی امنیت ملی، آن چه در این گفتار مورد بحث قرار می گیرد، بعد اقتصادی، به ویژه مقوله شكاف طبقاتی و علل و عوامل آن است.
توجه به وضع زندگی و معیشت مردم در هر نظام سیاسی و در هر زمان و مكانی از اهمیت زیادی برخوردار است. تشدید نابرابری های اقتصادی و شكاف های طبقاتی، تقسیم مردم به طبقات فرا دست و فرو دست و گسترش بی عدالتی، پتانسیل لازم را برای ناامنی و شورش در جامعه به وجود می آورد بر این اساس، یكی از مهمترین مسائل و مأموریت ها در یك نظام سیاسی، مسأله برابری اجتماعی و رضایت اقتصادی مردم است. لذا مسئولین حكومتی باید برای رفع تبعیضات اجتماعی و مشكلات اقتصادی، كه باعث پدید آمدن اكثر مسائل و مفاسد اجتماعی نظیر فقر، جرایم و بزهكاری های مختلف و همچنین عدم سلامت ساختار اداری و مفاسدی نظیر رشوه و اختلاس می گردد، بكوشند.
در مباحث جامعه شناسی سیاسی، برخی نظریات در تحلیل بی ثباتی و تزلزل نظام های سیاسی، به سازمان اقتصادی جامعه نظر دارند و منازعات سیاسی را ناشی از اختلاف طبقاتی و شكاف عمیق میان توانگران و تهیدستان می دانند. ارسطو یكی از خطر های تهدید كننده پایداری نظام های سیاسی را افزایش نامناسب نسبت فقرا به توانگران می داند كه به تجزیه كامل دولت به دو قطب توانگران و تهیدستان می انجامد. آن گاه با كشمكش طبقاتی میان این دو، نظام سیاسی با بی ثباتی مواجه می شود و از پیمودن مسیر توسعه باز می ماند. برخی صاحب نظران بحران های اقتصادی و بالا رفتن قیمت ها و مالیات های فزاینده را از علل نارضایتی عمومی و شورش های اجتماعی به شمار می آورند.
برخی از اندیشمندان سیاسی مانند «لیپست» اعتقاد دارند كه شرط لازم و اساسی وجود یك نظام مردم سالار و دارای پایگاه اجتماعی مستحكم، وجود اقتصادی شكوفا است؛ اقتصادی كه در آن اكثر قریب به اتفاق جامعه از رفاه نسبی بهره ببرند و معتقد باشند كه اقتصاد اساساً با ثبات است. به عبارت دیگر؛ این گروه از اندیشمندان بر این باور هستند كه نه تنها بهبود اقتصاد شهروندان مهم است، بلكه اطمینان آن ها از این كه پایگاه اقتصادی خود را از دست نخواهند داد یا تغییرات ناگهانی اقتصادی بر آن تأثیر نخواهد گذاشت، نیز دارای اهمیت است.[1]
3-6) برخی عوامل به وجود آورنده یا تشدید كننده شكاف های طبقاتی؛
1. توزیع نابرابر ثروت در سطح شهروندان ـ تمركز و تكاثر از سویی و فقر و مسكنت از سوی دیگر؛
2. توزیع نابرابر امكانات و در آمد های ملی در سطح مناطق جغرافیایی (تقسیم های كشوری نامتناسب) ـ تبعیض بین مناطق و عدم رشد متناسب و هماهنگ مناطق مختلف؛
3. انحصارات اقتصادی و عدم رونق تعاونی ها؛
4. خصوصی سازی بی برنامه و بدون نظارت و كنترل؛
5. نظام مالیاتی ناعادلانه و ناكار آمد (سنگینی بار مالیاتی بر دوش كارگر و كارمند و فرار از مالیات سرمایه داران)؛
6. سوء استفاده از اموال عمومی و دولتی و موارد دیگر ذكر شده در اصل 49 قانون اساسی؛
7. ثروت باد آورده ناشی از موارد فوق و سایر دیگر؛
8. نظام غیر عادلانه حقوق و دستمزد (دستمزد های كلان عده ای و دستمزد های نامتناسب اكثریت)؛
9. فاصله گرفتن مسئولان از مردم به جهت سطح زندگی و این كه خاستگاه مسئولان، اقشار متوسط و پایین جامعه نباشد كه با درد و رنج آنان آشنا باشند و یا این كه تغییر موضع و جایگاه طبقاتی بدهند؛
10. اشرافی گری مسئولان و تسری آن در بین مردم؛
11. عدم شایسته سالاری در تصدی مسئولیت ها، اعمال باندبازی، تبارگماری و خانواده سالاری و تمركز مسئولیت در دست عده ای معدود و عدم چرخش نخبگان و مدیران، ضمن دامن زدن به فساد اداری، باعث سرخوردگی مردم به ویژه جوانان شایسته می شود.
4-6) فقر و ناداری در ادبیات دینی؛ فقر و ناداری مردم و عدم توجه به اقشار محروم، از جمله عوامل بحران های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و فروپاشی حكومت ها و جوامع است. هنگامی كه دنیا گرایی در میان حاكمان رواج یابد و به دنبال جمع كردن ثروت و كاخ نشینی برآیند و گرفتار اتراف و اسراف شوند، روحیه گریز از ناداران و فقرا و اقشار ضعیف و آسیب پذیر در آنان ایجاد و تقویت می شود، كه همین امر زمینه براندازی و زوال حكومت را به وجود خواهد آورد.
فقر و تهیدستی مردم، نقش بسیار مهمی در بریدن آنان از حكومت دارد و باعث می شود حكام و سردمداران از دید مردم بیفتند و نفرت آنان را در دل خود بكارند تا به اقتضای زمان مناسب، از خود آشكار نموده و بروز دهند لذا حكومت باید با اقدامات مناسب و برنامه ریزی كوتاه مدت و دراز مدت، اجازه ندهد از این زاویه رابطه اش با مردم خدشه دار گردد.
اسلام به عنوان یك دین جامع نگر به نیازمندی های مادی و معنوی انسان توجه دارد. حمایت از محرومان و مبارزه با اختلافات طبقاتی در رأس برنامه های اجتماعی و اقتصادی آن قرار دارد. از جمله وظایف حكومت اسلامی و موارد مصرف بیت المال مسلمین، حمایت مالی مستمر از فقرا و مساكین و به طور كلی كلیه كسانی است كه به هر دلیل از تأمین معاش و زندگی شایسته بازمانده اند.
از آن جا كه اقتصاد در اسلام، وسیله است و از وسیله انتظاری جز كارآیی بهتر در راه وصول به هدف نمی توان داشت، لذا اهداف برنامه های اقتصادی اسلام چیزی جز فراهم كردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت ها و شكوفایی استعداد های انسانی نیست، به همین جهت، تأمین امكانات مساوی و ایجاد كار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حركت تكاملی او، بر عهده حكومت اسلامی است. نتیجه منطقی این نظریه چنین است كه اقتصاد در خدمت انسان است نه انسان در خدمت تولید و اقتصاد بنابر این در كنار برآورده ساختن نیازهای مادی انسان در جریان رشد و تأمین استقلال اقتصادی جامعه و نفی هرگونه وابستگی و اسارت اقتصادی، ریشه كن كردن فقر و محرومیت، از مهم ترین اهداف اقتصاد اسلامی است.
اینك به مقوله فقر و ناداری و علل و عوامل و آثار منفی آن در یك جامعه و نیز برخی راهكار های فقر زدایی از منظر روایات اشاره می شود:
1. فقر نابودی بزرگ است[2]و جامعه را به نیستی می كشاند.[3] امام علی ـ علیه السلام ـ قبر را از فقر برتر می شمارد؛ دلیل آن شاید این باشد كه در قبر انسان دچار ذلت و خواری نمی شود؛ ولی فقر، بدتر از آن را نیز به دنبال دارد.[4]
2. فقر عامل نارضایتی همگانی است كه نهایتاً نابودی حكومت و جامعه را در پی دارد؛ لذا امام علی ـ علیه السلام ـ در یك تقسیم بندی كلی جامعه را به دو گروه خاص و عام تقسیم می كند و در نامه اش به استاندار خود مالك اشتر، از او می خواهد كه خشنودی عامه را سرلوحه سیاست اداره جامعه قرار دهد نه رضایت خواص و افراد متمكن را؛ زیرا ناراحتی خواص مشكل حادی نمی آفریند و اگر هم مشكل آفرین باشد با همگامی با حكومت، قابل حل خواهد بود، ولی نارضایتی عامه مردم با رضایت خواص از حكومت، قابل حل نیست.[5]
3. فقر عامل گریز از دین، كفر[6] و تشویق اندیشه و بد بینی در جامعه است؛ لذا امام علی ـ علیه السلام ـ در توصیه به فرزندش از او می خواهد كه از فقر به خدا پناه ببرد.[7] فقر بلای دین و موجب رشد بزهكاری ها و ناهنجاریهای اخلاقی در جامعه، بدبینی و سوء ظن، حسادت، بغض و كینه، دزدی، چپاول، نا امنی و... شمرده می شود و اساساً عامل پریشانی اذهان و اضطراب جامعه است. بنابر این نا امنی، بی بندو باری، حقارت، تملق، دزدی، سوء ظن، حسادت و... با فقر همراه هستند؛ لذا اگر هر حكومت و یا جامعه ای بخواهد از مسائل یاد شده رهایی پیدا كند، باید معضل فقر و ناداری را حل نماید.
وقتی دین و ایمان و كمالات معنوی در انسان افول كرد، اصول اخلاقی و ارزش های انسانی در او كم رنگ می شود و انحراف، كج روی و كج اندیشی در او راه می یابد. با عقلی مدهوش و سرگردان[8] چگونه می توان مسائل و مشكلات فردی و اجتماعی را حل و راه های رشد و توسعه را طی كرد؟! سر انجام این كه با بودن عداوت و دشمنی در بین مردم، آسایش، آرامش و امنیت از جامعه رخت بر می بندد و رفته رفته جامعه در جهل و عقب ماندگی غوطه ور می گردد.
4. فقر آفتی است كه عقیده و ایمان، اخلاق و رفتار و فكر و اندیشه را در حوزه های فردی، خانوادگی و اجتماعی تحت تأثیر قرار می دهد و مسیر حركت جامعه را از اعتدال خارج می كند.
--------------------------------
[1]. پیتر كیویستو، اندیشه های بنیادی در جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری تهران، نشرنی، 1378، ص 104.
[2]. الفقر الموت الاكبر (نهج البلاغه، حكمت 154).
[3]. و انما یؤتی خراب الارض من اعواز اهلها (به طور حتم ویرانی یك سرزمین از فقر و تهیدستی مردم آن است (كلمه «اعواز» از «عوز» گرفته شده یعنی فرد نیازمند به چیزی كه آن را به دست نمی آورد) ـ نهج البلاغه، صبحی صالح ص 436 و نهج البلاغه، فیض الاسلام، ص 1014.
[4]. علی اكبر علیخانی، پیشین، ص 40.
[5]. ... فان سخط العامه یجحف برضی الخاصه و ان سخط الخاصه یغتفر مع رضی العامه ... نهج البلاغه، فیض الاسلام، ص 103، نهج البلاغه، صبحی، صالح ص 429.
[6]. كاد الفقر ان یكون كفرا و از صوفی مصری (دوالفنون) نقل شده است كه: ... كافر ترین مردم فقیری است كه صبر او لبریز شده باشد. (یوسف القرضاوی، مسأله فقر از دیدگاه قرآن و مردم، ترجمه عادل نادر علی،تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1363، ص 18).
[7]. یا بنی انی اخاف علیك الفقر، فاستعذ بالله منه، فان الفقر منقصه للدین، مدهثه للعقل، داعیه للمقت (نهج البلاغه / حكمت 319) و یا اللهم من وجهی بالسیار و لا تبذل جاهی بالاقتار؛ خدایا آبرویم را با بینیازی نگهدار و با فقر و تنگدستی شخصیت و مكانت مرا تباه مكن (نهج البلاغه، خطبه 225).
[8]. الفقر یخرس الفطن عن حجته؛ ... فقر و تهیدستی (حتی) انسان زیرك و باهوش را در برهان، كند و ناكارا می سازد» (نهج البلاغه، حكمت 3).
انسان فقیر به دلیل فقر و محرومیت، به خصوص اگر در كنار او ثروت های زیاد انباشته شده باشد، به عدالت الهی شك می كند و به تدریج پایه های اعتقادی و اخلاقی او سست می گردد.[1]
5. با گسترش دامنه فقر در جامعه، پشتوانه های دفاعی حكومت ضعیف می شود؛ لذا تأكید امام علی ـ علیه السلام ـ بر رسیدگی به امور معیشتی عموم مردم و توجه حكومت به آنان است نه خواص، كه در پیشامد های سخت روزگار كم صبر ترین افراد هستند.
توده مردم، ستون دین و جمعیت آماده دفاع بر ضد دشمنان هستند[2] لذا سفارش ویژه امام ـ علیه السلام ـ به لایه های زیرین جامعه از جمله نیازمندان و مسكینان و كمك به آنان است.[3]
6. فقر عامل نا امنی اجتماعی است.[4] مطالعات مختلف نشان می دهد كه بسیاری از بحران های اجتماعی و مفاسد و نا امنی ها، نتیجه فقر و ناداری است كه به صورت نهان یا آشكار در جوامع وجود دارد.
7. از عوامل فقر و ناداری سوء استفاده ثروتمندان از حق فقرا است.[5]
--------------------------
[1]. من لا معاش له، لا معاد له.
[2]. اضعف صبراً ملمات الدهر من اهل الخاصه و انما عمود الدین و جماع المسلمین و العده للاعداء، العامه من الامه فلیكن مفوك لهم و میلك معهم (نهج البلاغه، نامه 53، نامه مالك اشتر).
[3]. ثم الطبقه السفلی من اهل الحاجه و المسكنه الذین یحق رفدهم و معونتهم (همان).
[4]. از ابوذر غفاری نقل شده است كه: «عجبت لمن لا یجد القوت فی بیته كیف لا یخرج علی الناس شاهراً سیفه (در تعجب هستم از كسی كه غذا در خانه او پیدا نمی شود، چگونه شمشیر خود را بر مردم نمی كشد؟).
[5]. علی ـ علیه السلام ـ : لما جاع فقیر الا بما متع به غنی و الله تعالی سائلهم عن ذلك.
هیچ فقیری گرسته نمی ماند مگر به واسطه این كه ثروتمندان از حق آنان بهره مند شده اند و خداوند آن ها را بدین سبب مؤاخذه خواهد كرد. (نهج البلاغه، خطبه 328).
محمد رضا مجيدي - ده گفتار پيرامون انقلاب اسلامي، ص 112- 137 |